موضوع بحث : تروك واجبه

بررسي نوع دوم:

ب: تروک ضمنی و بررسی حکم شبهه موضوعی در اقسام سه‌گانه

مقدمه

  چنانچه در نوع دوم یعنی تروک واجبه ضمنی برخورد کنیم با شبهه موضوعی یعنی مصداق تروک واجب مثلاً نجاست لباس مصلّی یا لباس مشکوک به اجزاء حیوان حرام‌گوشت و امثال آن- وظیفه اولی این است که رجوع شود به اصول موضوعی و چنانچه اصل موضوعی در میان نبودمرجع اصول عملیه خواهد بود.

  از باب مثال چنانچه طهارت لباسی مورد شک قرار گرفت چنانچه حالت سابقه طهارت یا نجاست معلوم باشد استصحاب می‌شود و چنانچه معلوم نبود قاعدة طهارت جاری است

  و همچنین لباس مشکوک به اجزاء حیوان حرام‌گوشت؛ چنانچه استصحاب عدم ازلی در آن جاری شود که در ازل حرام‌گوشت نبوده و بر آن حال تاکنون باقی است و نماز خواندن در آن بلامانع است زیرا موضوع جواز بوسیله اصل موضوعی احراز می‌شود.

  مخفي نماند اینکه در رجوع به اصل موضوعی و رفع شک فرقی میان اقسام ثلاثه واجب غیری و واجب نفسی نیست زیرا چنانچه با اصل موضوعی مثلا طهارة لباس یا عدم جزء غیرمأکول ثابت شود شبهه بر جمیع تقادیر مرتفع خواهد شد.

  و همچنین است در اقسام سه‌گانه (نوع اول) یعنی تروک واجبه استقلالی و أما تفاوتی که در جریان أصول در اقسام ثلاثه دو نوع دیده می‌شود بلحاظ خصوصیة اقسام است که در قسم اول برائت و در دوم حکم اقل و اکثر و در سوم اصالة الاشتغال است فلاتغفل.

سخن در جريان استصحاب عدم

  چون در شبهه موضوعی سخن به لباس مشکوک رسید و در رفع آن نیاز به إجراء استصحاب عدم بود با دو بیان در إجراء این استصحاب می‌پردازیم: استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم نعتی.

بیان اول: استصحاب عدم ازلی

توضیح: مواد مورد نظر امر حادثی است مسبوق به عدم و أما فعلا موجود شده و وجود آن قطعی است ولی شک می‌کنیم که متصف به وصف حیوان حرام‌گوشت شده است یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم اتصاف آن را به این صفت پس اصل مواد موجود است بالوجدان و جزء حرام‌گوشت نیست بالاستصحاب.

و به تعبیر دیگر دو حادث در محل کلام تحت لحاظ است (اول) اصل ماده مثلاً (ثوب) و (دوم) اتصاف آن به أجزاء حیوان حرام‌گوشت، أما حادثه اول محقق شده و أجزاء جوهری بالعیان موجود است، و أما حادثه دوم مشکوک است، زیرا فرض بر این است که ما شک داریم که اجزاء حیوان حرام‌گوشت باشد بنابراین مانعی از استصحاب عدم آن نیست و در نتیجه احراز می‌کنیم وجود ماده را بالوجدان و عدم اتصاف آن را به اجزاء حرام‌گوشت بالاستصحاب و به این ترتیب می‌توان آن را در حال صلاة پوشید.

بیان دوم: استصحاب عدم نعتی

توضیح: اصل این مواد در سیر طبیعی از حالات غیرحیوانی مثلاً خاک سپس نباتات گذری داشته است تا حیوان شده و ما شک می‌کنیم که در این مسیر جزء حیوان حرام‌گوشت شد یا نه استصحاب می‌کنیم عدمش را و ببرکت استصحاب عدم نعتی شبهه برطرف خواهد شد.

شبهة

  استصحاب عدم بودنش از اجزاء حرام‌گوشت معارض است با استصحاب عدم بودنش از اجزاء حلال‌گوشت زیرا علم اجمالی داریم که در حال انتقال از صورت نباتی به صورت حیوانی به یکی از دو حیوان حرام‌گوشت یا حلال‌گوشت- منتقل شده است بنابراین استصحاب عدم هر کدام معارض است با استصحاب عدم دیگری.

پاسخ:

  استصحاب عدم بودنش از أجزاء حلال‌گوشت فی نفسه جاری نیست زیرا أثر شرعی بر آن مترتب نیست مگر بنا بر قول بر أصل مثبت، زیرا صحة صلاة مترتب است بر عدم بودن لباس از اجزاء حرام‌گوشت نه بر اجزاء حلال‌گوشت فتدبر.

مقتضاي أصول عملیّه

  چنانچه اصل موضوعی مورد مناقشه شد و یا مورد خالی از آن بود مرجع اصول عملیه است.

أما در قسم اول يعني تروک بصورت عام شمولی، چنانچه شک در مصداق مانع بوجود آمد مثلاً بصورت مستقل در صلاة واجب است و چون وجوب ضمنی است از موارد شک در أقل و اکثر خواهد بود زیرا منشاء شک تقید صلاة بعدم مشکوک و هو الاکثر- و عدم تقید به آن و هو الأقل - است، بنابراین شک در اقل و اکثر است و مورد اختلاف در رجوع به اصل برائت یا اشتغال و مختار برائت است و نتیجه جواز صلاة در لباس مشکوک خواهدبود.

[1] و أما در قسم دوم یعنی اعتبار تروک به طور عام مجموعي، نیز از موراد شک در اقل و اکثر است زیرا واجب نفس تروک می‌باشد بطور عام مجموعی و شک در تقید واجب به ترک یک فرد از مجموعه است و در نتیجه شک در اقل و اکثر خواهد شد مانند قسم اول که شک در تقیید به ترک یک فرد مستقل می‌بود.

و أما قسم سوم یعنی وجوب تروک محصّل عنوان مرجع قاعده اشتغال است، زیرا مفروض تقید صلاة است به عنوان وجودی که از مجموعه تروک انتزاع می‌شود، نه نفس تروک، بنابراین ما نحن فیه از موارد شک در محصْل خواهد بود و مرجع قاعده اشتغال است.

در نتیجه حکم قسم اول و دوم با حکم قسم سوم کاملا فرق دارد زیرا در دو قسم اول و دوم مورد از موارد اقل و اکثر است و اما در قسم سوم از موارد قاعده اشتغال.

  این بود سخن در تروک واجبه بر حسب مرحله ثبوت و بیان احکام آن در حالت اضطرار و در شبهات موضوعیّه.

[1] - در قسم اول از نوع اول رجوع شد به اصالة البرائه زیرا وجوب تروک استقلالی بود مانند تروک احرام بر خلاف واجبات ضمنی.