موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

قول مختار در مقدمه چهارم

مسأله اجتماع أمر و نهی از مسائل عقلی غیرمستقل و اصولی است بنابراین دارای سه خصوصیت است:

اول- عقلی است.

دوم- اصل استنباطی است.

سوم- مستقل در استنباط است.

أما عقلی بودن؛ بدیهی است که حاکم به جواز و عدم‌جواز اجتماع أمر و نهی عقل است زیرا مراد از جواز عبارت از تعدد متعلق أمر و نهی و مراد از عدم جواز اتحاد متعلق این دو و تشخیص این معنی تنها با عقل انجام می‌شود و از عالم الفاظ به کلی دور است. البته قضایای عقلیه به دو گونه تقسیم می‌شود: عقلیه مستقله و غیرمستقله.

 أما عقلیه مستقله مانند تحسین و تقبیح عقلی نسبت به افعال و اشیاء در مقابل اشاعره که قابل به حسن و قبح عقلی نیستند.

و أما عقلیه غیرمستقله عبارت است از احکام عقلی مترتب بر احکام شرعی مانند حکم عقل به وجوب مقدمة مترتبا علی حکم شارع بوجوب ذی المقدمه و بحث ضد و امثال آن و ما نحن فیه از قبیل قسم دوم است زیرا پس از حکم شارع به وجوب و حرمت در محل واحد عقل حکم می‌کند به وحدت متعلق یا تعدد آن یعنی ترکیب اتحادی یا انضمامی.

و أما اصولی بودن مسأله اجتماع أمر و نهی مبتنی است بر دو شرط که هر دو مسأله (اجتماع أمر و نهی) ثابت است:

(اول) وقوع مسأله در طریق استنباط حکم شرعی نه تطبیق حکم بر خلاف قواعد فقهی که احکام تطبیقی است نه استنباطی. مثلاً عقد مسأله استنباط باید به این طریق باشد الصلاة فی الدار المغصوبة قد اجتمع فیه الأمر و النهی و کل ما اجتمع فیه الأمر و النهی کان جائزا فالصلاة فی الدار المغصوبه تکون جائزه.

 البته مراد از جواز امکان است که استنباط می شود از آن صحت شرعی که ثمره فقهی است.

(دوم) و أما شرط دوم استقلال مسأله در استنباط یعنی عدم احتیاج به ضمیمه کردن مسأله دیگر در استنباط و این معنا نیز در مسأله اجتماع ثابت است.

خلاصه اینکه مسأله اجتماع أمر و نهی از مسائل اصولی است زیرا ثمره فقهی علی القول بالجواز کاملاً بر آن مترتب است و نیازی به ضم مسأله دیگر ندارد البته در فرض قول به امتناع نیاز به ضمیمه قواعد باب تعارض پیدا می‌کند کما تقدم .