موضوع بحث : مرجحات تزاحم

تزاحم وقت و طهارت مائيه

عرض شد كه اين قسم در تعارض وارد است زيرا مركب به انتفاي يك جزء ساقط است ولي به جهت دليل سوم (لاتترك الصلاة بحال) بين دو طرف تعارض مي شود و گرچه قاعده تساقط است و لكن به جهت دليل سوم بايد سراغ مرجحات رفت.

فرمايش آيت الله خوئي ره

مقتضاي جمع ميان أدله اعتبار اوقات در صلوات يوميه، وأدله طهارة حدثية در صورت تزاحم - تقديم أدله اوقات است بر طهارة حدثية ونتيجه در فرع ما نحن فيه بايد درك تمام وقت را مقدم بر وضوء داشت و تيمم نمود كما افاد سيدنا الاستاد (قده).[1]

بيان مطلب

أما أدله وقت مانند قوله تعالی «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلی غسق الليل»[2] مستفاد از آيه شريفه - به ضميمه رواياتي[3] كه در تفسير آن وارد شده، واوقات صلوات يوميه را به تفصيل بيان نموده - وجوب انجام تمام ركعات صلوات يوميه است در اوقات معينه، به نحوي كه تأخير نمازها از اوقات خود مجاز نيست مگر با قيام دليل خاصي همچون قضاء صلوات كه در خارج از وقت انجام مي‌شود.

وأما دليل طهارة حدثية - قوله تعالی «إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهكم - إلي قوله تعالی - فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً»[4] دلالت مي‌كند كه طهارة حدثية را در صورت تمكن با وضوء انجام دهيد و در صورت عدم تمكن تيمم كنيد.

مقتضاي جمع ميان اين دو دليل (دليل وقت ودليل طهارة حدثية) عبارت است از لزوم مراعات وقت در تمام إجزاء صلاة، واكتفاء به تيمم در طهارة حدثية، زيرا أمر به درك وقت موجب عدم تمكن از طهارة مائيه خواهد بود، وعنوان «لم تجدوا ماء» صدق خواهد كرد، چون وضوء مشروط به قدرت شرعية است و أمر به مزاحم موجب سلب قدرت مي‌باشد همچنانكه بارها گفته شد - نتيجه آنكه تقديم وقت بر طهارت مائيه آري، أما نه به دليل تقدم (ما لابدل له) بر (ما له البدل) كما أفاد المحقق النائيني (قده)[5] بلكه به دليل جمع ميان أدله اعتبار وقت و أدله طهارة حدثية كما أفاد سيدنا الاستاد (قده).[6]

مرجح چهارم:

تقدم واجب مشروط به قدرت عقلی بر واجب مشروط به قدرت شرعی

یادآوری:

در شرط دوم: (تقدم زمانی) را مطرح کردیم[7] و به مناسبت اشاره‌ای به (شرط چهارم) نمودیم و بنا شد تفصیل بحث در این شرط را در آینده بیان کنیم تبعا لسیدنا الاستاد (قده)[8]

پس مي گوييم: چنانچه هیچ کدام از دو واجب متزاحم دارای بدلی نبود نوبت می‌رسد به (مرجح چهارم) و آن تقدم واجب مشروط به قدرت عقلی بر واجب مشروط به قدرت شرعی.

و اقسام تزاحم در این زمینه به سه نوع تقسیم می‌شود:

(نوع اول): یکی از دو واجب مشروط به قدرت عقلی و دیگری مشروط به قدرت شرعی

(نوع دوم): هر دو مشروط به قدرت شرعی

(نوع سوم): هر دو مشروط به قدرت عقلی

أما نوع أول- که در مرجحات به حساب آمده، و مشروط به قدرت عقلی را مقدم بر قدرت شرعی داشتهاند- از آن جهت مورد بحث قرار گرفته که وجه تقدیم چیست؟ آیا ملاک واجب است یا خطاب آن، که بررسی خواهد شد و دیگر آنکه امر ترتبی در مشروط به قدرت شرعی جاری است یا نه ؟ بطور مقدمه تعریفی از هر کدام از قدرت عقلی و شرعی داشته باشیم.

أما قدرت عقلی- در اصطلاح أصولی- عبارت است از مجموعه ذيل:

1- اطلاق در ملاک

2- اطلاق در خطاب

3- اطلاق در قدرت

توضیح:

1- منظور از اطلاق در ملاک عبارت است از اینکه عمل دارای مصلحت ملزمه بوده باشد ثبوتا، أعم از اینکه عامل قادر بر استیفاء آن باشد یا نه، بگونه‌ای که قدرت او هیچ گونه دخالتی در مصلحت نداشته بلکه مصلحت یک أمر واقعی و حقیقی در عالم ثبوت است.

مثلاً علاج مریض دارای مصلحت واقعی و حتمی است چنانچه طبیب نتواند او را علاج کند مصلحت فوت خواهد شد، نه اینکه دارای مصلحت نبوده، یا شناگر نتواند غریق را نجات دهد و امثال این گونه موارد.

2- اطلاق خطاب به تبع إطلاق ملاک

مثلا باید به طبیب گفت (عالج المریض) و به شناگر گفت (أنقذ الغریق) و تقیید بر قدرت چنانچه در این موارد دیده شود محمول بر ارشاد به حکم عقل به قبح تکلیف به غیر مقدور است، نه دخالت قدرت در ملاک.

3- مقصود از اطلاق در قدرت عبارت است از اینکه شارع قدرت تکوینی عبد را بر امتثال به حال اصلی واگذارد و شرائط خاص از قبیل عدم استلزام ترک واجب یا فعل حرام تقیید نکند که در صورت اشتراط حتما قدرت محدود خواهد شد. مثلاً بگوید توضاء اذا لم یستلزم ترک واجب او فعل حرام یا بگوید انقذ الغریق اذا لم یستلزم الدخول فی ارض مغصوبه که در این فرض قدرت شرعی خواهد شد نه عقلی.

و أما قدرت شرعی

عبارت است از مجموع:

1- تقید ملاک به قدرت ثبوتا

2- تقیید خطاب به قدرت اثباتا

3- تقیید قدرت تشریعا

توضیح:

1- مراد از تقید ملاک به قدرت عبارت است از اینکه مصلحت محدود به حصّه خاصه‌ای است که قدرت تکوینی قیدان است به گونه‌ای که اگر شخصی قادر بر انجام آن نبود مصلحت منتفی بود.

مثلا در شرعیات مصلحت وضوء مقید است به وجدان ماء و چنانچه آب در اختیار نباشد مصلحت رأسا منتفی است نه اینکه فوت شده باشد.

در عرفیات مثلا دعوت هزار نف میهمان در یک شب بستگی به تمکن مالی دارد و در صورت عدم تمکن چنین عملی فاقد مصلحت است.

2- تقیید خطاب به تمکن طبعا تابع تقید ملاک است به آن. مثلا مولی بگوید: «اذا تمکنت افعل کذا».

3- منظور از تقیید قدرت تشریعا عبارت است از اینکه شارع تکلیف به عمل را مشروط کند به عدم استلزام ترک واجب یا فعل حرام مطلقا بدیهی است که چنین تقییدی سبب محدودیت قدرت بر عمل خواهد شد و ممکن است که در مورد تزاحم تمامی واجبات یا محرمات- اعم از اقوی یا اضعف یا مساوی- بر مأمور به مقدم باشد.

از باب مثال قوله تعالی «و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»[9] بنـا

بر تفسیر «استطاعت» به مطلق تمکن اعم از تکوینی و تشریعی به گونه‌ای که اگر شخصی متسکّعاً به حج برود مجزی نخواهد بود، و یا آن که اگر حج موجب ترک واجب یا حرامی شود حج مجزی نیست، هر چند آن واجب یا حرام در مرتبه ضعیف‌تری باشند و محقق نائینی (قده) استطاعت را به همین معنی تفسیر نموده- تبعاللمشهور- و میفرماید: «فأی واجب فرض یکون مقدما علی الحج»[10] تا آنجا که گفته شده، چنانچه جواب سلام بر شخصی که عازم سفر به مکه است واجب شود باید آن را مقدم بدارد بر حج، هر چند قافله یا هواپیما حرکت کند و او نتواند به آن برسد[11] و احتمالاً امر ترتبی را نیز در آن جاری ندانند.