درس خارج اصول آیت الله خلخالی

89/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

مقدمه هفتم: إجتماع أمر و نهی و اعتبار مندوحه[1]

 صاحب فصول (قده)[2] محل بحث را تقیید نموده به وجود مندوحه تا آنجا که می‌فرماید: دیگران که این قید را یادآور نشده‌اند اتکال به وضوح آن نموده‌اند. چنانچه در کفایه[3] نیز بدان اشاره نموده است.

بیان وجه اعتبار مندوحه در محل بحث

 بدیهی است که قدرت در صحت تکلیف معتبر است یا عقلاً به لحاظ قبح تکلیف به غیر مقدور- یا به اقتضاء نفس خطاب و صلاة در دار غصبی بدون مندوحه تکلیف به غیر مقدور است زیرا الممنوع شرعاً کالممتنع عقلا.

 بنابراین أمر به صلاة در مکان غصبی بدون مندوحه منتفی است و اجتماع أمر و نهی محقق نخواهد شد و أما اگر مندوحه وجود داشت و شخص قادر بود که صلاة را در مکان مباحی انجام دهد أمر به صلاة تکلیف به غیر مقدور نیست هر چند به سوء اختیار در مکان غصبی انجام شود.

نقد

 این گفتار گرچه فی نفسه صحیح است ولی از محل نزاع در (اجتماع أمر و نهی) به طور کلی به دور است و هیچ گونه ارتباطی به محل بحث ندارد، زیرا مرحله جعل أحکام از مرحله امتثال جدا است، و محل بحث در (اجتماع أمر و نهی) مرحله جعل احکام است نه امتثال أحکام، و به تعبیر دیگر نزاع در ما نحن فیه در وقوع محال است، نه تکلیف به محال.

 یعنی بحث در وقوع و عدم وقوع محال است یعنی چگونه شارع وجوب و حرمت را در یک واحد جمع نموده و أما اعتبار قدرت مربوط است به تکلیف به محال و امتثال عبد.

توضیح بیشتر

 نزاع در اجتماع أمر و نهی در این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون خواهد بود یا نه؟ یعنی: ترکیب صلاة و غصب ترکیب انضمامی است یا اتحادی، آیا این دو، دو وجود‌اند یا یک وجود؟ و بدیهی است که این گفتار کاملاً مربوط است به کیفیت جعل و تشریع حکم شارع و هیچ گونه ارتباطی به قدرت و عدم قدرت عبد در امتثال ندارد.

 و بالاخره نتیجه بحث یکی از دو قول خواهد بود، قول به امتناع اجتماع امر و نهی یا جواز آن؛

  أما قول به امتناع مستلزم تعارض أدله است زیرا جعل دو حکم متضاد در محل واحد محال است و شارع جعل ضدین نخواهد نمود و باید یکی از این دو حکم انتخاب شود، و مرجع در این باره مرجحات باب تعارض أدله است و به وسیله رجحان دلالی یا سندی یکی از دو حکم را اختیار خواهیم نمود و این مرحله هیچ گونه ارتباطی به وجود و عدم مندوحه ندارد و وجود و عدم آن یکسان است زیرا سخن در جعل محال است نه تکلیف به محال و مشکل جعل با ترجیح احدالطرفین مرتفع می‌شود.

 و أما بنابر قول به جواز و امکان جعل وجوب و حرمت در محل واحد بر اساس ترکیب انضمامی، و تعدد متعلق وجوب و حرمت، سخن از تزاحم در امتثال پیش خواهد آمد زیرا در جعل دو حکم بر دو موضوع متغایر مشکلی نیست بلکه تزاحم در مرحله امتثال عبد خواهد بود زیرا امتثال دو حکم متضاد غیرمقدور است و باید رجوع شود به مرجحات باب تزاحم و اختیار ارجح شود ، مأموربه یا منهی‌عنه.

 آری در این فرض رفع تزاحم در امتثال از طریق وجود مندوحه ممکن خواهد شد مثلاً در مسأله صلاة در دار مغصوبه چنانچه مقرون شود با امکان صلاة در مکان مباح، أمر به صلاة تکلیف به غیر مقدور نخواهد بود، زیرا وجود مندوحه موجب قدرت بر امتثال است و بالاخره کاربرد مندوحه در مرحله امتثال انجام است ، نه در مرحله جعل که محل بحث در اجتماع أمر و نهی است.

 و به تعبیر دیگر وجود مندوحه از شرائط امکان امتثال أمر به صلاة است مانند سائر شرائط مثل دخول وقت و استقبال قبله و طهارت از حدث و خبث و امثال آن و تمامی این گونه شرائط، شرائط امکان امتثال است و از عالم جعل احکام که فعل مولی است به دور می‌باشد .

[1] - مندوحه لغة بمعنای مطلق (سعه) بمعنی گشایش است، و مراد اصولیون در ما نحن فیه سعه در مکان است یعنی شخص بتواند صلاة را در غیرمکان غصبی انجام دهد.

[2] - فصول: قال: «فصل اختلفوا فی جواز اجتماع الأمر و النهی» الی ان قال «اذا اختلفت الجهتان و کان للمکلف مندوحة فی الإمتثال فهو موضع النزاع، و من ترک القید الأخیر فقد إتکل علی الوضوح لظهور اعتباره».

[3] - کفایة الاصول، ص 153، ط.م. قم. قال «بل قیل بان الإطلاق انما هو للإتکال علی الوضوح اذ بدونها یلزم التکلیف بالمحال».