درس خارج اصول آیت الله خلخالی

89/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

مقدمه چهارم: مسأله اجتماع أمر و نهی مسأله أصولی است یا غیرأصولی؟

3- مبادی احکام

 قد یقال[1] که مسأله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه علم اصول است نه از مسائل علم اصول، زیرا در تعریف آن گفته‌اند که مبادی احکام در دو مورد استعمال می‌شود (یکی) در استلزامات احکام مانند وجوب مقدمه و حرمت ضد که از لوازم وجوب عمل است و (دوم) در حالات طارئه بر احکام مانند اجتماع دو حکم متماثل[2] یا ضدین مانند أمر و نهی، در مثل صلاة در مکان غصبی.

نقد

أولاً: چنانچه چنین اصطلاحی مورد قبول باشد صدق آن بر مسأله (اجتماع أمر و نهی) مانع از صدق مسأله اصولی بر آن نیست زیرا در نهایت دو عنوان بر این مسأله صادق خواهد بود .

و ثانیاً: چنین اصطلاحی ثابت نیست و به گفته محقق خوئی (قده) مبادی احکام دو قسم بیش نیست مبادی تصوری و مبادی تصدیقی و قسم سومی وجود ندارد، أما مبادی تصوری عبارت است از تصور موضوع و محمول مسائل هر علم و مراد از مبادی تصدیقی عبارت از دلیلی که موجب تصدیق به مسأله آن علم شود مانند مسائل اصولی که موجب تصدیق به مسائل فقهی است مثلاً می‌گوییم: وجوب صلاة الجمعة قد دل علیه الکتاب العزیزو کل ما دل علی وجوبه الکتاب العزیز فهو واجب، فصلاة الجمعة تکون واجبة.

 یا بگوییم: الطهارة مقدمة للصلاة و کل مقدمة الواجب واجبة فالطهارة واجبة.

 یا بگوییم: الصلاة فی الدار المغصوبة اجتمع فیها الوجوب و الحرمة فی محل واحد و کل ما اجتمع فیه ذلک یکون باطلا ،فالصلاة فی الدار المغصوبة تکون باطلة و امثال ذلک.

و ثالثاً: سخن در اجتماع أمر و نهی از استلزام احدهما عدم آخر را نیست زیرا این أمر از واضحات است و قابل بحث نمی‌باشد چون ضدان لایجتمعان و کل منهما ینافی الآخر، بلکه بحث در تحقق اجتماع و عدم اجتماع است، یعنی بحث صغروی است، نه کبروی، و اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون خواهد بود یا نه، و ترکیب بین حرام و واجب ترکیب اتحادی است یا انضمامی، و این چه ربطی دارد به استلزام و یا أحوال احکام به معنایی که گفته شد!

4- و أما مبادی تصدیقیه

 محقق نائینی (قده) مسأله اجتماع أمر و نهی را از مبادی تصدیقی علم اصول می‌داند نه از مسائل این علم- البته مراد تصدیق موضوعی است- یعنی ما نحن فیه مصداقی از مصادیق باب تعارض و یا تزاحم است و نمی‌توان آن را از مسائل علم اصول به شمار آورد زیرا شرط مسأله اصولی آن است که مستقلاً بدون ضمیمه به مسأله دیگر نتیجه دهد و این شرط در مسأله اجتماع امر و نهی وجود ندارد.

توضیح مطلب:

1- در مسأله اجتماع أمر و نهی لامحاله یکی از دو أمر انتخاب می‌شود یا جواز اجتماع بر اساس ترکیب انضمامی و یا امتناع بر اساس ترکیب اتحادی و راه سومی وجود ندارد، ولی این مقدار از نتیجه بحث در مسأله، مفید ثمره‌ای نیست یعنی حکم فعلی واقعه را بیان نمی‌کند و لذا نیاز به ضمیمه دارد.

2- و أما ضمیمه: ورود قول به جواز در باب تزاحم در مقام امتثال و ورود قول به امتناع در باب تعارض ادله احکام تا به وسیله مرجحات هر کدام از دو باب حکم فعلی تقدم وجوب یا حرمت مشخص گردد.

نتیجه: آنکه مسأله اجتماع أمر و نهی از مسائل علم اصول نیست زیرا ثمره‌ای بر آن مترتب نیست مگر با ضم قواعد باب تعارض یا تزاحم و شرط مسأله اصولی استقلال در ثمره است و این در مانحن فیه وجود ندارد.

خلاصه کلام در بیان دعوای محقق نائینی (قده) این است که مسأله اجتماع را باید از مبادی تصدیقی موضوعی دو باب مذکور بدانیم زیرا بناءً علی الإمتناع صغرای باب تعارض أدله است و بناءً علی القول بالجواز صغرای باب تزاحم، و در هر دو صورت باید تحت قواعد یکی از دو باب و مرجحات آن قرار گیرد تا به ثمر برسد پس مساله اجتماع أمر و نهی مستقلاً دارای ثمره فقهی نیست بنابراین نمی‌تواند مسأله اصولی باشد زیرا شرط مسأله اصولی ترتب ثمره بر مسأله بدون احتیاج به مسأله دیگر است کما تقرر فی محله.

[1] - مانند: عضدی و شیخ بهاء به نقل از منتهی‌الدرایه، ج 3، ص 22.

[2] - مثلاً: عمل واجب فی نفسه کالصلاة مورد امر پدر نیز قرار گیرد و یا حرام فی نفسه مانند شرب خمر و پدر نیز نهی کند اجتماع این دو حکم چگونه خواهد بود؟