موضوع بحث : چند نكته در دلالت نهي

گفتاری در نواهی ارشادی

  از جمله مباحث مربوط به (نهی) عبارت است از دلالة آن به موانع عبادات یا معاملات و ظاهر این قسم فقط ارشاد به مانعیة منهی‌عنه است نسبت به عبادات یا معاملات مانند نهی از ثوب نجس در صلاة یا نهی از غرر در بیع و تکلیفی در این گونه از نواهی نیست بلکه موجب بطلان عمل است و در مخالفة آن عقاب نخواهد بود. مانند أوامر ارشادی که به اجزاء یا شرایط عبادات و معاملات تعلق می‌گیرد مانند أمر به وضوء و استقبال و امثال آن در صلاة و یا أمر به لزوم مثلاً بلوغ، عقل، عقد در معاملات.

  و أما أوامر ارشادی به اطاعة احکام الهی مانند قوله تعالی

«و اطیعوا الله و الرسول لعلکم یرحمون»[1] نيز مخالفت آن عقاب‌آور نیست مگر عقاب بر مخالفت نفس احکام الهی نه بر مخالفت امر ارشادی عقلی.

دلالة نهی بر شمول حرمت

  از جمله مباحث (نواهی) بحث در کیفیة دلالة صیغه نهی است كه آن را در سه مرحله پي مي گيريم:

  مرحله اول: حرمة افراد عرضی

  مرحله دوم: حرمة افراد طولی

  مرحله سوم: حرمة افراد بعد از عصیان

مرحله اول: دلالت نهی بر حرمت افراد عرضی

  مخفي نماند كه علما اتفاق دارند بر عدم دلالة صیغه (نهی) بر عموم حرمة نسبت به افراد عرضی و طولی. زیرا مدلول آن عبارت است از اثبات اصل حرمة فقط.

  و أما دلالة بر عموم استغرافی در حرمة افراد نیاز به أدله دیگری داریم.

  و لذا

در کفایه[2] چنین می‌فرماید: که صیغه (نهی) هیچ گونه دلالتی بر دوام و تکرار حرمة ندارد بلکه مدلول آن فقط طلب ترک طبیعه است. همانگونه که صیغه امر دال بر دوام و تکرار نیست و فقط دال بر طلب وجود طبیعة است. و (أمر و نهی) هر دو در این جهت یکسان‌اند. و منظور نفی دلالة وضعی لفظی است نظیر آنچه را که در نفی دلالة صیغه أمر بر مره و تکرار گفتیم بلکه در این زمینه عقل حکومت می‌کند.

  پس از بیان مقدمه می‌پردازیم به بررسی أدله‌ای که در این زمینه مطرح شده است.

دلیل اول: عقل

  طلب در (نهی) تعلق گرفته بر ترک اصل طبیعه و عقل حکم می‌کند که ترک طبیعة به ترک تمام افراد است و چنانچه یک فرد اتیان شود ترک‌الطبیعه نشده است و آن در مقابل (أمر) که مطلوب در (أمر) به وجود طبیعة است و آن با یک فرد تحقق می‌آید.

نقد

أولاً: در دلالة معنای (نهی) گفتیم مفاد (نهی) «زجر از فعل» است نه طلب ترک فعل در مقابل (أمر) که مفاد آن «بعث الی الفعل» می‌باشد نه این معنی که متعلق أمر و نهی یکی است و آن «نفس فعل»، پس معنای (نهی) طلب ترک نیست تا گفته شود ترک طبیعة به ترک تمام افراد است.

و ثانیاً: سلمّنا که مفاد (نهی) طلب ترک است، ولی قبول نداريم که صرف الترک مستلزم ترک تمام افراد باشد، بلکه همانگونه که صرف الوجود در (أمر) با یک فرد حاصل می‌شود صرف ترک الطبیعة در (نهی) نیز با ترک یک فرد صدق می‌کند، بنابراین فرقی میان أمر و نهی از این جهت نخواهد بود.

و به عبارت روشنتر: کیفیة حکم عقل بستگی دارد به کیفیة لحاظ بنابراین چنانچه مطلوب در نهی صرف ترک الطبیعة باشد با ترک یک فرد صدق می‌کند در مقابل (أمر) که مطلوب صرف الوجود است. آری اگر ملحوظ ترک صرف‌الوجود باشد البته باید تمام افراد ترک شود چون اتیان اول الوجودات نقض ترک صرف‌الوجود است در مقابل ایجاد صرف‌الوجود که باید همه افراد را بیاورد.

و سرمطلب اینکه مقتضای تقابل متناقضین همین است زیرا نقیض عدم یک فرد وجود یک فرد و نقیض عدم همه افراد وجود همه افراد می‌باشد. محصل نقد این است که اگر ترک اضافه بر صرف‌الوجود شود و بگوییم مطلوب در نهی ترک صرف‌الوجود است باید همه افراد ترک شود زیرا اتیان اول‌الوجودات نقض ترک‌الوجود است و اما اگر صرف اضافه شود بر ترک یعنی بگوییم مطلوب صرف‌الترک است با ترک یک فرد محقق خواهد شد.

  بنابراین دلیل عقلی مطلق نیست بلکه تابع کیفیة لحاظ طبیعة است فلاحظ و تأمل.

[1] - آل عمران، 132.

[2] - کفایه، ص 149، ط.م. قم. قوله (قده) «ثم انه لادلالة لصیغة علی الدوام و التکرار...»