موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

مقدمه سوم: قول به امتناع و تعارض أدله، قول به جواز و تزاحم در مقام امتثال

توضیح

 این مقدمه در بیان فرق دو مبنا است، أما قول به امتناع اجتماع أمر و نهی چون مبتنی است بر وحدت وجود مأموربه و منهی‌عنه بنابر ترکیب اتحادی و یا به سرایت حکم هر کدام به متعلق دیگری- بنا بر لزوم اتحاد در حکم متلازمین در نتیجه مشکل در أصل جعل حکم پیش می‌آید.

 زیرا جعل وجوب و حرمت در محل واحد محال است ثبوتاً و موجب تکاذب دلیل هر کدام نسبت به دیگری است اثباتاً، ولامحاله باید یکی از دو دلیل انتخاب شود و لذا باید رجوع شود به مرجحات باب تعارض أدله، از قبیل أقوائیت دلالت و سپس أقوائیت سند و در صورت عدم وجود مرجح دلالی و سندی و تساوی أدله وظیفه تخییر در انتخاب و یا رجوع به أصول عملیه است.[1]

و أما قول به جواز اجتماع أمر و نهی چون مبتنی است بر ترکیب انضمامی و جدائی حرام از واجب و عدم سرایة حرمت به واجب در مثل صلاة در مکان غصبی، مشکلی در اصل جعل حکم (وجوب و حرمت) وجود ندارد، زیرا متعلق هر کدام جدای از دیگری است ولی در صورت عدم وجود مندوحه مشکل در امتثال بوجود خواهد آمد، که کدام را امتثال کند، واجب یا حرام را، چون امتثال هر دو ممکن نیست، و لامحاله باید یکی از دو حکم سقوط کند و ارجح باقی بماند و لذا در تعیین راجح باید رجوع شود به مرجحات تزاحم در امتثال مانند (أهمیت و لابدل) و در صورت عدم وجود مرجح مکلّف مخیر است در امتثال چنانچه در بحث ترتب به تفصیل گفته شد.[2]

مقدمه چهارم: مسأله اجتماع أمر و نهی مسأله أصولی است یا غیرأصولی؟

 پنج احتمال در مسأله (اجتماع أمر و نهی) مطرح شده:

 1- مسأله فقهی

 2- مسأله کلامی

 3- مبادی أحکامیّة

 4- مبادی تصدیقیه

 5- مسأله أصولی

 صاحب کفایه (قده)[3] می‌فرماید: مسأله اجتماع أمر و نهی أصولی است و چنانچه وجوه و احتمالات دیگری در آن مطرح شود مانع از اصولی بودن آن نیست زیرا مادامی که تعریف مسأله اصولی بر آن صادق است می‌توان در اصول از آن بحث نمود و بحث استطرادی نخواهد بود، هر چند در سائر علوم نیز می‌تواند مطرح شود زیرا تداخل علوم در یک یا چند مسأله بلامانع است هذا أولاً، و ثانیاً می‌پردازیم به بررسی هر کدام از احتمالات فنقول:

بررسی احتمالات

1: أما مسأله فقهی

 با این بیان: در مسأله اجتماع أمر و نهی بالاخره بحث از صحت و فساد عبادتی است که مجمع أمر و نهی قرار گرفته، مانند صلاة در مکان غصبی بنابراین تعریف مسأله فقهی بر آن صدق می‌کند و آن «مایبحث فیه عن أحکام افعال المکلفین» و صحت و فساد از احکام افعال مکلفین است. از باب مثال چنین قیاس تشکیل می‌شود الصلاة فی الدار المغصوبه مجمع للأمر و النهی و کل ما کان کذلک صحیح علی القول بالجواز فالصلاة فی الدار المغصوبة صحیحة.

نقد

 در اصول بحث از علت صحت و فساد می‌شود نه از صحت و فساد و به تعبیر دیگر در اصول بحث می‌شود از اتحاد و عدم اتحاد متعلق أمر و نهی، و اینکه ترکیب اتحادی است یا انضمامی؟ نه از صحت و فساد عبادت مستقیماً، البته صحت و فساد عبادت از ثمرات مسأله اصولی است، و مورد بحث منشاء ثمره است، نه خود ثمره. بنابراین چنانچه بحث از صحت و فساد صلاة در مکان غصبی شود مسأله فقهی است و چنانچه بحث از اتحاد و تعدد متعلق أمر و نهی در آن شود مسأله اصولی خواهد بود پس شامل دو جهت می‌باشد که هر جهتی او را به علمی فرامی‌خواند.

2: مسأله کلامی

 به این بیان که در علم کلام بحث می‌شود از احوال مبداء و معاد و مایصح و یمتنع علیه سبحانه و تعالی عقلا و بحث اجتماع أمر و نهی از جمله مواردی است که باید گفت هل یصح منه تعالی ان یأمر و ینهی عن شئ واحد او یرید شیئا و یکرهه فی آن واحد أم لایصح.[4]

نقد

أولاً: منشاء این توهم ظاهر عنوان مسأله است که گفتیم صحیح نیست، زیرا بحث از امکان و استحاله اجتماع امر و نهی نیست چون استحاله جمع بین ضدین از بدیهیات است و کسی در آن بحث نمی‌کند، بلکه بحث در تحقق و عدم‌تحقق آن است به این معنی که ترکیب اتحادی است یا انضمامی و لذا گفتیم که بحث صغروی است نه کبروی.

و ثانیاً: مسائل کلامی گرچه همه یا اکثر آن مسائل عقلی است ولی هر مسأله عقلی کلامی نیست مثلاً اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین و امثال آن یا اجتماع أمر و نهی.

و ثالثاً: مباحث علم کلام در مایصح و مالایصح منه تعالی است و این چه ربطی دارد به مسأله اجتماع أمر و نهی که از هر آمری ممکن است در هر موضوعی أمر و نهی‌ای صادر کند، وگرنه اکثر مسائل اصولی را می‌توان به کلامی برگرداند مثلاً امر ظاهر است در وجوب و نهی در تحریم و بگوییم هل یصح منه تعالی استعمال الأمر فی غیرظاهره مجازا بلا قرینة ام لا.

و رابعاً: بر فرض که تقریبی برای ورود ما نحن فیه در علم کلام- با تکلفی- بیان شود ولی مانع از اصولی بودن آن به هیچ وجه نخواهد بود زیرا مسأله اجتماع أمر و نهی واقع می شود در طریق الاستنباط.

[1] - در بحث ترتب سخن در این باره گذشت و تفصیل بیشتر در بحث تعارض و تراجیح انشاءالله تعالی.

[2] - مثلاً تزاحم أمر به انقاذ نفس محترمه از غرق با نهی از توسط دراض مغصوبه که اهم انقاذ است.

[3] - کفایة الاصول، ص 152 در مقدمه (ثالثه).

[4] - چنانچه جمعی از متکلمین از جمله محقق طوسی در تجرید و شارحین آن بحث اجتماع امر و نهی را مطرح کرده‌اند- به نقل از منتهی‌الدرایه، ج 3، ص 25.