موضوع بحث : مقدمات دلیل امتناع اجتماع امر و نهی در کفایه

فرمايش محقق خراساني ره

 مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهي براي اثبات مختار خود یعنی امتناع، مقدماتي را آورده است:

مقدمه اول

 محل بحث در اجتماع امر و نهي فعلي است كه قابليت بحث و ضجر دارد ولي در مرحله اقتضاء و انشاء محل بحث نيست زيرا احكام تضادي ندارند.

مقدمه دوم

 متعلق احكام شرعي، نفس افعال مكلف است نه اسم و عناوين افعال، مثلاً ذات صلاة يعني فعل خارجي متعلق احكام است نه عنوان و اسم صلاة زيرا اين عناوين منتزع ذهني هستند كه از آن تعبير به خارج محمول مي شود مثل عنوان ملكيت كه منتزع از خانه است.

 چون فرض مترتب بر فعل خارجي است، حكم روي آن مي رود.

 مرحوم حاج شيخ در تقريب اينكه عنوان، متعلق حكم نيست مي فرمايد:

 صلاة مركب از افعالي است كه چند مقوله هستند، اگر خود صلاة هم مقوله اي رأساً باشد لازمه اش اين است كه مقولات از ده تا بيشتر باشد. و اين خلف است و صحيح نيست.

 اما غصب از سه مقوله تشكيل شده است: تصرف غير مالك در مغصوب يا حركت نفساني او، كراهت مالك بر حركت ناصب، تضايف كراهت بر اين عمل

 در حقيقت سه عالم داريم:

عالم خارج كه محدودترين عوالم است كه اجتماع ضدين و نقيضين در اين عالم محال است. عالم ذهن كه از عالم خارج اوسع است زيرا تمام اشياء خارج در ذهن مي آيد و علاوه بر آن اشياء ديگري مثل شريك الباري، اجتماع ضدين و ... نيز مي آيد. عالم اعتبار كه از عالم ذهن نيز اوسع است مثلاً ملكيت در خارج نيست و در عالم ذهن نيز نيست زيرا اگر وجود ذهني داشت به معناي تقعييد به ذهن معنايش اين بود كه تصور ملكيت براي مالك شدن كافي بود.

نتيجه

 موضوع حكم شرعي، عالم خارج است كه همان ذات و نفس عمل است و اگر شارع عنوان را موضوع قرار مي دهد جنبهی اشاره و مرآتيت براي خارج دارد.

مقدمه سوم

 آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي شود؟

 ايشان مي فرمايد: تعدد عنوان، موجب تعدد معنون نمي شود و به مثال عرفي براي اثبات مطلب اكتفا مي كند: خداوند بسيط الحقيقه است با اينكه داراي عناوين و اسماء متفاوتي است. و حيثيت هاي ذاتي ندارد. البته خدا طبق گفته هاي نائيني ره حيثيت هاي تعليلي دارد.

 يا مثلاً يك شخص داراي عناوين متفاوتي است با اينكه معنون آن واحد است.

 و لذا دو عنوان كه حكم روي آنها رفته است، بر خارج تطبيق مي شود و در خارج يك چيز بيشتر نيست و لذا دو حكم اجتماع مي كنند در موضوع و معنون واحد.

مقدمه چهارم

 صاحب فصول بحث اجتماع امر و نهي را مبتني بر دو مسأله فلسفي كرده است:

مسأله اصالة الوجود و الماهية كه بنابر ماهيت جواز اجتماع و بنابر وجود امتناع اجتماع است. آيا جنس و فصل اتحاد وجودي دارد يا تغاير وجودي دارد؟

 مرحوم آخوند اين احاله و ابتناء را قبول ندارد و پاسخ مي دهد.