موضوع بحث : راههاي كشف ملاك

ادامه بررسي راه سوم (اطلاق ماده)

گاهي خطاب شارع از ابتدا مقيد مي‌شود به قدرت و ملاک آن هم مشروط به قدرت است، اين مورد از بحث ما خارج است، مثل حجة‌الاسلام که مقيد به استطاعت است، يعني حج تکتعي نه وجوبي دارد و نه ملاکي و همين بحث در مورد وضو نيز تطبيق مي‌کند که وضوي ضرري وجوب ندارد و ملاک وضو را هم ندارد.

کلام در ما نحن فيه:

1. محل کلام در جايي است که مولا به صورت مطلق بگويد: اقم الصلاة که مفاد آن دو جمله است:

1. صلاة داراي وجوب است مطلقاً

2. صلاة داراي ملاک است مطلقاً

2. ولکن اين دو اطلاق به حال خود باقي نمي‌ماند و عقل يکي از آن دو را تقييد مي‌زند، عقل قطعاً وجوب را مقيد به قدرت مي‌کند يا نفس خطاب شرعي وجوب را مقيد به قدرت مي‌کند پس قضيه وجوبيه مقيد شده ولي قضيه ملاکيه داراي اطلاق خواهد بود و به اطلاقش باقي است.

3. و چون رتبه ملاک مقدم بر وجوب است و وجوب در رتبه مؤخر مقيد شده است لازم نمي‌آيد که در رتبه مقدم هم مقيد شود.

اگر گفته شود:

تمسک به اطلاق متعلق(چه مقدور و چه غير مقدور) احتياج دارد به اينکه متکلم در مقام بيان باشد. زيرا آمر وقتي امر مي‌کند به آنچه توجه دارد حکم مي‌کند كه نفس وجوب است و اطلاق در نفس وجوب جاري است به اين صورت كه اگر مي‌خواست قيد بياورد، قيد مي‌آورد و ديگر لازم نيست ملاک حکم را بگويد.

به عبارت ديگر: در القاء خطابات، متکلم در مقام بيان احکامي است که صادر مي‌کند نه در مقام بيان ملاکات تا بتوان به اطلاق ملاک تمسک کرد.

شاهد بر اين مطلب عرف مي باشد.

در پاسخ مي گوييم:

مدعاي ما اطلاق لفظي است که اين اشکال بر آن وارد شود بلکه حکم عقل است.

توضيح مطلب:

وقتي امر شارع به من مي‌رسد، من قاعده‌اي دارم که الاحکام تابع للمصالح و المفاسد يعني دليل عقلي و لذا از راه عقل استفاده مي‌کنيم. (اين مطلب در فوائد الاصول خيلي خوب آورده شده است).