موضوع بحث : بررسی اقسام عبادات مکروهه

ادامه نظریات در قسم اول

نظريه محقق نائيني ره در كراهيّت عبادات

 كراهت در مقام امتثال است نه تشريع يعني به عبارت ديگر نهي در طول امر وجود دارد و براي توضيح اين مطلب تفاوت بين واجبات نذري و واجبات اجاره اي را بيان فرمود كما تقدم.

 در مقام نهي ازصوم يوم عاشورا به همان كاري كه بني اميه انجام مي دادند تعلق مي گيرد و آن كار همان روزه گرفتن به عنوان تشريع و تبرك بوده است. چنانچه در واجب اجاره اي نيز اين چنين است.

اشكال محقق خوئي ره

 استاد مي فرمايد: ما قبول نداريم كه در باب اجاره امر نيابتي در طول امر منوب عنه باشد.

 مثلاً بر نائب و منوب عنه زيارت امام حسين ع مستحب است و هر يك امر مستحبي به او تعلق گرفته كه امتثال كند امر را اتيان كرده است و الّا فلا.

 البته امر ديگري داريم كه در روايات آمده كه در عبادات مستحبه مي توان از غير نيابت كرد الّا ما خرج بالدليل .

 پس 3 امر داريم: امر منوب عنه، امر نائب، امر نيابتي.

 حال مي گوئيم اينكه مرحوم ميرزا فرموده شخص نائب امر منوب عنه را نيابت كند تا از او ساقط شود معنا ندارد و قابل قبول نيست. و براي اينكه اين كار معنا داشته باشد بايد بگوئيم امر نائب و امر منوب عنه هم در يكديگر مندك شده و اتحاد پيدا كرده است تا بتوان گفت به امر نائب امر منوب عنه ساقط مي شود يعني باب اجاره مثل نذر است.

 حال در ما نحن فيه مي گوئيم تفسير مرحوم ميرزا براي عبادات مكروهه موجب تضاد و تنالقض است زيرا امر مستحبي مي گويد قصد امر و امتثال كن و نهي طولي مي گويد آن امر را قصد امتثال نكن و هذا تناقض.

نظر نهايي

بايد نظر صاحب كفايه را گفت كه امر به فعل و ترك به صورت تزاحم شده است و لذا هردو طرف مستحب است.

قسم دوم: عبادات مكروهه داراي بدل

 مانند صلاة در حمام كه مكروه است و در عين حال عبادت است و داراي بدل است مثلاً در خانه نماز بخواند.

وجه اول

 آنچه در قسم اول بيان كرديم طابق النعل بالنعل در اينجا نيز مي آيد.

وجه دوم

 كراهت در تطبيق كلي است مثلاً امر به صلاة به كلي طبيعت تعلق گرفته و در مقام امتثال و تطبيق كلي طبيعت بر فرد به سه نحوه مي توان انجام داد و باعث اختلاف موارد شد:

استحباب عبادت كراهت عبادت اباحه عبادت