موضوع بحث : چند نكته در دلالت نهي

مرحله سوم: استمرار حرمت بعد از عصیان

در کفایه[1] در این باره می‌فرماید: «ثم انه دلالة للنهی علی ارادة الترک لو خولف او عدم ارادته بل لابد فی تعیین ذلک من دلالة ولو کان اطلاق المتعلق من هذه الجهة، و لایکفی اطلاقها من سادر الجهات فتدبر جیدا».

 ظاهر عبارت این است که دلیل بر استمرار حکم را بعد از عصیان اطلاق متعلق یعنی ماده- مثلاً (شرب خمر) می‌داند گرچه ممکن است در نظائر آن مانند شمول افراد عرضی و طولی تمسک به اطلاق نکرده باشد ولی به هر حال در مانحن فیه مورد قبول و صحیح است.

 افزون بر اطلاق صیغه، قرینه ارتکازی يعني غلبه وجود مفسده در تمام افراد حرام همانگونه که سیدنا الاستاد (قده)

[2] درباره افراد عرضی و طولی بیان نموده - در مانحن فیه نیز جاری است.

خلاصه بحث در تمام مراحل سه‌گانه این شد که اطلاق ماده در صیغه نهی شامل تمام مصادیق حرام است، اعم ار افراد عرضی و طولی قبل از عصیان و بعد از آن. مضافاً به وجود ملاک تحریم در تمام افراد بدون فرق.

 و در نتیجه لزوم ترک همه افراد در امتثال (نهی) مستند به دلالت لفظی یعنی اطلاق ماده است نه به حکم چنانچه مشهور و از جمله صاحب کفایه و غیره- گفته‌اند.

شبهه

در اجود التقریرات[3] پس از بیان دلیل بقاء حرمه درزمان آینده چنین شبهه مطرح می‌کند که این گفتار منافات دارد با آنچه را که فقهاء در باب نذر گفته‌اند که اگر نذر تعلق گرفت به ترک فعلی مانند استعمال دخانیات و امثال آن چنانچه شخصی مرتکب خلاف شد و سیگار کشید حرمة سقوط می‌کند و استعمال دخانیات جائز خواهد شد مگر آنکه نذرکننده قصد کرده باشد که به طور مستمر و برای همیشه استعمال نکند که در این صورت حرمة باقی خواهد ماند و با عصیان سقوط نمی‌کند.

پاسخ

در پاسخ شبهه می‌فرماید که مسأله عموم و شمول حرمه نسبت به افراد طولی و عرضی در وقتی معنی دارد که علت حرمة باقی باشد یعنی دلیل حکمت در مانحن فیه قبل از تحقق حنث نذر جاری است و اما بعد از حنث یعنی شکستن نذر موضوعی باقی نمی‌ماند زیرا حرمة ناشی از مفسده در کشیدن دخانیات نبود تا بگوییم شامل همه افراد است بلکه ناشی از (نذر) بود و آن به سبب حنث منتفی شد، و دیگر مقتضی برای حرمت باقی نمانده تا استمرار پیدا کند و همین معنی فارق میان نذر و موارد ناشی از مفسده در متعلق است.

فصل دوم: اجتماع أمر و نهی

مقدمه

 گفتاری در تحریر محل نزاع و تسامح مشهور در عنوان بحث: در کلمات اصحاب از جمله در فصول و مطارع الانظار

[4] و کفایه

[5] عنوان، با این تعبیر بیان شده «اختلفوا فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحد، و امتناعه علی أقوال».

 بدیهی است که ظاهر چنین عبارتی این است که أولاً احتمال جواز اجتماع أمر و نهی در محل واحد- داده می‌شود؛ و ثانیاً جمعی نیز به آن قائل‌اند، و گوئیا بحث در اصل کبرای جواز و لاجواز اجتماع أمر و نهی است و اختلاف در اجتماع این دو حکم متضاد است و حال آنکه بطلان چنین مطلبی از بدیهیات و فساد آن از واضحات است حتی نزذ قائلیت به جواز تکلیف به محال مانند اشعری زیرا جمع میان (أمر و نهی) مثلاً (إفعل و لاتفعل) تناقض، و محال است، نه تنها تکلیف به محال و از عاقل حکیم چنین تناقضی سرنمی‌زند.

[6] توضیح مطلب در تحریر موضوع بحث

 البته هیچ‌گونه تردیدی در تضاد احکام پنجگانه واقعی وجود ندارد تا در جمع آن اختلافی بوجود آید، زیرا بداهة تضاد احکام بنفسها یا بلحاظ مبدء و منتهی قطعی است.

1- أما تضاد بنفسها مشهور است؛ زیرا چگونه ممکن است أمر و نهی در محل واحد از شخص عاقلی صادر شود.

2- أما تضاد در مبداء به این سبب که در (أوامر) عبارت است از وجود مصلحت و محبوبیّة و در (نواهی) عبارت است از مفسده و مبغوضیة چگونه این دو معقول است.

3- و أما در منتهی به این جهت که در (أوامر) عبارت است از انبعاث مأمور نحو العمل و در (نواهی) انزجار و دوری از آن. با این تضاد در سه مرحله چگونه جمع بین أمر و نهی ممکن خواهد بود پس نزاع در امر دیگری است.

تحقیق در محل بحث

 بحث در این است: 1- آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون خواهد شد یا نه و به تعبیر دیگر؛ 2- ترکیب دو معنون انضمامی است یا اتحادی؛ 3- و به تعبیر سوم عناوین نسبت به مصادیق خود جهات تعلیقیه‌اند یا تقییدیه؛ 4- در فرض انضمامی بودن حکم هر کدام از متلازمین به دیگری سرایت می‌کند یا نه.

نتیجه: در فرض ترکیب اتحادی مشکل در جعل حکم شرعی به وجود خواهد آمد زیرا شارع هرگز دو حکم متضاد تشریع نخواهد کرد و باید جهت تشخیص حکم رجوع به مرجحات دلالی ثم و سندی شود تا حکم شرعی مشخص گردد و در فرض ترکیب انضمامی متعلق (أمر) جدای از متعلق (نهی) خواهد بود، و تزاحم در مرحله امتثال می‌باشد. زیرا در جعل دو حکم در کنار یکدیگر هر چند متضاد مشکلی نیست و جهت امتثال باید رجوع شود به مرجحات باب تزاحم، از قبیل أقوائیة ملاک و أهمیت آن.

 و به تعبیر روشن‌تر محل نزاع، جواز و لاجوازِ اجتماع مأموربه و منهی‌عنه در محل واحد است، نه جواز اجتماع أمر و نهی.

 به این معنی که اگر دو عنوان یکی مأموربه و دیگری منهی‌عنه در محل واحدی جمع شد مثلاً صلاة در مکان غصبی آیا دو عنوان یک مصداق خواهند داشت یا نه و ترکیب اتحادی است یا انضمامی پس نزاع صغروی است نه کبروی.

پس بهتر این است که در تعریف محل بحث بگوییم «هل یجوز اجتماع المأموربه و المنهی‌عنه فی محل واحد أولا» در مقابل «هل یجوز اجتماع الأمر و النهی فی محل واحد» یا بگوییم هل یستلزم تعلق الأمر بشئ و النهی عن الشئ الآخر المتحدین ایجادا و وجودا اجتماع الأمر و النهی فی الشئ الواحد أم لا».

توضیح بیشتر با ذکر مثال:

 1- چنانچه شخص در خانه غصبی نماز بخواند دو عنوان در این حالت بوجود می‌آید یکی واجب و آن صلاة و دیگری حرام و آن غصب.

 2- آیا این دو عنوان در تحقق خارج یک مصداق خواهند داشت و از آن تعبیر می‌شود به ترکیب اتحادی یا دو مصداق یکی صلاة و دیگری غصب و از آن تعبیر می‌شود به ترکیب انضمامی و در فرض اول صلاة باطل است بجهة غلبه حرمة و در فرض دوم صحیح است ولی کار حرامی نیز انجام داده و آن غصب نظیر نظر به اجنبیه در حال صلاة این بود سخن در تعریف محل بحث.

[1] - کفایه الاصول، ص 150، ط.م. قم.

[2] - اجود التقریرات، ج 2، ص 122، تعلیقیه رقم (1)، ط.م. قم.

[3] - اجود التقریرات، ج 2، ص 123، بقوله «فان قلت...».

[4] - مطارع الانظار، ص 591.

[5] - کفایه الاصول، ص 150، ط.م.قم.

[6] - محقق نائینی (قده) در مقام اعتراض به تعریف مشهور در اجود التقریرات، ج 2، ص 125، ط.م. قم چنین می‌فرماید: «المشهور بین الأصحاب فی عنوان البحث جعل محل النزاع هو جواز اجتماع الأمر و النهی فی شئ واحد ذی جهتین و امتناعه و لکن الأولی أم یجعل عنوان البحث علی وجه آخر و ذلک بان یقال اذا تعلق أمر و نهی بشیئین اتحدا فی الخارج وجودا و ایجادا فهل یوجب ذلک سرایة کل منهما إلی ما تعلق به الآخر لیلزم سقوط أحدهما لامتناع اجتماع الحکمین المتضادین فی مورد واحد او ان اتحاد الوجودین فی الخارج لایوجب السرایة المذکورة فلایلزم من ثبوت الحکمین فیه اجتماع الضدین».