موضوع بحث : امر آمر با علم به انتفاء شرط

نظریه محقق نائینی (قده)[1]

نظريه ايشان تفصیل میان قضایای حقیقیه و خارجیه است که در اول امر آمر با علم بعدم تحقق شرط جائز است و أما در دوم جائز نیست، اما نسبت به اول به لحاظ اینکه قضایای حقیقیه مشروط به وجود موضوع در خارج است نه بر علم و تخلف حکم از موضوع خود محال است و أما علم آمر یا مأمور به وجود موضوع در خارج و عدم آن به هیچ وجه دخالتی در تحقق موضوع ندارد بنابراین معنای معقولی برای بحث از جواز أمر آمر با علم به انتفاء شرط باقی نمی‌ماند، زیرا عدم اشتراط ضروری و بدیهی است.

از باب مثال چنانچه فرمود: «و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» جعل وجوب حج بر مستطیع انجام یافت و أما چه کسی مستطیع شد یا نشد ارتباطی با اصل جعل ندارد و علم به آن ضروری نیست و فعلیة حکم بستگی به فعلیة شرط مثلا استطاعت دارد واقعاً و قایل تخلف نیست و نسبت حکم به شرط نسبت معلول به علت است.

و أما قضایای خارجیّه دائرمدار علم بوجود شرط حکم است، و أما وجود نفس شرط در خارج ارتباطی به قضیه خارجیه ندارد، چون تمام موضوع علم بوجود است اعم از قضای خارجی خبریه یا انشائیه.

از باب مثال چنانچه شخص بگوید: «لقد طاف الحاج بالبیت و وقفوا بالعرفات و باتو بمنی» و یا انشائی بگوید: «اکرم من فی الدار» در هیچ کدام تحقق خارجی موضوع شرط نیست مثلا بود شخصی در دار در مثال اکرم من فی الدار.

نقد

سیدنا الاستاد (قده)

[2] نسبت به هر دو قضیه اشکال می‌کند.

أما نسبت به قضیه حقیقه به این جهت که فعلیت حکم در قضایای حقیقیه اگر چه دائرمدار وجود موضوع در خارج است و بستگی به علم ندارد ولی جعل حکم بر موضوع چنانچه با علم بعدم تحقق آن در خارج همراه شود لغو محض و شایسته صدور از شارع حکیم نیست.

و لذا در تعلیقه اجود چنین می‌فرماید: «فعلیة الحکم فی القضایا الحقیقیه و ان کانت تدور مدار وجود الموضوع خارجا الا ان جعل الحکم علی الموضوع المقدر وجوده مع العلم بعدم تحققه خارجا لغو لایمکن صدوره من الحکیم...».

بنابراین باید آمر علم به وجود فائده‌ای در جعل داشته باشد و آن البته در جمله‌ای از احکام ثابت است مانند احکام قصاص و دیات و تعزیرات و امثال آن که نفس تشریع و جعل حکم مانع از انجام جنایات می‌شود و أما در غیر آن لغو خواهد بود.

خلاصه آنکه: علم به امکان تحقق شرط در قضایای حقیقیه ضروری است تا از لغویت بیرون آید، و مجرد فرض موضوع کما هو مفاد کلام محقق نائینی (قده)

[3] کافی در جعل نیست و باید قابلیت تحقق موضوع در خارج احراز شود تا جعل حکم به صورت معقول تحقق یابد، و بر خلاف حکمت و لغو نباشد. و به تعبیر دیگر قائل به تفصیل شویم به این صورت چنانچه مجرد انشاء و جعل حکم دارای اثر باشد مانند جعل احکام قصاص و دیات و تعزیرات و امثال آن فعلیت شرط ضرور نیست و أما اگر عدم فعلیت مستند به موانع دیگری بشود جعل لغو خواهد بود.

و أما نسبت به قضایای خارجیه که علم به تحقق شرط را کافی می‌داند نیز خالی از اشکال نیست. زیرا علم حاکم که دخیل در جعل حکم در قضیه خارجی است بما هو صفة نفسانیة قائمة بالنفس- با قطع نظر از متعلق - یعنی موجودات خارجی- نیست بلکه به صورت طریقی باید مطرح باشد، و لذا با علم بعدم تحقق شرط در خارج حکم لغو خواهد شد. مثلا آمر بگوید: «اقراء تمام القران فی ساعة اعطیک مأئة الف» و بداند که مأمور قادر بر این عمل نیست. صدور چنین امری لغو محض است پس در قضایای خارجیه وجود شرط در أمر بشئ علاوه بر علم بوجود آن معتبر خواهد بود و علم را به صورت علم طریقی باید مطرح نمود.

در نتیجه: لایجوز امر الآمر مع العلم بعدم تحقق شرطه مطلقا سواء في القضیه الحقیقیه او القضیه الخارجیه.

نظریه سیدنا الاستاد (قده)[4]

استاد پس از آنکه در نظریات محقق نائینی (قده) اشکال نمود می‌فرماید:

تحقیق در مسأله اقتضاء می‌کند که در دو مقام سخن بگوییم: مقام اول- شرایط جعل و مقام دوم- شرایط مجعول. و اینکه سؤال می‌شود (هل یجوز امر الآمر مع العلم بعدم تحقق شرطه؟) مراد شرطه کدام یک از دو مرحله است.

أما مرحله جعل

جعل حکم عبارت از فعل اختیاری جاعل است زیرا انشاء حکم است البته بدیهی است که شرط فعلی از افعال اختیاری عبارت است از تصور و تصدیق به فائده و سائر مقدمات اختیار و بدیهی است که هیچ فعلی از افعال اختیاری بدون مقدمات ارادی آن محقق نخواهد شد و سؤال از جواز وقوع آن بدون شرط در حقیقت سؤال از امکان وجود معلول است بدون علت که بدیهی البطلان است، و استحاله آن از واضحات است و جای سؤال نیست.

اولین احتمال در کلام صاحب کفایه (قده) نیز همین مطلب بود که در توضیح سخنان ایشان بیان کردیم البته اصل مطلب صحیح است یعنی استحاله قطعی است، ولکن ثمره‌ای را که برای این بحث مطرح کرده‌اند مترتب بر استحاله معلول بدون علت نیست.

خلاصه: سؤال مطرح شده نسبت به مرحله جعل احکام بی‌مورد و بدیهی البطلان است یعمی امر الآمر مع العلم بعدم شرطه محال قطعا اذا کان المراد جعل الحکم من دون مقدمة اختیاریة.

و أما مرحله مجعول

یعنی فعلیة حکم پس از انشاء تبعا لموضوعه به این صورت که مراد از سؤال اینکه «هل یجوز امر الآمر مع العلم بعدم شرطه» این است ایا انشاء حکم با علم بعدم رسیدن آن بفعلیت جائز است یا نه مثلا مولی بگوید: «هر کس قران را یک ساعت بخواند صدهزار به او داده می‌شود» در حالتی که می‌داند کسی چنین عملی را نمی‌تواند انجام بدهد.

البته این سؤال سؤال معقولی است و ارتباط به آنچه را که محقق نائینی (قده) در سؤال از علم به تحقق شرط در قضایای حقیقیه منع می‌کند ندارد زیرا فرق واضح است.

و تحقیق در پاسخ از این سؤال باید گفت چنانچه اثر مطلوب از حکم انشائی حاصل می‌شود امر انشائی جائز بلکه ضروری است ولی اگر اثری بر آن مترتب نیست و بقاء در مرحله انشاء مستند به عوامل دیگری خواهد شد انشاء لغو خواهد بود و از آمر حکیم صادر نخواهد شد.

از باب مثال انشاء احکام مربوط به قصاص و دیات و تعزیرات و امثال که نسبت به عموم مکلفین که در شرع وارد شده نسبت به اغلب مردم در حالت انشاء باقی است. زیرا صدور قتل عمدی و یا دزدی و موجبات رجم و امثال آن در اکثر مردم وجود ندارد تا حکم به فعلیت برسد در نتیجه قائل به تفصیل در جواب خواهیم بود. تفصیل بین ترتب اثر و عدم آن.

ثمره مسأله

ثمره عملی بر این بحث مترتب نیست جز ثمره علمی، و أما ثمره‌ای را که بر آن مترتب کرده‌اند بی‌مورد است، زیرا گفته شده که ثمره (أمر آمر با علم بعدم تحقق شرط) این است که چنانچه شخصی در ماه رمضان بداند که شرط روزه را تا آخر روز نمی‌تواند ادامه بدهد مثلا زن نمی‌تواند طهارت را تا غروب ادامه بدهد و عادت زنانه عارض خواهد شد یا صائم قبل از غروب سفر خواهد کرد و شرط حضور را از دست خواهد داد چنانچه اینان قبل از انتفاء شرط یعنی انتفاء طهارت در زن و حضور در مرد افطار کنند یعنی زن قبل از عادت و مسافر قبل از سفر افطار کنند کفاره بر ایشان واجب خواهد شد زیرا أمر آمر به علم بعدم شرط جائز است.

نقد

محقق نائینی (قده)

[5] در نقد این استدلال می‌فرماید که کفاره مزبور هیچ گونه ارتباطی به این دلیل ندارد، زیرا جواز أمر دلالة بر وقوع آن ندارد. بلکه کفاره مستند است به دلیل فقهی و آن عبارت است از اینکه بگوییم وجوب صوم منحل است به تکالیف متعدده بتعدد آنات روز، و چنانچه افطار در بعض آنات آن جائز شود مثلا در زن حائض بعد از تحقق عادت و در مسافر بعد از تحقق سفر در باقی آنات باید صائم باقی بماند و صوم در آن آنات واجب است و افطار عمدی موجب کفاره است.

البته در مقابل این احتمال، احتمال دیگری وجود دارد و آن اینکه وجوب صوم یک حکم واحد باشد از اول طلوع فجر تا مغرب مشروط به شرط متأخر و آن بقاء بر طهارت در زن و بقاء در حضر نسبت به مسافر و چنانچه این شرط میسّر نشد حکم وجوب صوم سقوط می‌کند و افطار جائز است و کفاره موضوع نخواهد داشت، البته تحقیق این مطلب در فقه انجام خواهد شد و چنانچه دلیلی بر وجوب امساک برسد حکم ثانونی و تعبدی خواهد بود.