موضوع بحث : تنبیهات بحث ترتب (تنبیه دوم)

راه‌حل به نظر محقق نائینی (قده)[1]

 معظم له پس از آنکه ترتب را به سه وجه در ما نحن فیه مردود دانست و نظریه کاشف الغطاء را تأیید نکرد می‌فرماید: اصل اشکال در مسأله خطاء جهر و اخفات و بالعکس مبتنی است بر دو مقدمه:

مقدمه أول: تعلق أمر به عملی که در حال جهل انجام داده مثلا (جهر) در موضع (اخفات) همانگونه که مفاد روایات ما نحن فیه است هر چند بعد از زوال جهل و بقاء وقت.

مقدمه دوم: استحقاق عقاب بر تفویت عملی که بر او واجب بوده یعنی (اخفات) در مثال.

 ما هر کدام از این دو مقدمه را منع کنیم مشکل حل خواهد شد، و یک حکم بیشتر نخواهد بود یا آنچه را که انجام داده مثلا (جهر) باطل است و اگر صحیح است مستحق عقاب نیست. البته بدیهی است که مقدمه اولی قابل منع نیست یعنی منع صحت عملی که انجام داده میسر نیست، زیرا روایات ما نحن فیه دلالت می‌کند بر صحت عملی که جهلا انجام شده، و عدم لزوم اعاده بعد از رفع جهل و بقاء وقت که در صحیحة زراره فرمود: «و قد تمت صلاته»[2]

و أما مسأله عقاب بر عملی که ترک نموده کاملا قابل منع است، زیرا أولاً دلیلی جز اجماع بر آن ادّعا نشده، و اجماع در امور عقلی حجت نیست، و ثانیاً اجماع منقول است و أکثرا عقاب را بر ترک تعلم دانسته‌اند، نه بر مخالفت واقع، و عقاب را از باب تجری تجویز می‌کنند.

خلاصه آن که با منع مقدمه دوم اشکالی باقی نخواهد ماند و نیازی به توجیه جمع میان صحت عمل و استحقاق عقاب نیست.

راه‌حل به نظر محقق خوئی (قده)

 محصّل فرمایش ایشان در حل مشکل ما نحن فیه عبارت است از این که مقتضای جمع میان ادله اعتبار جهر و اخفات در صلوات یومیّه و روایات ما نحن فیه دو حکم است:

حکم أول: وجوب تعیینی جهر و اخفات نسبت به عالم

 گرچه مقتضای اطلاق ادله اولیه اعتبار جهر و اخفات در صلوات یومیه اشتراط واقعی است و أما مقتضای جمع بین این ادله و روایات ما نحن فیه که دلالت بر صحت عمل جاهل دارد، عبارت است از اشتراط عملی یعنی جهر و اخفات شرط عملی است و البته تصور شرط علمی به این صورت خواهد بود که علم به انشاء شرط فعلیت حکم است مثلا مولا خطاب کند به مستمعین و بگوید« من یسمع کلامی فلیدخل علّی»، یعنی هر کس از شما صدای مرا می‌شوند وارد اطاق شود و امثال آن.

حکم دوم: وجوب تخییری جهر و اخفات نسبت به جاهل.

 یعنی جهر و اخفات در حال جهل به صورت واجب تخییری است، هر کدام را انجام دهد امتثال شده، بنابراین استحقاق عقاب معنی ندارد.

 و شاهد بر مدّعی اینکه اگر جاهل صلاة اخفاتی را جهرا بخواند- بر حسب روایات ما نحن فیه- صلاة او محکوم به صحت است و چنانچه اتفاقا (اخفات) می‌خواند نیز محکوم به صحت بود، زیرا مطابق با واقع انجام داده است.

نتیجه آنکه حکم واقعی جاهل، تخییر بین ما یأتی و ما یترک است، جهر با اخفات. گرچه خود او التفات به این معنی نداشته باشد. بنابراین آنچه که شهرت بی‌جایی پیدا کرده مبنی بر این که قاعده تلازم میان صحت عمل و عدم عقاب در مورد جهر و اخفات و قصر و تمام در جاهل تخصیص خورده، توهم بیجایی است، زیرا استحقاق عقاب رأسا منتفی است.

 و دلیلی بر این توهم جز نقل اجماع وجود ندارد، با این که کتب اکثر از چنین دعوایی خالی است. علاوه بر اینکه دعوای اجماع در احکام عقلی مانند استحقاق عقاب بی‌مورد است فتأمل جیّدا که راه‌حل ارائه شده راه ‌حل علمی و مشکل‌گشا است.

راه حل صاحب کفایة (قده)[3]

 محصّل فرمایش ایشان در تصحیح عبادت جاهل به محل (جهر) و (اخفات) و قصر و تمام با استحقاق عقاب بر ترک واجب عبارت است از این که بگوییم که حکم به صحت که مفاد روایات ما نحن فیه نسبت به جاهل است- بر اساس وجود مصلحة ملزمة فی نفسها در عمل او است ولی مقارن با تفویت مصلحت ملزمه حکم واقعی است.

 زیرا روایات مزبوره کاملا دلالت می‌کند بر صحت ما أتی به مثلا (جهر) در محل (اخفات) و عدم وجوب اعادة.

 و با این ترتیب سه مطلب روشن می‌شود:

اول آنکه وجود مصلحت ملزمه در جهر بستگی به جهل عامل دارد به طوری که اگر عالم به حکم واقعی یعنی به وجوب (اخفات) می بود، چنین مصلحتی در (جهر) وجود نداشت، و در این مطلب استبعادی نیست زیرا مصالح و مفاسد به لحاظ علم و جهل قابل تغییر است.

دوم: این که وجه عدم وجوب اعاده در فرض انکشاف حال هر چند با بقاء وقت عبارت است از لغویت آن زیرا فرض بر این شد که با استیفاء مصلحت (جهر) استیفاء مصلحت (اخفات) مقدور نیست به دلیل تضاد دو مصلحت.

سوم: استحقاق عقاب بلحاظ تفویت مصلحت واقع به سبب استیفاء مصلحت در حال جهل.

[1] - فوائد الاصول، ج 4، ص 294 و 295 فی (التنبیه الثانی) من تنبیهات أصالة البرائه فی الملازمه بین استحقاق العقاب و بطلان العمل و الملازمه بین صحة العمل و عدم استحقاق العقاب، ص 289.

[2] - الوسائل، ج 6، ص 86.

[3] - کفایة الاصول، ص 377 و 378؛ طبع المؤسسه قم بحث اصل برائه و مصباح الاصول، ج 1، ص 43 و فوائد الاصول، ج 4، ص 290 و 291. بحث اصل برائة التنبیه الثانی؛ قال فی الکفایة ص 378 «... انما حکم بالصحه لأجل اشتمالها علی مصلحة تامة لازمة الإستیفاء فی نفسها مهمة فی حد ذاتها، و ان کانت دون مصلحة الجهر و القصر، و انما لم یؤمربها لأجل انه أمر بما کانت واجدة للمصلحة علی النحو الأکمل و الأتم، و أما الحکم باستحقاق العقوبة مع التمکین من الإعادة فإنها بلافائدة اذ مع استیفاء تلک المصلحة لایبقی مجال لأستیفاء المصلحة التی کانت فی المأموربها، و لذا لواتی بها فی موضع الآخر جهلا مع تمکنه من التعلم فقد قصّر، ولو علم بعده و قد وسع الوقت. فانقدح حینئذ انه لایتمکن من صلاة القصر صحیحة بعد فعل صلاة الاتمام، و لا من الجهر کذلک بعد فعل صلاة الإخفات و ان کان الوقت باقیا».