درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : تنبیهات اجتماع امر و نهی
 
 روایت اخلاقی:
 حدثنا الحسين بن إبراهيم ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن ميمون عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى به و إنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء و من في الأرض حتى الحوت في البحر و فضل العالم عن العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر و إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما و لكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. الأمالي‏للصدوق، ج 60، المجلس الرابع عشر ..... ص 58 .
 
 اضطرار به حرام
 عرض شد در اضطرار به حرام در دو مرحله بحث می شود:
 1- اضطرار لابسوء الاختیار یعنی اضطرار جبری مثل اینکه شخصی را در زندان حبس می کنند بدون اختیار خودش
 2- اضطرار بسوء الاختیار
 نیز اضطرار لابسوء الاختیار در دو مقام بحث شد:
 الف) حکم تکلیفی نسبت به تصرفات غیرعبادی
 ب) حکم وضعی نسبت به انجام عبادات
 به این نتیجه رسیدیم که به حکم اجماع، ضرورت و روایات، افعال مضطر حلال و عباداتش نیز صحیح است.
 
 اضطرار بحرام بسوء الاختیار
 بحث در اضطرار به حرام بسوء إختیار از دو جهت مورد بررسی است:
 1- حکم تکلیفی خروج
 2- حکم وضعی صلاة در حال خروج (صحت و فساد)
 
 أما در جهت أول پنج قول مطرح شده است:
 1- حرمت خروج
 2- حرمت و وجوب با هم یعنی اجتماع أمر و نهی (قول صاحب قوانین)
 3- وجوب بالفعل و حرمت سابق (قول صاحب فصول)
 4- فقط وجوب (قول شیخنا الأنصاری و اختاره المحقق النائینی)
 5- وجوب عقلی (قول صاحب کفایه)
 
 بررسی اقوال
 قول اول
 به این تقریب- که شارع مقدس غصب را که عبارت است از تصرف در مال دیگری بدون رضایت صاحب مال تحریم نموده و عنوان غصب بر تمام تصرفات در مکان غصبی صدق می کند- اعم از ورود و بقاء و خروج.
 در نتیجه خروج از مکان غصبی حرام است کما کان.
 
 نقد
 البته خروج از زمین غصبی قبل از ورود حرام بود زیرا مصداق تصرف در مال دیگری است، ولی پس از ورود حرمت سقوط می‌کند زیرا (بقاء) نیز حرام است و چنانچه حرمت خروج باقی بماند تکلیف به غیر مقدور خواهد بود و چون بقاء اشد محذورا می‌باشد بر اساس قاعده دفع افسد به فاسد حرمت خروج سقوط خواهد نمود.
 قول دوم
 این قول مختار صاحب قوانین [1] است و آن را نسبت به اکثر متأخرین و ظاهر فقهاء نیز داده است. [2]
 تقریب اجتماع أمر و نهی نسبت به خروج از ارض مغصوبه: أما وجوب به لحاظ وجوب تخلص از حرام و أما حرمت به سبب ان که مصداق غصب می‌باشد.
 در ضمن استحقاق عقاب حتمی است و آن به لحاظ سوء اختیار در ورود به محل غصب است و اینکه الإمتناع بالإختیار لاینافی الإختیار.
 
 نقد
 أولاً: اجتماع امر و نهی بناء بر امتناع و ترکیب اتحادی - مستلزم اجتماع ضدین (وجوب و حرمة) در محل واحد خواهد بود و چنین فرضی تکلیفی است محال أعم از این که تضاد در نفس دو حکم باشد کما هو المعرف - و یا در مبدأ و منتهی - کما هو التحقیق کما تقدم غیر مره.
 و ثانیاً: بر فرض قبول قول به جواز اجتماع أمر و نهی در محل واحد و این که ترکیب انضمامی است ولی هیچ کدام از دو حکم مورد قبول نیست:
 أما وجوب نفسی به عنوان رد المال لصاحبه و تلخیص المال لمالکه- ممنوع است، زیرا خروج از مکان غصب مانند ورود در آن مکان غصب و تصرف در مال دیگری است و عنوان (رد المال لصاحبه و تلخیص المال لمالکه) بر آن صادق نیست بلکه بر عکس مصداق تصرف در مال دیگری است و میان رد و تصرف تضاد کامل برقرار می‌باشد و بر فرض که عنوان تلخیص صادق باشد اما وجوبش شرعی نیست بلکه به حکم عقل است به این صورت که شارع می گوید لاتغصب و عقل می گوید ترک حرام یعنی غصب واجب است همچنانکه در واجب عقل می گوید که ترکش حرام است.
 و أما وجوب غیری به این بیان که خروج از مکان غصب گرچه رد مال به مالک نیست، ولی مقدمه آن می‌باشد، زیرا پس از تمام شدن خروج عنوان رد و تخلص جزماً‌ صادق است.
 ولی این نیز ممنوع است زیرا مقدمه واجب را واجب شرعی نمی‌دانم و مجرد ارشاد عقلی است که در بحث مقدمه واجب بیان کردیم.
 و أما حرمت خروج نیز منتفی است زیرا مزاحم و در حال تضاد با (حرمة بقاء) می‌باشد چون جمع بین (حرمة بقاء) و (حرمة خروج) تکلیف به محال بلکه تکلیف محال است، یعنی لایعقل به مکلّف گفته شود «اخرج من الدار و لاتخرج».
 در نتیجه حرمت خروج سقوط می‌کند بر اساس دفع أفسد به فاسد. البته استحقاق عقاب بر نهی ساقط به حای خود ثابت است زیرا الامتناع بالاختیار لاینافی الإختیار عقاباً چون ورود بسوء اختیار انجام شده است.


[1] - قوانین الأصول، ج 1، ص 153، التنبیه الثانی، و این قول نیز به ابوهاشم معتزلی در کتاب البرهان فی أصول الفقه، ج 1، ص 208 منسوب است.
[2] - به نقل از کفایة الأصول، ص 168، ط.م قم. متن و پاورقی.