موضوع بحث : مقدمات بحث ترتب

مقدمه پنجم: بررسي اقسام متزاحمين

اقسام متزاحمين را قبلاً سه قسم بيان کرديم الّا اينکه مي‌توان قسم چهارمي نيز به عنوان الحاق بيان کرد: مثل نماز اداء و نماز قضاء، البته بين اين دو حکم تزاحم نيست و بلکه حکم و امر جديدي است.

دو نكته نسبت به بحث گذشته:

1. تاريخچه بحث

شيخ جعفر کاشف الغطاء در باب جهر و خفاء مسأله ترتب را بيان کرده است.

2. ترتب، عقلي است

مسأله ترتب عقلي است گرچه در اوامر بحث شده است زيرا دلالت، دلالت لفظي نيست بلکه حکمي است که مترتب بر حکم ديگر است.

مقدمه ششم:

ثبوت ترتب مساوق با وقوع ترتب است يعني امکان ترتب مساوي با وقوع آن است و امکانه يغينک عن وقوعه و ديگر به ادله اثباتي نياز ندارد.

توضيح مطلب:

فرض مي‌کنيم در باب موسع و مضيق در فرد مزاحم مثل اينکه مولا بگويد: طهر و صلّ حال يک صورت اين است که بگوييم تطهير مطلق است و در فرض آوردن تطهير و عدم آن نمي‌توان صلاة را آورد و صورت دوم اين است که اطلاق را از طهر بگيريم نه اصل امر را، بنابراين مي‌گوئيم اطلاق تطهير از بين مي‌رود و ان لم تطهر فصلّ، و اين طبق قاعده المحذورات تقدّر بقدرها است.

مقدمه هفتم:

طرح اين مقدمه از سوي محقق نائيني ره است؛ ايشان بحث را در دو فرع مطرح مي كند:

فرع 1. اگر کسي مکلف به وضو شود و آب ضرري بود آيا مي‌تواند به امر ترتبي وضو بگيرد، ايشان مي‌گويد: امر ترتبي در اينجا نمي‌آيد و وضو باطل است.

حال اينکه مرحوم شيخ انصاري; مي‌گويد اگر ملاک در عبادت باشد مي‌توان آن را آورد و صحيح است پس معلوم مي‌شود مرحوم شيخ در اينجا ملاک را ثابت نکرده است.

مرحوم ميرزاي شيرازي; هم که امر ترتبي را قبول دارد در اينجا قبول ندارد.

سيد در عروه عبادت را تصحيح کرده، پس معلوم مي‌شود ايشان امر ترتبي را قبول دارد.

لکن استاد گفته که ميرزاي نائيني; اشتباه کرده و سيد اين چنين فتوا نداده است.

فرع 2. اگر آب به مقدار وضو گرفتن يا شستن بدن باشد، ايشان گفته آب را در لباس شستن استعمال کند و با تيمم نماز بخواند و قائل به عدم امکان ترتب است.

چرا ايشان قائل به عدم امکان ترتب شده است:

زيرا ايشان قائل است که بايد اولاً ملاک در متعلق امر ترتبي باشد و ثانياً امر هم به آن تعلق گيرد تا عبادت صحيح باشد و در مواقع وضو شارع اعتبار قدرت را مطرح کرده است يعني قدرت شرعي لازم است و اين قدرت شرعي در موارد وجوب تيمم نيست تا وضو بگيريم.