موضوع بحث : بررسی اقسام عبادات مكروهه

قسم سوم

 نسبت بين مأموربه و منهي عنه عام و خاص من وجه است مثلاً مي گويد صلّ و لا تكن في موضع التهمة حال اگر كسي بين آن دو جمع كرد معناي نهي اين است كه تطبيق امر صلاة را بر اين فرد مكن يا اترك الصلاة الي افضل الافراد كه طبق هر دو معنا، امر مولوي است و ارشادي نيست.

نتيجه مطلب

ما نهي عبادت را با امر عبادي مناقض نمي دانيم و قطعاً عبادت صحيح است.

 براي توضيح مطلب بايد ادله مقيده مطلقات را ملاحظه كنيم:

 ادله مقيدهی اطلاقات گاه ارشادي است كه ارشاد به مانعيت و جزئيت و شرطيت است .

 « اقم الصلاة» و« لا تصلّ في اجزاء غير المأكول» ارشاد به مانعيت است يعني اگر اين كار را مكلف كند حرام انجام نداده است و فقط نمازش باطل است؛ يا« اقم الصلاة» و« صلّ الي القبلة» ارشاد به شرطيت است و اگر كسي به غرب نماز خواند كار حرام نكگرده است و فقط نمازش باطل است.

 و گاه ادله مقيدهی اطلاقات مولوي است كه مولوي بر دو قسم الزامي و تنزيهي است:

 ادله مولوي الزامي مثل اينكه بگويد صلّ ولاتصلّ في مكان المغصوب كه اطلاق را تقييد مي زند ادله مولوي تنزيهي مثل اينكه بگويد زيارت ائمه مستحب است كه مطلق است وسپس قيد مي زند كه اذا اردت زيارته فاغسل در اينجا اين مقيدات ترخيصي و مرخصات به الويت مقيد اطلاق ادله نيست.

 پس كراهتي كه در عبادات هست از قسم اخير است وو نهي در عبادت موجب حزازت امر عبادي نمي شود و بلكه نهي ترخيصي و تنزيهي است. و اجتماع امر و نهي در عبادات مكروهه نمي آيد تا به آن تمسك كنيم براي اجتماع امر و نهي در واجب و حرام.

دليل دوم جواز اجتماع امر و نهي

 مرحوم شيخ اين دليل را نقل كرده و صاحب كفايه نيز آن را آورده است.

 اگر كسي به عبدش گفت لباس من را بدوز و به فلان مكان برو، حال اگر خياط لباس را در آن مكان دوخت از يك جهت مطيع است و از يك جهت عاصي است پس اجتماع امر ونهي جائز است.

نقد

اولاً: بحث ما در اجتماع واحدي است كه امر و نهي در آن جمع شود و اينجا اجتماع موردي است.

ثانياً: آنچه ما گفتيم دليل عقلي بود كه تعدد عناوين موجب تعدد معنون نمي شود و عقل حاكم به مسأله بوده است و لذا بايد گفت شخص يا مطيع است يا عاصي.