درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : اضطرار به حرام لابسوء الاختيار

بررسی اقسام سه گانه نواهی

ادامه قسم دوم

اشكال محقق خوئي ره بر محقق نائيني ره

 بحث در ادله است لذا بايد ادله را ملاحظه کرد.

مقدمه

 دلالت التزامي تابع دلالت مطابقي است بر خلاف دلالت تضمني، مثلاً الانسان حيوان ناطق دلالت انسان بر مجموع مركب بالمطابقه و بر جزء مركب بالتضمن و بر خارج آن بالالتزام است و بين دو جزء مركب عليتي نيست و قران هم هستند ولي بين خارج از مركب و نفس مركب عليت برقرار است.

 استاد مي فرمايد دلالت نهي بر تقييد التزامي است و با رفتن دلالت مطابقي، دلالت التزامي نيز از بين مي رود.

بيان مطلب: ضدّين مثل سواد و بياض در عرض يكديگر است ولكن عدم احدهما لازمه وجود ديگري است. بين آن دو عليتي نيست ولي عدم يكي لازمه وجود ديگري است.

 بنابراين محقق نائيني ره حرمت و تقييد را دو مدلول تضمني دليل نهي مي داند ولكن استاد تقييد را مدلول التزامي دليل نهي مي داند. و با رفتن اصل حرمت، تقييد آن هم برداشته مي شود. در محل بحث حرمت ملازم با عدم وجوب است، حال وقتي دليل گفت يحرم مقارنش عدم الوجوب است حال اگر حرمت برداشته شد، لازمه آن« عدم الوجوب» نيز برداشته مي شود و اطلاق وجوب سرجايش باقي است. و معنايش عدم تقييد است.

ان قلت

 اضطرار دليل امتناني است و معنايش بخشش و عفو است، پس ملاك حرمت كه مفسده است باقي است و لذا چگونه مي توان به چيزي كه مفسده دارد تقرب حاصل كرد.

 البته ما نمي گوئيم غصب نهي دارد زيرا به اضطرار برداشته شد ولي ملاك مفسده در آن باقي است.

قلت

 اگر چه ملاك مفسده در غصب وجود دارد ولي ملاك مرخّص به اذن شارع است و كمال مؤافقت با وجوب دارد. همان طور كه جواز و كراهت و استحباب نيز با دليل وجوب منافات ندارد.

 بنابراين سيدنا الاستاذ صحت صلاة را در غصب به قاعده اولي مي داند و محقق نائيني ره به قاعده ثانوي مي داند.

فتواي جماعتي از علماء

 جماعتي گفته اند، اگر چه صلاة شخص در زمين غصبي صحيح است ولي بايد با تصرفات كمتري باشد مثلاً نماز را بايد با اشاره و ايماء بخواند مثلاً ركوع و سجده اش بايد ايمائي باشد زيرا ركوع و سجده عادي تصرف زائد دارد و تصرف زائد جائز نيست.

اشكال

 حجم انسان محدود است و به هر كيفيتي و وضعي كه باشد همان حجم فضا را اشغال مي كند و فرقي ندارد.

نقد محقق نائيني ره

 شما با دقت عقلي پاسخ داده ايد و در تصرف بايد عرف را سنجيد و عرف سجده و ركوع را تصرف زائد مي داند.

نقد محقق خوئي ره

 عقل و نقل هر دو، تصرفات را جائز مي دانند.