موضوع بحث : تزاحم در واجبات غيري

تزاحم در واجبات غیری

     گفتار گذشته در تزاحم در واجبات نفسی بود به این صورت که تزاحم میان دو تکلیف مستقل واقع شود که مکلّف نتواند هر دو را امتثال کند، مانند انقاذ غریقین.

     ضروری است که تزاحم در واجبات غیری یعنی اجزاء و شرائط مرکبات در یک واجب نیز بررسی شود به این معنی که مکلف نتواند هر دو جزء یا هر دو شرط را انجام دهد.

     آیا مشکل تزاحم در اجزاء و شرائط یک واجب به صورت مشکل تزاحم در دو واجب حل می‌شود، یعنی رجوع به مرجحات باب تزاحم از قبیل تقدم به اهمیت یا تقدم زمانی و مانند آن یا آنکه باب دیگری در تزاحم اجزاء و شرائط باز خواهد شد. یعنی باب تعارض، نه تزاحم.

محقق نائینی (قده)[1] همان راه را طی می‌کند و مرجحات ياد شده را مطرح نموده و لذا در تزاحم میان قیام و رکوع و سجود در تعلیقه کتاب عروة‌الوثقی در کتاب صلاة در شرائط رکوع و سجود تقدیم به أهم را ترجیح داده، و در بحث قیام تقدم بزمان را ترجیح داده گرچه این دو نظریه در حد تناقض است چنانچه در گذشته تذکر دادیم ولی در هر حال شاهد نظریه ایشان درباره واجبات غیری است که تزاحم است.

تحقیق در واجبات غیری و تعارض أدله

قاعده أولی: سقوط تکلیف

     مقتضای قاعده عقلی در صورت تعذر جزء یا شرطی سقوط تکلیف از کل مرکب است، نه ترجیح أحد الطرفین بر دیگری، و قیاس آن بر واجبات نفسی مع الفارق است، زیرا در واجبات نفسی دو تکلیف مستقل در برابر یکدیگر قرار می‌گیرد که مکلف نمی‌تواند هر دو را امتثال کند و چاره‌ای جز ترجیح أحدالطرفین بر دیگری از طریق مرجحات باب تزاحم نیست. و در صورت عدم وجود مرجح مرجع تخییر شرعی یا عقلی است چنانچه مکرراً گفته شده است.

     و أما در واجبات غیری چون یک تکلیف بیش نیست که تعلق بر مرکب گرفته و در صورت عدم قدرت به جزئی معین یا مردد تکلیف به مرکب علی القاعده باید سقوط کند، زیرا تکلیف به غیرمقدور خواهد بود و تزاحم یک تکلیف با خود معنی ندارد «الشئ لایزاحم نفسه»، و أما باقی‌مانده از اجزاء گرچه مقدور است ولی وجوب آن نیاز به دلیل دیگری دارد. و لذا در صوم بر اساس همین قاعده گفته می‌شود که اگر صائم نتواند تمام روز را روزه بـدارد مثلا ناچار است از خـوردن دارویی یا غذایـی و

     امثال آن امساک در بقیه روز بر او واجب نیست.

خلاصه: مقتضای قاعده اولیه در مرکبات سقوط تکلیف اولی است.

قاعده ثانوی در خصوص صلاة

     آري: در خصوص صلاة دلیل خاص وارد شده که در هر حال باید انجام شود که «الصلاة لاتسقط بحال» و در روایات چنین آمده «لا تدعی الصلاة بحال»[2] و لذا باید پرداخت به بررسی أجزاء و شرائط صلاة و أدله اعتبار آن به شرح ذیل:

1- تعذر جزء یا شرط معینی

     چنانچه جزء یا شرط مخصوص غیرمقدور شد مثلا خصوص (قیام) یا (رکوع) یا (سجود) باید اکتفا به ترک همان جزء یا شرط نمود و باقی صلاة را انجام داد.

     روایات[3] نیز به همین معنی دلالت می‌کند که اگر شخصی نمی‌تواند (قائماً) نماز بخواند (جالساً) بخواند، و چنانچه نمی‌تواند به پهلو بخواند و هکذا مراحل توان بعدی و این حکم ظاهر است.

2- چنانچه جزء یا شرط به طور مردد غیرمقدور شود یعنی دوران أمر میان ترک یکی از دو جزء یا دو شرط یا جزء و شرط به وجود آمد که مکلف نمی‌تواند هر دو را انجام دهد و ناچار باید یکی از این دو را ترک کند، در این صورت چنانچه یکی از این دو مقوّم اساسی صلاة بود حتماً باید آن را انتخاب کند، مثلاً (طهور) که در حدیث[4] وارد شده «لا صلاة الا بطهور».

3- چنانچه دوران أمر میان دو جزء یا دو شرطی شود که هیچ کدام بر دیگری ترجیح اعتباری ندارد- باب تعارض أدله مفتوح خواهد شد نه تزاحم کما توهم- یعنی باید رجوع به دلیل هر کدام از دو جزء نمود و قواعد تعارض أدله را اجرا نمود و یکی از دو جزء را معیناً یا مخیراً انتخاب کرد.

أدله متعارضه دارای سه قسم می‌باشد:

     1- طرفین معارضه دلیل (لبّی)

     2- طرفین یکی (لبّی) و دیگری (لفظی)

     3- طرفین لفظی

و قسم سوم دارای سه نوع است:

     1- یک طرف بالاطلاق و طرف دیگری بالعموم

     2- طرفین بالاطلاق

     3- طرفین بالعموم

أما قسم اول و قاعده أولیّه

     مقتضای قاعده أولیه در تعارض دو دلیل (لبّی) مانند (اجماع) سقوط طرفین معارضه از اعتبار است زیرا أدله حجیّة اجماع شامل حالت معارضه نخواهد بود چون قدر متیقن از دلیل اعتبار این دلیل سربسته صورت عدم معارضه است.

     و نتیجه سقوط هر دو دلیل لبّی سقوط جزئیة یا شرطیّة طرفین تردید خواهد بود یعنی هر دو جزء یا هر دو شرط ترک شود و باقی اجزاء را بیاورد.

قاعده ثانویه در خصوص صلاة

     در خصوص صلاة قاعده يادشده استثناء شده، و باید یکی از دو طرف تردید را انجام داد، و چون مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است، زیرا احتمال می‌دهیم یکی از دو طرف واجب تعیینی باشد مقتضای قاعده رجوع به برائت از تعیین می‌باشد و نتیجه تخییر است.

دلیل استثناء

     ممکن است علم به وجوب تعیینی در هر کدام داشته باشیم در این حالت مقتضای قاعده احتیاط به تکرار صلاة است یعنی در هر کدام از دو صلاة یک جزء یا شرط را انجام دهد.

أما قسم دوم:

     تعارض دو دلیل جزء یا شرط مردد كه يكي (لبّی) و دیگری لفظی باشد

     در این قسم دلیل لفظی اعم از مطلق یا عام مقدم بر دلیل لبی است زیرا دلیل (لبّی) شامل مورد تردید نیست بر عکس اطلاق یا عموم که دلیل لفظی است شامل مورد خواهد بود.

     از باب مثال چنانچه دوران امر بین (قیام) و (طمأنینه) شود یعنی قیام را در صلوة با عدم استقرار انجام دهد یا استقرار را در حال جلوس به دست آورد در صحیحه زراره آمده است که قیام را مقدم بدارد، قال علیه‌السلام فی صحیحه زراره «و قم منتصبا، فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال: من لم یقم صلبه فلا صلاة له».[5]

     و روایات دیگری نیز در این باب وارد شده و أما دلیل (استقرار) فقط اجماع است.