درس خارج اصول آیت الله خلخالی

89/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : بررسي اشكالات بر امر ترتبي

اشکال چهارم: أمر ترتبی و طلب ضدین

     أمر مهم به صورت ترتب بر عصیان أهم مستلزم طلب ضدین در زمان واحد خواهد بود زیرا امر به اهم به مجرد عصیان ساقط نخواهد شد و باقی خواهد ماند و هم زمان با طلب مهم خواهد شد بنابراین مستلزم جمع دو طلب (طلب مهم و طلب اهم) دریک زمان خواهد بود و این تکلیف به غیر مقدور است.

     یعنی هر دو خطاب فعلی خواهد بود خطاب به مهم لتحقق شرطه و خطاب به أهم لتحقق زمانه، و چون متعلق دو خطاب ضدین می‌باشد طلب آنها طلب ضدین است و طلب ضدین از حکیم محال است.

پاسخ:

     نتیجه گفتار جمع طلبین است؛(طلب مهم به جهت تحقق شرطش كه عصیان أهم باشد و طلب أهم به خاطر فرض زمانش) نه طلب ضدین یعنی اهم و مهم. پس جمع بر طلب وارد شده نه طلب بر جمع ضدین و جمع دو طلب به نحو ترتب كه يكي در طول دیگری باشد معقول و بلامحذور است.

و به تعبیر روشن‌تر: در صورت اتیان به أهم امر به مهم تعلق نمی‌گیرد زیرا مشروط است به ترک أهم و فرض بر این شد که أهم ترک نشد پس مطلوب فقط أهم خواهد بود. پس مطلوب بودن مهم در صورت ترک اهم است و این معنای ترتب است تا آنجا که اگر فرض محال ممکن شد یعنی شخص بتواند طرفین تزاحم را انجام دهد یعنی مهم و أهم هر دو را بیاورد فقط أهم مطلوب است و مهم مطلوب نخواهد بود زیرا شرط مطلوبیت آن ترک أهم بود و شرط حاصل نشد.

     خلاصه آنکه معنی و مفهوم ترتب عبارت است از «جمع طلبین» نه «طلب الجمع بین الضدین» و محال دومی است نه أولی. زیرا طلبین در طول یکدیگر قرار دارند.

توضیح بیشتر و أقسام سه‌گانه ترتب:

قسم أول:

     أمر به مهم مترتب باشد بر عصيان أهمِ آناًما بطوریکه أهم قابل بقاء نباشد و سريعاً از بین برود از باب مثال أمر أمر کند به انقاذ مال پس از انقاذ برادرش از غرق در حالتی که امواج آب او را می‌برد و توانی برای انقاذ او نیست.

     این فرضیه از محل بحث در ترتب خارج است فرض اشبه بمحال زیرا أمر به أهم سقوط می‌کند و باقی نمی‌ماند مگر أمر به مهم و ترتبی وجود ندارد. و آن نظیر این است که شخص باید با آب وضوء بگیرد ولی آب را به زمین ریخت و تکلیف او منتقل به تیمم شد.

قسم دوم:

     طلب مهم مشروط باشد به ترک أهم حدوثا و فی الجمله هر چند به مدت یک ساعت. مثلا و أما بعد از گذشت این وقت معین بقاء أمر مهم مطلق خواهد بود و در مقابل اطلاق أمر به أهم به صورت تزاحم در خواهد آمد.

     این قسم نیز از محل بحث خارج است و طلب ضدین است و احتمالا مراد صاحب کفایه از بعض از تعبیراتش همین معنی است که طلب مهم بقاء مطلق است و چنانچه بر این اساس انکار ترتب نماید له الحق ولی خارج از محل بحث است.

     و قاعده معروفه الامتناع بالاختیار لاینافی الإختیار شامل محل کلام که ممتنع بالذات است نمی‌باشد زیرا قاعده الامتناع در جایی است که شئ فی نفسه مقدور باشد و مکلّف یکی یا بیشتر از مقدمات آن را اختیاراً ترک کند و سپس نتواند ذی‌المقدمه را در وقت خود انجام دهد مثلا آب را بریزد و تشنه در موقع تشنگی تشنه بماند. به هر حال این قسم نیز از محل کلام خارج است.

قسم سوم:

     اشتراط أمر به مهم به ترک أهم حدوثا و بقاء بگونه‌ای که اگر مکلف توانست به فرض محال- هر دو را بیاورد فقط أهم مطلوب خواهد بود و مهم مطلوب نیست زیرا شرط آن محقق نشده است و خاصیت بقاء این شرط ترتب است زیرا احدالحکمین در طول دیگری قرار دارد.

اشکال پنجم

     معنی و مفاد قول به ترتب دو أمر عبارت است : از فعلیت دو خطاب درزمان واحد خطاب به مهم و خطاب به أهم و چون متعلق دو خطاب ضدین می‌باشد پس طلب به ضدین تعلق گرفته و این محال است.

پاسخ:

     در پاسخ اشکالات گذشته گفته شد که دو خطاب در امر ترتبی گرچه فعلی است ولی در طول یکدیگر قرار دارند و لذا طلب ضدین در عرض یکدیگر نخواهند بود و بر فرض محال چنانچه ضدین در خارج موجود می‌شدند یکی از این دو مطلوب بود نه هر دو و آن فقط أهم است .

اشکال ششم

     قائل به ترتب مدعی است که خطاب به ضدین فعلی است به صورت اشتراط أمر مهم بر عصیان أهم سئوال می‌شود که این شرط به صورت شرط مقارن است یا شرط متأخر هر دو فرض مردود است.

     اما در فرض اول- یعنی شرط مقارن که عصیان أهم شرط مقارن امر به مهم باشد وجه رد عبارت است از اینکه زمان عصیان زمان سقوط أمر به أهم است بنابراین هر دو خطاب جمع نشد و این هدم اساس ترتب است زیرا یک خطاب بیشتر باقی نماند كه آن امر به مهم باشد ولي امر به اهم ساقط شد.

     و أما فرض شرط متأخر گرچه امر به اهم باقی است و جمع دو خطاب محقق می‌گردد ولی طلب جمع بین ضدین خواهد بود که محال است.

     خلاصه شرط مقارن موجب سقوط أمر از أهم است و شرط متأخر طلب جمع بین ضذین است.

پاسخ:

     هر دو فرضیه باطل است:

أما در شرط مقارن: عصیان موجب سقوط امر نیست بلکه امر بالضروره باقی است و گرنه عصیان معنی ندارد و سقوط امر با یکی از دو چیز میسر است امتثال و یا عجز از امتثال و اما مجرد عصیان موجب سقوط تکلیف نیست عاصی نماز نمی‌خواند و تکلیف هم از او ساقط نیست. شارب خمر شراب می‌خورد نهی او باقی است.

و أما در فرض دوم یعنی شرط متأخر : بقاء أمر به أهم با فرض عصیان متأخر و اجتماع طلبین محذوری وجود ندارد زیرا طلب ضدین به نحو طولی و ترتبی است نه در عرض یکدیگر همچنانكه گذشت.