موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

حرام عيني و كفائي

 واجبات گاهي به لحاظ نفس فعل تقسيم مي شود مثل واجب تعييني و تخييري وگاهي به لحاظ فاعل فعل و مکلف است مثل واجب عيني و كفائي .

 با توجه به این مطلب می گوییم: حرام عيني بر جميع مکلفین حرام است مثل شرب خمر و اما در حرام كفائي حرمت بر برخي از افراد است.

مثال حرام كفائي

اگر استاد به شاگردانش بگويد همه شما از كلاس خارج نشويد؛ حال اگر برخي در كلاس باقي بمانند و برخي خارج شوند حرام امتثال شده است و از باقي ساقط شده است. عده اي تشييع جنازه مي كنند و از زميني بايد بگذرند كه صاحبش مي گويد همه وارد زمين نشويد در اين صورت اگر همه وارد زمين شوند و نماز ميت بخوانند اجتماع واجب كفائي و حرام كفايي شده است.

معناي حرام كفايي

 مي توان گفت حرام كفايي جمع بين معصيت است نظير حرام تخييري كه در حرام تخييري جمع بين اطراف حرام متعلق بود و در حرام كفايي جمع بين افراد حرام است يعني اجتماع مكلفين بر معصيت حرام است نه اينكه بر همهی آنها حرام است.

 بعبارت دیگر، اگر حرام كفايي در مقابل حرام عيني باشد آنچه كه گفتيم صحيح است.

  ولي اگر حرام كفايي در مقابل واجب كفايي باشد قياس مع الفارق است. زيرا در واجب كفايي فعل واجب بر همه است و امتثال يك فرد كافي است، اگر در حرام كفايي به همين معنا باشد لازمه اش اين است كه بر همه مكلفين حرام باشد و در نتيجه حرام كفايي تبديل به حرام عيني مي شود.

عدم ثمره بحث در واجب غيري و حرام غيري

 گفته شده كه در اجتماع واجب غيري و حرام غيري ثمره اي در بحث نيست زيرا بر فرض كه قائل به تركيب انضمامي شويم با وجوب غيري نمي توان قصد عبادت كرد وبايد با قصد ملاك آن را تصحيح كنيم و اگر امتناع را قائل شويم و نهي را مقدّم كنيم نيز فايده اي ندارد.

مقدمه هفتم: اعتبار مندوحه در محل نزاع

 فتح اين باب با صاحب فصول بوده است:

صاحب فصول: اگر اختلاف دو جهت شود و مكلّف مندوحه داشته باشد محل بحث است.ولي كسي كه اين قيد را ترك كرده است به جهت وضوحش بوده است.

صاحب كفايه: گفته شده كه اطلاق عنوان نزاع به جهت وضوح است زيرا بدون مندوحه تكليف به محال است.

 صاحب فصول مي گويد اگر قيد مندوحه نباشد شارع به واجب امر نمي كند زيرا مستلزم حرام است و حرام شرعي كالممتنع عقلاًً ولذا امر شارع امر به غير مقدور است پس شارع امر نمي كند و فقط در بين، حرام است و لذا اجتماعي پيش نمي آيد.