موضوع بحث : نواهی (بررسی مقتضای مقدمات حکمت)

توضیح مطلب در مقدمات حکمت

مقدمات حکمت در موارد مختلف متناسب با مورد با ضمیمه حکم عقل نتیجه می‌دهد.

1- أوامر

2- نواهی

3- معاملات

4- موضوعات

5- جمل خبریه

قسم اول و دوم در جلسه گذشته بررسی شد و اما سه قسم دیگر:

مورد سوم: معاملات

قوله تعالی: «

و أحل الله البیع

»

[1] ؛ «

تجارة عن تراض

»

[2] ؛ «

و اوفوا بالعقود

»

[3] .

در تمامی این موارد و امثال آن مراد عام شمولی است، زیرا اراده فرد خاص مثلاً (بیع) با صیغه عربی نیاز به بیان دارد و اراده بیعٌ ما لغو است و مقتضای اطلاق اراده تمام افراد بیع است و همچنین در مورد تجارة عن تراض و أوفوا بالعقود.

و در مقابل در مواردی مقتضای مقدمات حکمت عام بدلی است، مثلاً مولی بگوید: «بع دارک» که مراد اطلاق بدلی است زیرا یک (دار) را نمی‌شود به صورت عام شمول به همه فروخت بلکه مراد بیع بفرد است به نحو عام بدلی.

خلاصه

آنکه تعلق أوامر و نواهی و احکام وضعی بطبائع ثبوتا و تصورا به سه صورت متصور است (عام شمولی، عام بدلی، عام مجموعی) ولی مقتضای مقدمات حکمت بضمیمه حکم عقل نتیجه مختلف خواهد بود.

1- عام بدلی در أوامر

2- عام شمولی در نواهی

3- عام شمولی و بدلی در معاملات بر حسب اختلاف موارد.

و اما مورد چهارم: موضوعات

قال الله تعالی: «

و أنزلنا من السماء ماء طهوراً

»

[4] مقتضای اطلاق آیه کریمه طهارة مطلق میاه است، زیرا اراده قسم خاصی از آب مثلاً (آب جاری) نیاز به بیان دارد و اراده فردٌما از تمام آب‌های دنیا لغو محض است و چنین حکمی از حکیم علی الاطلاق صادر نخواهد شد. بنابراین مقتضای اطلاق به مقدمات حکمت طهارة تمام افراد ماء به نحو عام شمولی است.

و أما در فرض دیگر مقتضای اطلاق عام بدلی است. مثلاً مولی بگوید: «جأنی بماء» بدیهی است که آوردن تمام افراد آب مقدور نیست لامحاله به یک فرد اکتفا می‌شود. با اینکه موضوع در هر دو مثال لفظ (ماء) است.

و أما مورد پنجم: جمل خیریه

مثال اول: جاء رجل

مثال دوم: لارجل فی الدار

در مثال اول مراد عام بدلی است زیرا چنانچه مراد رجل خاصی می‌بود باید قرینه بیان می‌کرد و مقدمات حکمت آن را نفی می‌کند و اما احتمال اینکه مراد همه مردان باشد غیرمعقول است، نتیجه آنکه حتماً مراد یک فرد بیش نیست در نتیجه مقدمات حکمت و عمل.

و أما مثال دوم چنانچه مراد شخص خاصی بود باید بیان می‌شد و اراده فردٌما عقلا منتفی است زیرا بدیهی است نتیجه آنکه مراد نفی جنس خواهد بود.

و از این قبیل است قول قائل «لا أملک شیئا».

و قوله (علیه السلام) «

لاضرر و لا ضرار فی الاسلام

»

[5] و قوله تعالی «

فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج

»

[6] و قوله علیه السلام «

لا صلاة الا بطهور

»

[7] و قوله علیه السلام «

لاسهو للإمام اذا حفظ علیه من خلفه، و لا سهو للمأموم اذا حفظ علیهم الإمام

»

[8] و امثال این عبارات که با ضمیمه مقدمات حکمت نتیجه می‌دهد که منفی تمام افراد است أعم از اینکه جملات در مقام اخبار باشد یا انشاء، یعنی مراد از (لاء نافیه) بمعنای (نفی) باشد یا (نهی). بهر تقدیر مقتضای اطلاق عام شمولی است، نه بدلی، زیرا ممکن نیست که مولی اراده کند فردی از (نفی) یا فردی از (نهی) را چون لغو محض خواهد بود. بنابراین باقی می‌ماند دو احتما دیگر یکی آنکه مراد بعض معینی و دیگر آنکه تمام افراد را اراده کرده، بدیهی است که اراده بعض خاص نیاز به بیان دارد و چون بیانی در میان نیست مقتضای اطلاق اراده عام شمولی و تمام افراد خواهد بود.

تروک واجبه

مقدمه

همانگونه که افعال مانند صلاة و صوم و امثال آن بر اساس مصالحی که در آن وجود دارد در شرع مقدس اسلام- واجب است در بعض موارد ترک اعمالی نیز بر اساس مصلحت واجب شده، مثلا تروک احرام، و یا ترک اکل و شرب و نحو آن در روزه زیرا وجود فعل در این موارد دارای مفسده‌ای نیست مثلا (تظلیل) و (استعمال عطر) و (لباس دوخته) و امثال آن در احرام حج هیچ‌گونه مفسده‌ای ندارد ولی ترک آنها در حال احرام حج دارای مصالح روحی و اخلاقی و احیاناً اجتماعی و امثال آن می‌باشد. چنانچه مولی به لسان (أمر) به (ترک) و یا (نهی) از (فعل) حکمی صادر کند مثلا بگوید «اترک التظلیل» یا بگوید «لاتضلل» مقصود حاصل و به یک ملاک می‌باشد و آن مصلحت در ترک، است نه مفسده‌ای در فعل.

[1] - البقره-2: 275.

[2] - النساء-4: 29.

[3] - المائده-5: 1.

[4] - الفرقان- 25: 84.

[5] - الوسائل، 25، 427 ابواب احیاء الموات، ب 12.

[6] - البقره- 2: 197.

[7] - الوسائل 1: 365 ابواب الوضوء، ب 1 ح 1.

[8] - الوسائل 8: 239 ابواب الخلل فی الصلاة، ب 14.