موضوع بحث : بررسي اشكالات بر امر ترتبي

تتمه گفتار كاشف الغطاء

     براي اينكه پايه ترتب محكم تر شود مناسب است عبارات كاشف الغطاء را بيان كنيم:

     كاشف الغطاء در كشف الغطاء ص 171 اين چنين مي گويد:

     «و من تتّبع الآثار و أمعن النظر فی السیرة المستمرة من زمن النبی المختار (صلی‌الله علیه و آله) و الأئمة الأطهار علیهم السلام بل من زمن آدم (علیه‌السلام) الی هذه الأیام علم ان القول بالفساد (ای فساد العبادة المضاده للواجب) ظاهر الفساد کیف لا، و لو نبی علی ذلک لفسدت عبادات اکثر العباد لعدم خلوهم عن حق غریم مطالب من نفقة أو دین او حق جنایة او عبادة تَحَمّل او واجبة لبعض الأسباب الأخر الی غیر ذلک و لزم الأتمام علی اکثر المسافرین لعدم خلوهم عن بعض ماتقدم او وجوب التعلم و نحو ذلک مع الخلو عن التعرض لمثل ذلک فی الکتاب و کلام النبی صلی‌الله علیه و آله و الأئمة المعصومین علیهم السلام و اکثر الأصحاب مع انه مما تتوفر الدواعی علی نقله فیلزم حصول التواتر فی مثله و خلو المواعظ و الخطب أبین شاهد علی ثبوت هذا المطلب و لو قیل بالفرق بین مایکون فیه یا عثیة علی الترک و غیره و یختص الفساد بالقسم‌الاول لم یکن بعیدا و الا قوی ماتقدم»

     ايشان مي گويد اگر ترتب را نپذيريم بايد گفت عبادات اكثر مردم باطل است و در اين جهت 7 مورد را مي شمارد.

اشکال سوم: تعدد عقاب

     قال فی الکفایه[1]: «ثم انه لا اظن ان یلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق فی صورة مخالفة الأمرین لعقوبتین ضرورة قبح العقاب علی ما لایقدر علیه العبد و لذا کان سیدنا الاستاد (قدس) لایلتزم به علی ما هو ببالی و کنا نورد به علی الترتب و کان بصدد تصحیحه».

محصل گفتار

     چنانچه شخصی دو طرف تزاحم را ترک نمود مثلا صلاة و تطهیر مسجد را یعنی اهم و مهم را- بنا بر تعلق امر ترتبی به مهم باید مستحق دو عقاب شود چون دو واجب را ترک نموده و این عقاب بر امر غیرمقدور است زیرا فرضنا قادر بر انجام هر دو واجب نبوده، و محقق صاحب کفایه می‌فرماید: «ما این اشکال را بر استادمان آیت

     الله میرزای شیرازی که قائل به ترتب بود عرضه می‌کردیم و ایشان ملتزم به تعدد عقاب نمی‌شد و در مقام توجیه برمی‌آمد».[2]

پاسخ:

جواب نقضي : نقض به واجب کفایی

     البته واجب کفایی دو قسم است: قسم اول آنکه افراد می‌توانند همه با هم آن را انجام دهند مثلا به طور اجتماع نماز جماعت بر میتی بخوانند. در این صورت اگر همگی ترک کنند همه مستحق عقاب خواهند بود عقاب بر ترک جمع.

     و أما قسم دوم آنکه واجب را فقط یک نفر می‌تواند انجام دهد مثلا دفن میت- به طور مقرر- زیرا دو نفر نمی‌توانند در قبر کوچک وارد شوند. در این فرض چنانچه همگی ترک نمودند و هیچ کس میت را دفن نکرد البته همگی مستحق عقاب خواهند بود چون همه ترک واجب نمودند.

و أما جواب حلّی :

     در این قسم این است که عقاب بر جمع در ترک است که همه افراد در آن شرکت دارند. چون اگر یک نفر دفن را انجام می‌داد صدق جمع در ترک ممکن نبود چون یک نفر انجام داده. خلاصه آنکه عقاب بر ترک در جمع نست زیرا جمع واجب نبود بلکه عقاب بر جمع در ترک است که نسبت به همه صدق می‌کند.

     و ما نحن فیه از این قبیل است زیرا شخصی که هر دو واجب (مهم و اهم) را ترک نمود جمع در ترک نموده و ترک هر دو در صدق این عنوان دخالت دارد لذا مستحق دو عقاب خواهد بود یعنی یک عقاب بر ترک اهم و عقاب دیگر بر ضم ترک مهم به ترک أهم و این جمع مقدور است زیرا ترک ان ممکن و مقدور است که یکی از دو را بیاورد هر چند جمع در فعل مقدور نیست و عقاب بر جمع در ترک است نه بر ترک جمع دو فعل خلاصه آنکه تعدد در عقاب بناء علی القول بوجوب طرفین علی نحو الترتب بلامانع است زیرا ترک هر کدام دخیل در صدق جمع در ترک می‌باشد.

توضیح بیشتر

     چنانچه أمری خطاب کند به مأمورین خود که فقط یک نفر از شما وارد اطاق می‌شود- به گونه‌ای که اگر دو نفر با هم وارد شوند مطلوب آمر نیست- چنانچه هیچ کدام وارد اطاق نشدند و او را تنها گذاردند، آمر حق دارد همه را تأدیب کند، زیرا همه مأمورین جمع در ترک کردند، زیرا اگر یک نفر وارد اطاق می‌شد جمع در ترک ممکن نبود.

     و در ما نحن فیه ترک أهم مقدور است و فرضاً آن را ترک نمود و مستحق عقاب بر ترک آن شد و بعد از عصیان أهم مهم نیز مقدور است انضمام ترک آن به ترک اهم موجب استحقاق عقاب دیگری است.