موضوع بحث : تزاحم دو واجب مشروط به قدرت عقلي

قسم سوم : تزاحم دو واجب مشروط به قدرت عقلی

     نسبت به قسم سوم حالات و فروضی فرض شده است، و در هر کدام بحث جداگانه‌ای مطرح گردیده. ما جهت جدا کردن این ابحاث از یکدیگرفهرستی به صورت پیش‌گفتار بیان می‌کنیم. به این صورت:

     ابتدا مورد بحث را به دو قسم تقسیم می‌کنیم:

قسم اول: اتحاد زمان هر دو واجب با اختلاف در خصوصیات این دو. قسم دوم: اتحاد در خصوصیات با اختلاف در زمان یعنی تقدم يكي از آن دو بر دیگری.

اما در قسم اول حالات و خصوصیاتی فرض شده:

فرضیه اول: احراز أهمیت در یک طرف معین فرضیه دوم: احراز تساوی در طرفین فرضیه سوم: احتمال أهمیت در طرفین فرضیه چهارم: احتمال أهمیت در یک طرف معیّن

     از برای هر کدام از این فرضیه‌ها بحث جداگانه‌ای مطرح می‌شود که نیاز به دقت دارد.

أما فرضیه اول:

     احراز أهمیت در یک طرف معیّن

     از باب مثال تزاحم شود بین حفظ نفس مولی از هلاکت یا حفظ أموال او و شخص نتواند هر دو را انجام دهد. در این فرض تقدیم أهم قطعی است أعم از سه حالت:

تقارن هر دو در زمان تقدم زمان انقاذ نفس مولی بر اموال او تأخر زمان انقاذ او از انقاذ اموالش.

     أما در حالات اول و دوم ثبوت حق تقدم بدیهی و بلامانع است، و عقل به آن حاکم است.

     و أما در حالت سوم به یکی از دو طریق :

واجب معلق یعنی وجوب حفظ نفس محترمه قبل از تحقق زمان آن به جهت تحفظ بر ملاک أهم ؛ حکم عقل و یا شرع به وجوب حفظ قدرت برای انجام وظیفه حتمی در آینده کما اینکه در مقدمات مفوته گفته شد.

و به تعبیر دیگر می‌توان گفت که نسبت تزاحم مهم با أهم مانند نسبت مستحب است به واجب که در ظرف تزاحم البته واجب مقدم است اعم از اینکه مقارن باشد با مستحب یا مقدم و یا مؤخر، لا یخفی فرض تقدم و تأخر زمانی أهم بر مهم با فرض اتحاد در زمان در قسم اول در محل بحث گرچه منافی است ولی جهت بیان اهمیت أهم ناچار بودیم.

و أما فرضیه دوم:

     فرض احراز تساوی طرفین تزاحم مشروط به قدرت عقلی مانند انقاذ غریقین متساویین.

     در این فرض باید ملتزم به تخییر بود، چنانچه أمر ترتبی طرفینی را مورد قبول قرار دهیم کما هو الحق همانگونه که در قسم دوم[1] گفتیم- تخییر عقلی خواهد بود، و أما اگر ترتب طرفینی مورد قبول نشود باید ملتزم به کشف تخییر شرعی بود زیرا سکوت شارع مستلزم تقویت ملاک است چنانچه در قسم دوم[2] توضیح دادیم.

و أما فرضیه سوم:

     احتمال أهمیت در طرفین

     حکم این فرض مانند احراز تساوی در طرفین است یعنی تخییر عقلی یا شرعی بر اساس اختلاف مبنی در ترتب طرفینی چنانچه توضیح داده شد.

و أما فرضیه چهارم:

     احتمال أهمیت در یک طرف معیّن

     از باب مثال انقاذ غریقین که هر دو مشروط‌اند به قدرت عقلی و فرض احتمال أهمیت در یک طرف خاص بلحاظ احتمال ارزش معنوی و یا اجتماعی و امثال آن در طرف مزبور.

اصل برائة:

     گاه گفته مي شود که مرجع اصل برائة از تعیینی است مانند سایر موارد شک در تعیین و تخییر در تکلیف.

اشکال در برائة:

     قول به برائة در ما نحن فیه مردود است، زیرا برائت در موارد مزبور بر اساس شک در اصل جعل تکلیف است نه در امتثال آن مانند شک در وجوب صلاة جمعه تعینا در روز جمعه یا تخییرا بینها و بین صلاة ظهر که مرجع برائت از تعیین جمعه و التزام به تخییر است.

قاعده اشتغال:

     و أما در ما نحن فیه شک در امتثال است بعد از علم به اشتغال ذمه، به دو واجب مشروط به قدرت عقلی، مثلاً انقاذ غریقین ولی مکلف قادر بر امتثال هر دو نیست و در این حالت باید یقین به فراغت ذمه حاصل نمود، چنانچه طرف محتمل الأهمیه را انجام دهد علم به برائت ذمه حاصل می‌شود زیرا با اتیان آن سقوط تکلیف قطعی است اعم از اینکه طرف تخییر باشد یا معیناً واجب باشد. بر خلاف اتیان به طرف مقابل که برائت احتمالی است.

قاعده مشکوک الحجیّه

     بنابراین ما نحن نظیر مواردی است که مکلف باید قطع به برائت پیدا کند مانند شک در حجیة أماره‌ای که در این صورت باید رجوع کند به مقطوع الحجیّه تا علم به برائت حاصل گردد چون شک در حجیة مساوی با قطع به عدم حجیّة مشکوک است.

     از باب مثال در مورد رجوع به مجتهد أعلم در مقابل مطلق مجتهد بر همین اساس است زیرا شخص مقلد علم دارد که تکالیفی از واجبات و محرمات بر عهده او از طرف شارع مقدس قرار گرفته که باید از عهده امتثال آنها برآید و جز مجتهدین دیگران نمی‌توانند راهنمای او باشند و چون مراتب اجتهاد مختلف است طبیعی است که مقلد با تردید در تقلید از خصوص اعلم یا تخییر در تقلید مطلق مجتهدین روبه‌رو خواهد شد و یقین به برائت ذمه جز از طریق تقلید اعلم به دست نمی‌آورد، و از این قبیل است نیز موارد

قاعده شک در امکان امتثال

     به این معنی که شخصی یقین به اشتغال ذمه مثلا به صلاة دارد ولی شک می‌کند که آیا می‌تواند نماز بخواند یا نه چون مثلا نیاز به غسل جنابت پیدا کرده و شک کند که آیا قادر بر تحصیل آب هست یا نه. چنین شخصی نمی‌تواند به قاعده برائت رجوع کند و حتماً باید در مقام فحص از آب برآید هر چند شبهه مصداقی است ولی چون در مقام امتثال است عقل حاکم است به لزوم فحص.

     و مثال دیگر مثلا شخص مکلف است که نفقه زوجه‌اش را تأمین کند ولی شک می‌کند که آیا در کسب موفق به دست آوردن مالی خواهد شد یا نه. بر او واجب است که فحص کند و در مقام تحصیل نفقه برآید و نمی‌تواند رجوع به اصل برائت نماید.

     خلاصه آنکه در تمامی موارد زير مرجع ، قاعده اشتغال است.

شک در امتثال، کما فیما نحن فیه شک در حجیة شک در امکان امتثال

     بر خلاف شک در اصل تکلیف در مقام جعل که برائت مرجع خواهد بود.

     این بود تمام سخن در قسم أول از تزاحم دو واجب مشروط به قدرت عقلی يعني جائي كه متحد در زمان باشند.

و أما قسم دوم از دو واجب مشروط به قدرت عقلی و متساوی از هر جهت جز تقدم يكي بر دیگری از حیث زمان مثلا انقاذ دو غریق که زمان یکی از آنها مقدم باشد بر دیگری.

محقق نائینی (قده)[3] حق تقدم را بر مقدم بالزمان داده و می‌گوید باید او را انقاذ نمود و خلاصه استلال بر مدعی این است که:

     1- در موارد تزاحم امتثال احد المتزاحمین موجب سقوط تکلیف از طرف مزاحم است.

     2- ملاک در مقدم بالزمان فعلی است.

     3- خطاب به آن به تبع ملاک فعلی است.

     4- قدرت بر امتثال فعلی است.

     5- موجبی برای تأخیر در امتثال در بین نیست جز امتثال متأخر یا امر مولی به تأخیر و هر دو مفروض‌العدم است بنابراین تقدیم مقدم بالزمان قطعی است.

نقد

سیدنا الاستاد در مقام نقد می‌فرماید: تحقیق قول به تخییر است، زیرا:

     1- ملاک در متأخر در ظرف خود نیز تام و فعلی است و فرقی میان متأخر و متقدم از این جهت وجود ندارد.

     2- از دیدگاه عقل فرقی میان تحفظ بر ملاک متقدم و متأخر نیست.

     3- از دیدگاه عقل فرقی میان خطاب ترتبی به متأخر مشروطا به ترک مقدم و خطاب به متقدم مشروطا به ترک متأخر علی نحو شرط متأخر وجود ندارد و ما شرط متأخر را مضافا بر امکان امر ترتبی از طرفین قائل هستیم.

نتیجه آنکه در مورد تقدم احدهما بالزمان قائل به تخییر خواهیم بود بر اساس ترتب از دو طرف و ضروری بودن ترتب پس از امکان تعقل آن و ممکن است که قول به تقدم بالزمان را مرحوم محقق نائینی (قده) در فرض ما نحن فیه مبتنی بر امتناع شرط متأخر نموده باشد پس مشکل در مبنا است نه در بناء.

     این بود تمام گفتار در متزاحمین مشروط به قدرت عقلی.