موضوع: امر آمر با علم به انتفاء شرطش

در پایان بحث ترتب به عناوین که در این بحث مطرح شده است بطور خلاصه اشاره می کنیم.

بحث ترتب را در پنج فصل بیان کردیم.

فصل اول عبارت بود از بیان مقدمات ترتب که به هفت مقدمه در این فصل اشاره شد.

فصل دوم عبارت بود از اینکه بحث ترتب در مرحله امتثال است نه در مرحله جعل تکلیف یعنی عبد در مرحله امتثال نیاز به امر ترتبی پیدا می کند.

فصل سوم عبارت بود از ادله امکان ترتب، به چه دلیل ترتب را ما می توانیم اثبات کنیم.

فصل چهارم عبارت بود از اشکالات بر ترتب که به هشت اشکال در این زمینه اشاره شد و جواب آنها نیز بیان شد

فصل پنجم عبارت بود از تنبهات ترتب که به شش تنبیه اشاره شد.

تبیه اول در تلازم امکان با وقوع ترتب بود یعنی با یک جمله شرطیه ترتب انجام می شود «ان عصیت فافعل کذا» یک جمله شرطیه کوتاه ترتب را به ما ارائه می دهد مثلا پدر به فرزندش می گوید به مدرسه برو اگر به مدرسه نرفتی در خانه مطالعه کن البته گاهی ترتب اقتراحی است معین نیست چه چیزی بر چه چیزی مترتب می شود اقتراح می کند می گوید در خانه مطالعه کن یا به مسجد برو در همه اینها ترتب است و الزامی به هیچ کدام نیست حال در امور شرعی وقتی در واقعه ای واقع می شویم که شارع حکمی را بیان کرده است و جمع بین دو حکم می کنیم و ما از کلام شارع ترتب را بدست می آوریم.

تنبیه دوم در تصحیح عمل جاهل نسبت به جهر و اخفات در نماز بود که هر کدام را بجای دیگری انجام داده است.

تنبه سوم در تزاحم واجب موسع با مضیّق بود.

تنیه چهارم علم به اهم بعد از شروع در مهم بود مثل اینکه بعد از شروع در نماز علم پیدا شود که مسجد نیاز به تطهیر دارد.

تنبیه پنجم وضو و غسل در آنیه غصبی یا محرّم الاستعمال بود.

تنیبه ششم وضو و غسل در مکان و یا در فضای غصبی بود.

مطالبی دیگری هم وجود دارد ولی آنچنان ضرورتی برای تعرض به آنها وجود ندارد لذا وارد بحث جدید می شویم.

فصل: امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

مثل اینکه شارع بفرماید « لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» در حالیکه شارع علم دارد هیچ یک از مکلفین مستطیع نخواهند شد.

صاحب فصول این بحث را در چند صفحه متعرض شده است و وقتی به ادله مجوزین می رسد می فرمایند که مجوزین برای جواز به جریان حضرت ابراهیم و ذبح حضرت اسماعیل اشاره کرده اند که خداوند متعال درحالیکه می دانست این کار صورت نمی گیرد ولی به حضرت ابراهیم امر کرد که حضرت اسماعیل را ذبح کند.

عبارت صاحب فصول

الفصول‏الغروية، صفحه 108 «فصل اختلفوا في جواز الأمر بالشي‏ء مع علم الآمر بانتفاء شرطه فأجازه أكثر المخالفين حتى إن من متأخريهم من أجازه مع علم المأمور بالانتفاء أيضا»

ایشان بحث را با عبارت «اختلفوا» آغاز می کنند بخلاف صاحب کفایه که در ابتدا با عبارت «لایجوز» بحث را آغاز می کنند صاحب فصول می فرمایند بعضی از مخالفین گفته اند حتی در صورتی که مامور هم علم به انتفاء داشته باشد امر جایز است چرا که ممکن است گاهی آمر علم به عدم شرط داشته باشد و گاهی مامور علم به عدم شرط داشته باشد این مخالفین حتی در صورتی که مامور علم به عدم شرط دارد گفته اند امر آمر جایز است.

اقوال در مساله

مرحوم نائینی تفصیل می دهند بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه در قضایای حقیقیه می فرمایند شرط نیست و در خارجیه می فرمایند علم آمر شرط است. سیدنا الاستاد تفصیل می دهد بین مقام جعل و مجعول در مقام جعل می فرمایند علم آمر شرط است اما در مقام مجعول شرط نیست. مرحوم صاحب کفایه سه احتمال در این فصل ذکر کرده است و برای هر کدام حکم خاصی بیان می کند

برسی کلام صاحب کفایه:

كفايةالأصول، صفحه 137

« فصل لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه»

در اینکه ضمیر در شرطه در عبارت صاحب کفایه به چیزی بر می گردد دو احتمال وجود دارد.

مراد از انتفاء شرط، انتفاء شرط در ناحیه مکلف باشد یعنی مراد شرط قدرت باشد آمر به شخصی امر کند در حالیکه می داند مکلف قدرت بر انجام آن را ندارد چرا که در هر امری شرائطی وجود دارد که باید در ناحیه آمر وجود داشته باشد و شرائطی نیز وجود دارد که باید در ملکف وجود داشته باشد که از شروط اول تعبیر به شروط صدور و از شروط دوم تعبیر به شروط قبول می شود در احتمال اول گفته شده است که ضمیر در «شرطه» به شروط قبول که قدرت باشد بر می گردد. ضمیر به شرط خود آمر برگردد نه به شرط طرف مقابل یعنی شرط آمر وجود نداشته باشد که همان علم آمر می باشد چرا که امر آمر یکی از افعال اختیاری او می باشد و این فعل اختیاری مستدعی شرائطی می باشد.

بنابر احتمال اول صاحب کفایه می فرمایند:

«خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا»

ما قائل هستیم در صورتی که ملکف قدرت بر انجام تکلیف را نداشته باشد امر آمر جایز نخواهد بود بخلاف مخالفین ما -که مراشان از مخالفین اشاعره می باشد- می گویند که در حالیکه مکلف قدرت بر انجام تکلیف را ندارد امر آمر به غیر مقدور جایز می باشد.

«ضرورة أنه لا يكاد يكون الشي‏ء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا فإن الشرط من أجزائها و انحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى»

« نعم لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه و من الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخر بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعلية».

تا اینجا صاحب کفایه از سه احتمالی که در ابتدای بحث به آن اشاره شد به احتمال اول اشاره کردند و فرمودند در این فرض امر آمر با علم به انتفاء شرطش جایز نمی باشد در نعم به احتمال دوم و فرض دوم اشاره می کنند که اگر مراد از جواز امر آمر این باشد که آیا انشاء امر در حالیکه مولی می داند این امر به فعلیت نمی رسد جایز است یا نه؟ در همان مثالی که در باب حج زده شد آیا مولی درحالیکه می داند هیچ فردی مستطیع نخواهد شد آیا جایز است امر به حج کند یا اینکه جایز نیست؟

صاحب کفایه بنابر این احتمال می فرمایند در این صورت این فرض می تواند محل نزاع قرار گیرد

اشکال:

در همین احتمال مممکن است گفته شود چگونه صاحب کفایه می فرمایند که این فرض می تواند جایز باشد در حالیکه اگر مولی می داند این امر به مرحله فعلیت نمی رسد آیا این انشاء لغو نخواهد بود؟ در نتیجه باید گفت در این احتمال هم یقینا جایز نیست.

جواب اشکال:

در جواب این اشکال باید گفت که گاهی نفس جعل حکم اگر چه به فعلیت نرسد مقصود حاصل خواهد شد و لغو نخواهد بود مانند احکامی که در باب قصاص و دیات گفته شده است خود اینکه شارع فرموده است اگر فردی شخص دیگری را بکشد قصاص خواهد شد این جعل مانع از ارتکاب عملی می شود که موجب قصاص شود تمام احکامی که در باب قضا وارد شده است می تواند اینچنین باشد در حالیکه نسبت به کثیری از افراد به فعلیت نخواهد رسید.

« و في وقوعه في الشرعيات و العرفيات غنى و كفاية و لا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مئونة برهان».

در جواز این احتمال صرف وقوع آن در شرعیات و عرفیات کفایت است بسیاری از قوانینی که در جوامع وضع می شود اینگونه می باشد که ممکن است نسبت به افراد زیادی به فعلیت نرسد اما نفس وضع آنها موضوعیت دارد.

« و قد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث و التحريك جدا حقيقة بل قد يكون صوريا امتحانا و ربما يكون غير ذلك».

این احتمال سوم است

می فرمایند گاهی اوامر اساسا به داعی جعل داعی نیست بلکه بداعی امتحان می باشد مولی در حالیکه می داند که اساسا ملکف قدرت بر انجام این تکلیف را ندارد ولی بخاطر امتحان او این حکم را جعل می کند در این احتمال قطعا چنین امری جایز است.

نتیجه اینکه صاحب کفایه در احتمال می فرمایند قطعا جایز نیست و در یک احتمال می تواند محل نزاع باشد و در یک احتمال قطعا جایز است.