موضوع بحث : مرجحات تزاحم (بررسي مرجح چهارم)

نظریه محقق نائینی (قده)[1] در ترجیح قدرت عقلی

ایشان حق تقدم را بر اساس وجود ملاک می‌داند با این توضیح:

1- ملاک در واجب مشروط به قدرت عقلی ثابت و فعلی است.

2- فعلیّه ملاک مقتضی فعلیه وجوب است.

3- فعلیّه وجوب در مشروط به قدرت عقلی نسبت به قدرت شرعی- تعجیز مولوی است.

4- نتیجه تعجیز عبارت از سقوط امر از واجب مشروط به قدرت شرعی است و کشف عدم ملاک در آن رأساً که مجالی برای امر ترتبی نخواهد داشت.

بنابراین مشروط عقلی ثابت و مشروط شرعی در اثر تزاحم ساقط خواهد بود.

تطبیق این بیان در تزاحم (سقی عطشان) با وضوء کاملاً مشخص است، زیرا فعلیة ملاک (و آن نیاز عطشان مشرف بر هلاکت به آب) قطعی است و قدرت ما در آن اثری ندارد، بنابراین سقی واجب، و سبب تعجیز مولوی نسبت به وضوء است، و امر به وضوء منتفی خواهد بود و باطل است و امر ترتبی در آن نیز جاری نیست زیرا متوقف بر احراز ملاک است- کما افادالمحقق النائینی (قده)-

البته گفتار ایشان در هر دو مورد (تقدم بر حسب ملاک و عدم جریان ترتب در مشروط به قدرت شرعی) قابل بررسی است چنانچه بیان خواهد شد.

ولی پیش از آن می‌پردازیم به بیان اقسام مشروط به قدرت عقلی.

محقق يادشده[2] پس از آنکه وجه تقدم مشروط به قدرت عقلی را بیان می‌کند- حق تقدم را در تمام اقسام آن جاری می‌دارد، و لا بأس.

1- تقدم بر تمام مراتب قدرت شرعی

مشروط به قدرت عقلی مقدم است بر مشروط به قدرت شرعی اعم از مساوی و اهم و ادون زیرا مشروط عقلی نسبت به مشروط شرعی تعجیز مولوی است و امر آن ساقط خواهد شد مطلقاً حتی لو کان أهم.

از باب مثال: چنانچه استطاعت را در وجوب حج به معنی قدرت شرعی تفسیر کنیم- کما عن المشهور- وجوب رد سلام بر وجوب حج مقدم خواهد بود زیرا وجوب آن مشروط است به قدرت عقلی و اما وجوب حج مشروط است به قدرت شرعی، هر چند به مراتب از رد سلام أهم است.

2- تقدم در تمام زمانها

اتحاد زمان مشروط عقلی و شرعی تقدم زمان مشروط عقلی بر زمان مشروط شرعی تأخر زمان مشروط عقلی از زمان مشروط شرعی

اما قسم اول: اتحاد زمان هر دو مانند زمان (سقی عطشان و وضوء) بعد از دخول وقت، حق تقدم با سقی عطشان است زیرا وجوب آن ثابت و اما وجوب وضوء منتفی است زیرا مشروط است به قدرت شرعی، و وجوب سقی تعجیز مولوی است.

و اما قسم دوم: تقدم زمان مشروط عقلی برمشروط شرعی:

حق تقدم به طریق اولی با مشروط عقلی است مانند وجوب سقی عطشان قبل از وقت صلاة و عدم وجوب وضوء رأساً، زیرا سقی عطشان بالفعل واجب است و اما وضوء واجب نشده.

و اما قسم سوم: تأخر زمان مشروط عقلی از زمان مشروط شرعی:

مانند تأخر زمان سقی عطشان بعد از خروج وقت وضوء

در این فرض نیز باید آب را نگه دارد تا وقت عطش مریض یا نیاز خود شخص

در سفر و امثال آن به آب برسد، و برای نماز تیمم کند، زیرا وضوء مشروط است به قدرت شرعی و وجوب آن چون مشروط به قدرت شرعی است در مورد مزاحمت با مشروط عقلی از دو طریق منتفی خواهد بود.

(طریق اول) التزام به واجب تعلیقی به این صورت که قائل شویم وجوب سقی فعلی است اگرچه زمان آن متأخر است و وجوب تعلیقی سقی نسبت به وضوء تعجیز مولوی است.

(طریق دوم) حکم عقل به حفظ قدرت جهت استیفاء ملاک در آینده.

مانند رفع عطش هر چند زمان آن متأخر باشد زیرا تحفظ بر این قبیل از ملاکات

قطعی است هر چند زمان آن نرسیده باشد چنانچه در بحث مقدمات مفوته بیان شده و خطاب عقلی (احفظ قدرتک) موجب تعجیز عقلی نسبت به مثل وضوء و غسل که مشروط به قدرت شرعی است می‌باشد.

نتیجه آن که در تمامی اقسام سه‌گانه به لحاظ زمان- حق تقدم با قدرت عقلی است بر اساس فعلیة ملاک در تمام اقسام و تعجیز مولوی یا عقلی نسبت به مشروط به قدرت شرعی.

تا اینجا سخن در بیان وجه تقدم واجب مشروط به قدرت عقلی بر واجب مشروط به قدرت شرعی بود بر اساس وجود ملاک در واجب مشروط به قدرت عقلی کما افاد المحقق النائینی (قده) و سپس می‌پردازیم به بررسی این گفتار.

بررسی مرجح چهارم:

یعنی بررسی تقدم واجب مشروط به قدرت عقلی بر واجب مشروط به قدرت شرعی.

مخفي نماند اینکه سخن در اصل تقدم نیست زیرا مورد قبول و حتمی است بلکه در وجه و دلیل تقدم است آیا ملاک است یا خطاب. یعنی شرط مشروط شرعی عدم الملاک است یا عدم‌الخطاب.

سیدنا الاستاد(قده)[3] میفرماید که محقق نائینی (قده) دلیل تقدم واجب مشروط به قدرت عقلی را تمامیة ملاک در مشروط به قدرت عقلی می‌داند برخلاف مشروط به قدرت شرعی که ملاک آن ناقص است و لذا سائر واجبات بر آن مقدم می‌شود.

ولی در مقام نقد به این نظریه می‌فرماید: که ما مکرر گفته‌ایم که طریقی برای کشف ملاک جز خطاب شارع نداریم، و در ما نحن فیه چنانچه تزاحم میان دو واجب مذکور واقع شود مثلاً سقی عطشان و وضوء لاجل الصلاة با قطع نظر از خطاب نمی‌توان کشف ملاک نمود و اینکه کدام مقدم است بر دیگری و راهی جز ملاحظه کیفیة خطاب نیست.

مضافاً به این که تبعیة أحکام للملاکات مختص به مذهب عدلیّه است و أما بحث تزاحم در أحکام شامل تمام مذاهب حتی منکرین تبعیة أحکام للمصالح می‌باشد.

بنابراین وجه تقدم را باید از کیفیة خطاب به متزاحمین کشف کنیم مثلاً خطاب (إسق العطشان) و خطاب (توضاء للصلاة).

أما خطاب (أسق العطشان) به صورت مطلق صادر شده و جز تقیید به قدرت عقلی قید دیگری از قبل شارع به آن اضافه نشده است و لذا وجوب آن فعلی است.

و أما وجوب وضوء مشروط و مقید به قدرت شرعی است یعنی مشروط به وجدان الماء تکونیا و تشریعا شده، و لذا (وجوب سقی) موجب انتفاء وجوب وضوء است، و بر آن مقدم است.

بلکه در حقیقة می‌توان گفت تزاحمی میان این دو واجب نیست زیرا احدهما موجود و دیگری معدوم است و تزاحم در جایی صدق می‌کند که طرفین تزاحم موجود باشند مانند (انقاذ غریقین) که صرف قدرت در أحدهما موجب سلب قدرت در امتثال دیگری است و أما در موردی که یک حکم بیش ثابت نیست تزاحم معنی و مفهومی نخواهد داشت زیرا احد الحکمین به وجودش سبب انتفاء دیگری است نه به امتثالش فلاحظ.

این بود سخن در بیان وجه تقدم مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی که گفتیم خطاب است نه ملاک خلافاللمحقق النائینی (قده).

و أما مطلب دوم- یعنی امکان ترتب در مشروط بر قدرت شرعی- در بحث ترتب خواهد آمد. انشاءالله تعالی.

قسم دوم

تزاحم دو واجب مشروط به قدرت شرعی

این قسم دارای سه فرض است که مقدمة مثالهای آن را بیان می‌کنیم سپس حکم آنها بیان می‌شود.

1- تقدم یکی از دو واجب بر دیگری موضوعاً و حکماً یعنی به لحاط زمان و متعلق.

مثلاً صیام در شهر رمضان که زمان صوم تدریجی الحصول و حکم آن نیز تدریجی است، و فرض کنیم که مکلف نتواند دو روز متوالی روزه بگیرد و امر دائر شود- مثلاً- میان روز اول و دوم ماه، یا هفته اول و دوم و امثال آن.

مثال دیگر شخص نذر کند که روز پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرد ولی دچار عارضه‌ای شده که نمی‌تواند هر دو روز را روزه بدارد، در این حال باید روز پنجشنبه را روزه بدارد و چون قصد نذر به أمر مقدور وارد می‌شود لامحاله اعتبار قدرت در متعلق نذر تشریعی خواهد بود و از مصادیق ما نحن فیه است. فلاحظ.

2- تقدم احدهما بر دیگری موضوعاً و لکن اتحادهما حکماً هر چند به صورت واجب تعلیقی.

و آن مانند صلاة ظهر و عصر زیرا صلاة ظهر از حیث زمان مقدم بر صلاة عصر است ولی زمان وجوب هر دو یکی است و نسبت به صلاةَ عصر به صورت واجب تعلیقی است، و از باب مثال فرض کنیم که شخص نتواند در هر دو نماز رکوع کند و أمر او دائر شود میان رکوع در صلاة ظهر یا عصر.

3- تقارن هر دو واجب موضوعاً و حکماً.

مانند دوران امر بین صلاة با قیام، بدون رکوع و سجود یا بالعکس، یعنی مکلف یکی از این دو حالت را می‌تواند انجام دهد، و مفروض این است که هر کدام از قیام و رکوع و سجود مشروط به قدرت شرعی است و زمان طرفین تزاحم موضوعاً و حکماً یکی است و آن بعد از دخول وقت صلاة است.

موارد و مثالهای هر کدام از انواع سه گانه را بیان نمودیم و أما بیان حکم هر کدام از آنها از قرار آینده.

فرض اول

اما حکم (فرض اول)- یعنی تقدم احد الواجبین بر دیگری از حیث زمان و حکم- حق تقدم با متقدم بالزمان است- مثلاً صوم مردد بین روز اول یا دوم شهر صیام، زیرا وجوب آن فعلی است و قدرت بر امتثال تکوینی و تشریعی نسبت به روز أول نیز فعلی است، أما قدرت تکوینی فبالوجدان و أما قدرت تشریعی نیز ثابت است، زیرا أمری از مولی به حفظ قدرت برای روز دوم وجود ندارد تا تعجیز مولوی به حساب بیاید.

بلکه برعکس أمر مولی به امتثال واجب مقدم بالزمان یعنی صوم روز اول ماه تعجیز مولوی نسبت به صوم روز دوم ماه است.

و لذا روزه آن قبل از روز دوم واجب نیست و تزاحمی وجود نخواهد داشت.

بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که فرض اول را اصلاً نباید از باب تزاحم دو واجب به شمار آورد، زیرا روزه روز دوم شهر صیام موضوعاً یعنی بر حسب زمان و حکماً متأخر است.

همانگونه که در قسم اول گفتیم یعنی تزاحم میان مشروط به قدرت عقلی و مشروط به قدرت شرعی، زیرا تقابلی وجود ندارد چون حکم واحد تعلق به مقدم گرفته، و حکم طرف مقابل رأساً منتفی است، فلاحظ.

فرض دوم

و أما حکم (فرض دوم): یعنی فعلیة هر دو حکم مشروط به قدرت شرعی و تأخر زمان یکی از دو واجب از دیگری مانند صلاة ظهر و عصر- و وجوب صلاة عصر را به نحو واجب تعلیقی فرض میکنیم در این نوع در فرض تزاحم حق تقدم نیز با مقدم بالزمان است.

مثلاً صلاة ظهر در مثال، زیرا قدرت تکوینی و تشریعی در آن ثابت است و زمان امتثال نیز فعلی است، و دلیل برای تأخر امتثال جهت صلاة عصر نیست، بلکه وجوب صلاة ظهر تعجیز مولوی نسبت به صلاة عصر میباشد.

بنابراین در فرض دوران امر بین قیام در صلاة ظهر یا عصر حق تقدم با صلاة ظهر خواهد بود، و تقارن در حکم به صورت واجب تعلیقی نسبت به صلاة عصر موجب تزاحم نیست و بی أثر است.

واما در فرض سوم: قائل به تخيير هستند.