موضوع: استعمال ظروف طلا و نقره

بحث در تنبیه ششم در آنیه محرّم الاستعمال بود استعمال ظرف غصبی و استعمال ظروف طلا و نقره.

در مورد استعمال ظروف طلا و نقره از مرحوم سید در عروه نقل کردیم که ایشان می فرمایند استعمال این ظروف به هر نحوی از انحاء حرام می باشد حتی نگهداری این ظروف اگر چه غالبا این مساله مورد ابتلای ما نیست ولی چونکه احیانا ممکن است در این جهت مورد سوال واقع شویم به برسی این فرع می پردازیم که آیا فقط استعمال این ظروف در خوردن و آشامیدن حرام است یا اینکه چنانکه سید فرموده است در همه موارد استعمال این ظروف حرام است.

جناب استاد در تقریرات به سه وجهی که برای اثبات حرمت استعمال ظروف طلا و نقره مطلقا بیان شده است اشاره می کنند.

محاضرات‏في‏الأصول، ج 3، صفحه197

«الأول - الإجماع كما ادعاه غير واحد منهم».

مشهور بین قدماء همان فتوایی است که سید در عروه فرموده است.

در مساله دیگری جناب سید می فرمایند:

العروة الوثقى (المحشى)، ج‏1، ص: 299

«مسألة 14 إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين(ظرف طلا یا نقره)‏

فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب و إلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل و وجب التيمم و إن توضأ أو اغتسل منهما بطل سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل‏ الوضوء بهما أو ارتمس فيهما و إن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر و مع ذلك(یعنی در صورتی که مندوحه وجود دارد)

توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضا البطلان».

در این مساله هم که بحث از استعمال ظروف طلا و نقره در وضوء می باشد جناب سید اینگونه شدید برخورد می کنند و همچنین نسبت به بقیه استعمالات این ظروف که در جلسه قبل به آن اشاره شد.

« و يرده مضافاً إلى انه لم يثبت في نفسه لاقتصار جماعة على خصوص الأكل و الشرب و عدم تعرضهم لغيرهما انه إجماع منقول لم يقم دليل على اعتباره كما ذكرناه في محله. على انه محتمل المدرك لو لم يكن معلوماً. و عليه فلا أثر له».

جناب استاد در رد دلیل اول می فرمایند:

اولا اصل وجود چنین اجماعی محل بحث می باشد و نزاع صغروی می باشد ثانیا این اجماع اجماع منقول می باشد و اجماع منقول حجت نیست ثالثا احتمال دارد که اگر اجماعی هم باشد مجمعین با توجه به روایات این فتوی را داده اند لذا این اجماع مدرکی خواهد بود و جحت نخواهد بود

دلیل دوم روایت موسی بن بکر می باشد

الثاني - رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام «آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون» بتقريب ان المتاع ما ينتفع به، فالرواية تدل على حرمة الانتفاع من الآنيتين و انه خاص لغير الموقنين، و مقتضى إطلاقها حرمة جميع استعمالاتهما حيث ان استعمال الشي‏ء انتفاع به».

متاع به چیزی گفته می شود که مورد استفاده قرار می گیرد «الذی یستمتع منه ای یستفاد منه» مانند لباس و فرش و ظرف.

حضرت فرمودند ظروف طلا و نقره مورد استفاده کسانی است که یقین ندارند یعنی ایمانشان ایمان درست و حسابی نیست .

اطلاق این روایت دلالت می کند که جمیع استعمالات این ظروف حرام می باشد.

جناب استاد در رد این دلیل می فرمایند:

« و غير خفي ان الرواية ضعيفة سنداً و دلالة اما سنداً فلأنها ضعيفة بسهل ابن زياد و موسى بن بكر على طريق الكافي. و بموسى بن بكر على طريق آخر رواها عنه البرقي».

جناب استاد می فرمایند این روایت ضعیف السند می باشد بخاطر وجود سهل بن زیاد و موسی بن بکر

« و اما دلالة فمع إمكان المناقشة في أصل دلالتها على الحرمة باعتبار ان مجرد اختصاص الانتفاع بهما لغير الموقنين لا يدل على حرمة الانتفاع لهم ان مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي ان الانتفاع من كل متاع بحسب ما يناسبه فالانتفاع بالكتاب انما هو بمطالعته، و الانتفاع بالفرش انما هو بفرشه، و باللباس بلبسه. و هكذا. و من الواضح جداً ان الانتفاع بالآنيتين ظاهر في استعمالهما في الأكل و الشرب فلا يشمل غيرهما، لكون الأواني معدة لذلك، اذن فالرواية ظاهرة في حرمة الأكل و الشرب منهما فلا تشمل سائر الانتفاعات و الاستعمالات».

اما از حیث دلالت

کلمه متاع چه دلالتی بر حرمت دارد کسی که یقین ندارد خیلی چیزها را استفاده می کند.

اینکه آنهایی که یقین ندارند این کار را انجام می دهند دلالت نمی کند که این کار حرام باشد خیلی از کارها و امور می باشد که این افراد علاقه به استفاده از آنها دارند این دلیل نمی شود که آن کار حرام باشد.

دیگر اینکه حرمت هر شیئی انصراف دارد به آن عملی که از او غالبا استفاده می شود مثلا اگر روایت می فرماید «امهات علی الابناء حرام» مادر بر فرزند حرام است معنای این روایت چیست؟ آیا نگاه کردن به مادر حرام است یا امر دیگری، آنچه مراد روایت می باشد نکاح می باشد حال اگر گفتیم این ظرف حرام است یعنی اکل و شرب در این ظرف حرام است اما اگر آبی در این ظرف بریزیم و وضو بگیریم حرمت این مورد را شامل نمی شود خلاصه حرمت انصراف دارد به عملی که مترقب از این شیء می باشد.

وقتی گفته می شود از این کتاب بهره ببر یعنی این کتاب را مطالعه کن نه اینکه آن را در کمد قرار بده یا از این فرش بهره ببر یعنی که خانه را با آن فرش کن.

خلاصه اینکه این روایت ضعیف است هم سندا و هم دلالة

« الثالث - ما ورد من النهي عن أواني الذهب و الفضة و هي روايات كثيرة»:

روایاتی که کلمه نهی در آنها آمده است و همه صحیح السند می باشند

« منها - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب و الفضة.

و منها - صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب و الفضة فكرههما.

و منها - صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه كره آنية الذهب و الفضة و الآنية المفضضة (ظرفی که نقره کاری شده است).

بتقريب انه لا معنى لتعلق النهي و الكراهة بالأعيان و للذوات نعم الكراهة بمعنى الصفة النفسانيّة المعبر عنها بالكراهة التكوينية الحقيقية و ان أمكن تعلقها بالذوات بما هي بان يكون الشي‏ء مبغوضاً بذاته، كما انه قد يكون محبوباً كذلك، إلا ان الكراهة بالمعنى الشرعي لا معنى لتعلقها بها أبداً، و من المعلوم انه لم يرد من الكراهة في هاتين الصحيحتين الكراهة التكوينية، ضرورة ان الظاهر منهما هو ان الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم الشرعي، لا في مقام إظهار كراهته الشخصية. و هذا واضح و عليه فلا بد من تقدير فعل من الأفعال فيها، ليكون هو المتعلق للنهي و الكراهة، و بما انه لا قرينة على التخصيص ببعض منها دون بعضها الآخر فلا محالة يكون المقدر هو مطلق الانتفاعات و الاستعمالات».

در تقریب استدلال به این روایات می فرمایند:

کراهت تارة به معنای کراهت قلبی می باشد که یقینا مراد امام این معنا نمی باشد زیرا امام در مقام بیان این نیست که از چه چیزی خوشش می آید و از چه چیزی بدشان می آید بلکه مقام امام مقام تشریع می باشد وظیفه انبیاء و امامان بیان احکام شرعی می باشد پس کراهت قطعا به معنای کراهت نفسانی نمی باشد.

و تارة کراهت به معنای کراهت تشریعی می باشد و اگر مراد کراهت تشریعی باشد کراهت شرعی به ذوات اشیاء تعلق نمی گیرد بله کرهت شرعی باید به فعل تعلق بگیرد حال اگر شارع از ظروف نهی کرده باشد مرادش نهی از استعمال این ظروف می باشد و چون قرینه ای بر تخصیص بعضی از استعمالات دون بعض دیگر نداریم می گوییم مراد امام همه انحاء استعمالات این ظروف می باشد.

« و لكن قد ظهر الجواب عنه بما تقدم من ان المقدر في كل مورد بحسب ما يناسب ذلك المورد. و من هنا ذكروا ان المقدر في مثل النهي عن الأمهات هو النكاح، فانه المناسب للمقام و الأثر الظاهر من النساء، كما ان المقدر في مثل النهي عن الميتة و الدم و ما شاكلهما هو الأكل. و هكذا.

و فيما نحن فيه بما ان الأثر الظاهر من الإناء هو استعماله في الأكل و الشرب فلا محالة ينصرف النهي عنه إلى النهي عن الأكل و الشرب فلا يشمل غيرهما.

و على الجملة فالنهي في أمثال هذه الموارد بمناسبة الحكم و الموضوع منصرف إلى النهي عن الأثر الظاهر من الشي‏ء، فلا يعم مطلق اثره».

جواب این وجه هم از آنچه قبلا بیان شد مشخص می شود مناسبت حکم و موضوع موجب انصراف نهی در این موارد به استفاده غالبی این اشیاء می باشد که در ظروف این استفاده در اکل و شرب می باشد.

« و نتيجة ذلك هي ان المقدر في تلك الصحاح بمقتضى الفهم العرفي هو خصوص الأكل و الشرب دون مطلق الاستعمال و الانتفاع، فاذن لا دليل على حرمة استعمال الآنيتين في غير الأكل و الشرب، و عليه فلا مانع من الوضوء أو الغسل بهما مطلقاً و لو كان ارتماسياً، كما انه لا مانع من غيره. و تمام الكلام في ذلك في بحث الفقه».

نتیجه اینکه حرمت استعمال ظروف طلا و نقره منحصر می باشد در اکل و شرب لذا بحث در این تنبیه منحصر می شود به وضو در ظرف غصبی