موضوع بحث : تزاحم دو واجب مشروط به قدرت شرعي

فرض سوم

عبارت است از تزاحم دو واجب که به لحاظ زمان و حکم متقارن باشند یعنی زمان عمل و وجوب آن در طرفین یکی است.

مانند دوران امر میان قیام در صلاة یا رکوع و سجود در آن، که شخص نتواند هر دو را در یک صلاة انجام دهد، به این صورت که اگر قائما نماز بخواند باید برای رکوع و سجود ایماء کند، و چنانچه قیام را ترک کند و جالساً نماز بخواند می‌تواند رکوع و سجود را انجام دهد.

و نسبت زمان برای هر دو عمل یکسان است و حق تقدم با أهم است، در مثال یاد شده بگوییم که رکوع و سجود چون أهم از قیام است باید قیام ترک شود تا بتواند رکوع و سجود را انجام دهد.

و لذا در بحث مکان مصلی در حاشیه عروة الوثقی[1]

[2] محقق نائینی می‌فرماید که نماز را در جایی بخواند که بتواند رکوع و سجود را انجام دهد، و قیام را ترک کند، و آن بر اساس تقدم أهم است.

ولی در بحث (قیام) در صلاة در عروه[3] که نفس مسأله تکرار شده محقق نایینی (قده)[4] قیام را مقدم داشته و مرقوم داشته «الأحوط یختار الاول» بر خلاف آنچه را که در بحث مکان مصلی فرموده است و این تعلیقه مبتنی است بر لزوم تقدم بر حسب زمان زیرا زمان قیام مقدم بر رکوع و سجود میباشد، بنابراین نوعی تناقض در این دو فتوی دیده میشود، آیا زمان مقدم است یا أهمیت.

این بود سخن ما در نقل فتوای آن مرحوم که برخورد کردیم به اختلاف آن در حاشیه عروه.

باز گردیم به اصل مطلب در تقدیم به (أهمیت)؛ محقق يادشده[5] تقدیم به أهمیت را در محل کلام (مشروطین به قدرت شرعی) در اصول نفی میکند، به این بیان که تقدیم به أهمیت در صورتی صحیح است که ملاک در طرف أهم ثابت باشد ولی در حال تزاحم با مهم، احراز ملاک در أهم ممکن نیست و لذا قائل به تخییر میباشد. و لذا میتواند هر کدام را اختیاراً انجام دهد.

ناگفته نماند كه در این نوع از مشروطین به قدرت شرعی- دو بحث مطرح شده:

بحث أول: در تخییر يا ترجیح يكي بر دیگری در فرض أهمیت یکی از دو واجب.

بحث دوم: در نوعیت تخییر در فرض تساوی آیا عقلی است یا شرعی، و بیان ثمره این دو نوع در عقوبت در فرض ترک هر دو واجب.

محقق نائینی (قده) در هر دو بحث نظریاتی مطرح فرموده که از طرف سیدنا الاستاد (قده) مورد نقد قرار گرفته است.

أما بحث أول[6] -

چناچه یکی از دو واجب در مانحن فیه أهم از دیگری بود نمی‌توان گفت که حق تقدم با أهم است بلکه قائل به تخییر هستیم، زیرا تقدیم به أهمیت در مواردی قابل قبول است که ملاک در هر دو طرف تام و فعلی باشد و أما در ما نحن فیه که هر کدام مشروط به قدرت شرعی است و چون مکلف قادر بر امتثال هر دو واجب نیست لا محاله یکی از دو واجب دارای ملاک است نه هر دو و بود أهمیت در یکی از دو واجب کاشف از بود ملاک در آن واجب نخواهد بود زیرا احتمال میدهیم که در ظرف تزاحم ملاک در طرف مقابل باشد نه در طرف مزبور که اگر ملاک در آن بود أهم میبود.

نقد

سیدنا الأستاد (قده) در تعلیقه اجود التقریرات[7] می‌فرماید: حق تقدم با طرف أهم است و نمی‌توانیم قائل به تخییر باشیم هر چند طرفین تزاحم مشروط به قدرت شرعی باشند، زیرا أمر در طرف أهم حاکم است بر أمر به طرف مهم، و لاعکس.

توضیح مطلب: اینکه فرق است میان باب تعارض أدله و باب تزاحم در جهت مبحوث عنه یعنی تقدیم به أهمیت یکی از دو طرف چون در باب تزاحم ثابت است.

برخلاف مورد معارضه چنانچه مؤدای یکی از دو أماره أهم از دیگری بود سبب تقدیم نخواهد بود زیرا حجیت دلیل آن ثابت نیست تا مقدم شود چون شمول أدله اعتبار اماره به دو طرف علی حد سواء و یکسان است و لذا باید به مرجحات دلالی یا سندی مراجعه نمود کما هو المحرر فی بابه و چنانچه مرجحی در بین نبود ملتزم به تخییر مي شويم چون احتمال کذب در طرفین علی حد سواء است.

و أما در مورد تزاحم در امتثال از حجیة دلیل فارغ هستیم و مشکل در قدرت بر امتثال است و در ما نحن فیه أمر به أهم بلحاظ بود ملاک در متعلق آن قطعی است و حاکم بر أمر به مهم است و لا عکس زیرا أمر به مهم سقوط کرده و دارای ملاک نیست.

بنابراین حکم به تخییر در فرض مزبور یعنی اعتبارات قدرت شرعی در طرفین- در صورت تساوی طرفین یا احتمال أهمیّت در دو طرف صحیح خواهد بود، نه در مورد أهم بودن یک طرف معیّن که در این صورت باید أهم را مقدم داشت، فتامل این بود سخن در مورد قطع به أهمیّت.

احتمال أهمیّت

چنانچه در یک طرف معیّنی احتمال أهمیت داده شد آیا حق تقدیم با همین طرف است یا باید قائل به تخییر بود؟

پاسخ اینکه باید قائل به تقدیم محتمل الأهمیة شد، زیرا ما نحن فیه از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال است، و در چنین حالتی مرجع قاعدة اشتغال است، زیرا اشتغال یقینی مستلزم برائة یقینی است[8] البته در موارد شک در اصل جعل تکلیف به صورت تعیینی یا تخییر مرجع قاعده برائة است زیرا شک در أصل جعل تکلیف می‌باشد ولی ما نحن فیه شک در مقام امتثال است، نه در مرحله أصل جعل.

مطلب دوم: تخییر شرعی یا عقلی

در مواردی که طرفین مشروط به قدرت شرعی در یک رتبه باشند یا در مورد أهم بودن یک طرف برای أهمیت حق تقدم قائل نشویم و حکم تخییرا در آن اجرا کنیم آیا تخییر شرعی است یا عقلی؟

محقق نائینی (قده)[9] تخییر را شرعی می‌داند بر این اساس:

1- وجود ملاک در دو طرف حتمی است.

2- استیفاء یکی از دو ملاک ممکن است.

3- ترک هر دو مستلزم تفویت ملاک است.

4- تفویت ملاک بر مولای حکیم که قبیح است.

5- أمر تخییری بأحدهما مانع از فوت ملاک می‌باشد.

نتیجه: عقل کشف می‌کند که شارع امر تخییری را تشریع نموده است.

البته گفتار فوق‌الذکر در صورتی قابل قبول است که عقل خود نتواند مشکل تفویت ملاک را از راه دیگری حل کند.[10] با این بیان:

1- انجام هر کدام از دو طرف در فرض ترک طرف مقابل مقدور است وجداناً.

2- وجود ملاک- تبعاً للقدره- در دو طرف فعلی و محقق است.

3- خطاب به هر کدام مشروطاً به ترک طرف مقابل تبعاً للملاک معقول و ممکن است.

4- امکان امر ترتبی در طرفین مساوق با وقوع آن می‌باشد.

5- پس تخییر عقلی خواهد بود.

و فرق میان تخییر شرعی و تخییر عقلی در این دو جمله ظاهر می‌شود.

1- تخییر شرعی: اختر أحدهما

2- تخییر عقلی: أفعل هذا ان ترکت ذاک و افعل ذاک ان ترکت هذا.

مخفی نماند: که تقیید خطاب به ترک طرف مقابل نیز فعل شارع است و عقل آن را کشف می‌کند همانگونه که تخییر شرعی را کشف می‌نمود، و فرق مجرد کیفیت رفع تنافی است که یک واجب تخییری یا دو واجب مشروط.

ثمره تخییر شرعی و عقلی

چنانچه شخصی یکی از دو طرف را انجام داد عقابی نخواهد داشت زیرا مفروض این است که هر دو مقدور نیست.

و چنانچه دو طرف را ترک نمود آیا مستحق یک عقاب است یا دو عقاب، ثمره دو قول (تخییر شرعی و عقلی)؟

پاسخ: بنا بر قول واجب تخییری یک عقاب مستحق است زیرا مخالفة یک تکلیف نموده و آن (وجوب تخییری) و أما بنا بر قول تخییر عقلی دو عقاب مستحق است زیرا تخییر عقلی عبارت است از دو واجب مشروط و چون هر دو را ترک نموده هر دو وجوب فعلی شده بنابراین دو تکلیف را مخالفت نموده و مستحق دو عقاب خواهد بود.