موضوع بحث: نسخ وجوب و بقاء جواز

نسخ و مسأله أصولی

پس از بیان نسخ در تفسیر و وقوع آن در اسلام می‌پردازیم به مسأله أصولی: (نسخ وجوب و بقاء جواز) یعنی چنانچه وجوب عملی نسخ شود آیا جواز آن باقی خواهد ماند ؟

پاسخ این سؤال را در موارد ذیل جستجو خواهیم نمود:

1- دلیل ناسخ

2- دلیل منسوخ

3- استصحاب جواز

4- عمومات و اطلاقات

5- أصول عملیّه

توضیح مطلب:

1- اما دلیل ناسخ

هیچگونه دلالتی بر حکم بعد از نسخ وجوب ندارد مطلقاً أعم از احکام أربعه دیگر، و یا جواز به معنای أعم یا أخص زیرا مدلول آن جز نفی وجوب چیز دیگری نیست، یعنی مفاد آن قضیه سالبه است، نه بیشتر.

2- و اما دلیل منسوخ

بصورتی می‌توان دلالت آن را بر بقاء جواز توجیه نمود و آن بر اساس بقاء جنس بعد از زوال فصل مي باشد با این بیان که:

وجوب مرکب از جنس و فصل است به این صورت كه جواز فعل، جنس و منع از ترک، فصل مي باشد و آنچه را که بوسیله دلیل ناسخ رفع شده (منع از ترک) است، و أما أصل جواز که به منزله جنس است به حال خود باقی می‌ماند.

نقد:

أولا: چنانچه داستان بقاء جنس بعد از زوال فصل مورد قبول باشد مخصوص مرکبات خارجی است، نه احکام شرعیّه.

از باب مثال انسانی که عقل خود را از دست بدهد حکم حیوان را خواهد داشت که جنس او است و یا درختی که خشک شود تخته و چوبی باقی خواهد ماند، زیرا نمو نباتی را از دست داده و تخته‌ای باقی مانده و گوسفندی که ذبح شود حرکت ارادی که فصل او است از بین رفته و گوشت و استخوان باقی است و هکذا امثال آن که اجناس قریب یا بعید باقی خواهد ماند.

و اما در ما نحن فیه یعنی أحکام شرعیّه که از بسائط بلکه أبسط البسائط است و دارای جنس و فصلی نیست چنین ادعایی در آن راه ندارد، و قابل تطبیق نیست، أعم از آنکه وجوب را انشاأ طلب، یا نسبة ایقاعیّه، یا بعث بداعی جعل داعی یا اعتبار الفعل علی ذمة العبد، و یا حکم عقل منتزع از اعتبار شرعی- بدانیم تمامی اینها از بسائط است و أمر آن دائر بین وجود و عدم است، و جزئی باقی نخواهد ماند که به عنوان (جواز) مطرح شود.

و ثانیاً: چنانچه وجوب را مرکب از جواز فعل و منع از ترک فرض کنیم نیز بقاء جواز ممکن نیست. زیرا حصه‌ای از جنس به معنای (جواز) که در ضمن (وجوب) قرار دارد آن نیز با نسخ (وجوب) از بین خواهد رفت، زیرا ترکیب انواع از جنس و فصل ترکیب اتحادی است نه انضمامی- یعنی جنس و فصل دارای یک وجوداند، نه دو وجود، که یکی زائل شود و دیگری باقی بماند، چنین نیست.

و لذا حصه‌ای از جنس اگر باقی بماند باید با فصل جدیدی توأم شود، مثلاً انسانی که عقل را از دست داده و قوه ناطقه او از بین رفت دیگر حیوان ناطق نیست بلکه حیوان صامت است پس حصه جدیدی از حیوان است با فصل جدید (صامت) تؤام خواهد شد که لامحاله مساوق با عدم فصل زائل است.

بنابراین حتی در اجسام خارجی نمی‌توان گفت که جنس باقی است بلکه حصه‌ای به جای حصه قبل قرار گرفته است، و در احکام نیاز به دلیل دارد یعنی جواز بعد از نسخ وجوب، نیاز به دلیل جداگانه‌ای دارد تا بتواند احتمال حرمت را رفع کند زیرا بعد از نسخ وجوب چهار حکم دیگر محتمل است مگر این که ملتزم شویم به یک أمر باطل و فاسدی و بگوییم ترکیب جنس و فصل ترکیب انضمامی است یعنی جدای از یکدیگر. مثلاً: فصل (ناطق) در انسان وجوداً جدای از جنس (حیوان) است که فساد آن اظهر من الشمس است.و نسبت به وجوب بگوییم مولا در انشاء وجوب دو انشاء کرده: یکی جواز فعل و دیگري منع از ترک و با نسخ، یک جزء (منع از ترک) برداشته شده و جزء دیگر (جواز فعل) باقی مانده است، اين از أغلاط فاحشه است؛ زیرا ترکیب جنس و فصل ترکیب اتحادی است نه انضمامی.

و ثالثاً: حقیقت نسخ ثبوتا انتهاء أمد و زمان حکم است به این معنی که حکم از ابتدا به صورت محدود تشریع شده و محدود به زمان خاصی بوده و به تعبیر دیگر نسخ تخصیص زمانی است در مقابل تخصیص افرادی و نسخ در حقیقت دفع الحکم است نه رفع الحکم، بنابراین جایی برای بحث در این که پس از نسخ وجوب، جواز باقی است یا نه؟- باقی نمی‌ماند گرچه در مقام اثبات نسخ به عنوان رفع حکم تلقی شده، ولی در حقیقة چنین نیست.

3- و أما استصحاب جواز

پس از آنکه دلیل اجتهادی جهت اثبات جواز از طریق دلیل ناسخ و منسوخ- میسر نشد نوبت به أصل عملی می‌رسد و آن استصحاب جواز است.

نقد

أولا: گفتیم وجوب أعم از این که حکم عقلی يا مجعول شرعی باشد أمر بسیطی است، و دائر بین وجود و عدم خواهد بود، و فرض بر این است که با نسخ مرتفع شده، پس احتمال بقاء جواز به کلی منتفی است زیرا موضوعی برای استصحاب باقی نمانده است.

ثانیاً: استصحاب مذکور در شبهات حکمیه است و سیدنا الاستاد (قده) از جریان آن منع می‌کند.

ثالثاً: اين استصحاب از نوع قسم سوم استصحاب كلي است كه مورد قبول نيست.