درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

استدلال بر بطلان عمل عبادي بنابر قول امتناع

بنابر قول امتناع، يكي از دو حكم قطعاً منتفي است و الا اجتماع ضدين پيش مي آيد كه محال است. اينكه كدام يك از دو حكم مقدم است، در اين باره مي گوئيم عام استغراقي بر عام بدلي مقدم مي شود و. در ما نحن فيه « لا تغصب» عام استغراقي و « توضّأ» يا« صل» بدلي است. تقدم حكم انحلالي بر حكم بدلي، اثرش تقييد حكم بدلي است، يعني حكم انحلالي، حكم بدلي را مقيد مي كند به اين معنا كه حرام مصداق واجب نيست و معناي قيد اين است كه ديگر وجوب نيست و فقط حرمت مي باشد.

 اين مبغوضيت در تمام شبهات حكمي و موضوعي و قاصر و مقصر است و ذات عمل مبغوضيت دارد و ديگر نياز به اينكه بگوئيم فاعل، حسن فاعلي ندارد نيست. و در جاهل مقصر نيز همين مطلب را مي گوئيم كه ذاتاً عمل باطل است نه اينكه احتياج به قبح فاعلي باشد تا در آن شبهه شود.

نتيجه

 بنابر اين شرط طهارت، شرط واقعي است نه شرط علمي و لذا بين علم و جهل نبايد تفاوتي باشد.

فرمايش و فتواي مرحوم سيّد يزدي ره در مقام فرق بين علم و جهل

 لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف او النجس او مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل او النسيان، و امّا في الغصب فالبطلان مختصّ بصورة العلم و العمد، سواء كان في الماء او المكان او المصبّ، فمع الجهل بكونها مغصوبة او النسيان لا بطلان، بل و كذا مع الجهل بالحكم ايضاً اذا كان قاصراً بل و مقصّراً ايضاً اذا حصل منه قصد القربة و ان كان الاحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصّر الاعاده.

 چنانچه معلوم است ايشان بين صورت علم و جهل در غصب تفاوت قائل شده است .

اشكال

 بسياري از بزرگان به اين مطلب اشكال كرده اند كه بهترين حاشيه از استاد است:

بيان آيت الله خوئي ره

 لا فرق في ما حكم فيه بالبطلان بين صورتي العلم و الجهل في موارد الشبهات الحكمية و الموضوعية و امّا موارد النسيان فانم كان الفعل فيها مبغوضاً كما في نسيان الغاصب و نحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه ايضاً و الّا فيحكم بصحّته.

اشكال به محقق نائيني ره

 استاد به آقاي نائيني ره اشكال مي كند كه شما نيز که مبنا بر واقعي بودن شرط طهارت و عدم غصبيّت آب وضو داريد بايد در اينجا حاشيه و تعليقه مي زديد كه اين تعليقه را ترك نموديد.

نقضي بر كلام مرحوم سيد ره

 اگر عامين من وجه در محل واحد اجتماع كنند و شما اعتقاد به عدول عالم باشي و او را اكرام كني و سپس كشف خلاف شود، در اينجا قطعاً امتثال امر مولا نشده است زيرا آن شخص فاسق بوده و حرمت داشته و با وجود حرمت جايي براي وجوب نيست. و لذا بايد امر اعاده شود.

 در محل بحث نيز همين گونه است.