درس خارج اصول آیت الله خلخالی
89/03/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع بحث : راههاي کشف ملاک
ادامه بررسي راه دوم:
راه دوم دلالت التزامي است که مستدل به دلالت تضمني نيز تمسک کرد، دربحث گذشته در نقد وي دو نقض آورديم، حال نقض سوم:
نقض سوم:
چنانچه زيد ذواليد برملکي باشد و سپس دو عادل شهادت دهد که خانه از او نيست و هر يک براي شخصي شهادت دهد مثلاً يک نفر براي عمرو و يک نفر براي بکر شهادت دهد؛ دراينجا اين دو تساقط ميکند، حال آيا ميتوان گفت که دلالت مطابقي هر يک ساقط ميشود و دلالت التزامي آن دو بر نفي ملکيت ذواليد باقي است؟ هرگز هيچ فقيهي اين چنين نميگويد.
نقض چهارم:
زيد ذواليد است و بينهاي اقامه ميشود که خانه از زيد نيست و از بکر است، اگر بينه تام باشد بر ذواليد مقدم است، حال اگر بکر اعتراف کند که بينه اشتباه کرده است، مدلول مطابقي آن طبق اعتراف از بين ميرود، ولي دلالت التزامي آن که خانه از زيد نيست آيا باقي است؟ قطعاً چنين نيست.
جواب حلي:
باب ملازمات باب علت و معلول است يعني اول بايد ملزوم ثابت شود؛ سپس ملازمه و سپس لازم ثابت شود.
مثال آن در تکوينيات: آتش با حرارت ملازمه دارد، هر گاه آتش روشن شود حرارت نيز ثابت ميشود يا مانند ملاقات كه علت براي نجاست لباس است؛ حال اگر بينه شهادت ميدهد که لباس با بول ملاقات کرده، چه نجاستي براي لباس ثابت ميشود؟ نجاست بولي يعني نجاست خاص و نجاستهاي ديگر ثابت نميشود، و اگر ملاقات ثابت نشود قطعاً نجاست بولي هم از بين ميرود، زيرا از باب علت و معلول است.
در ما نحن فيه هم امر به شيئ اين گونه است که نسبت به ضد امري نباشد به اين صورت:
ملاک علت حکم است و هر حکمي معلول علتي است که هم سنخ اوست؛ علل احکام قوي و ضعيف هستند و قوي با وجوب و ضعيف با استحباب سنخيت دارد و لذا اگر حکم برداشته مي شود پس معلول برداشته شده و علت هم سنخ او نيز برداشته شده است يعني ملاک مرتفع شده است و وجهي براي ثبوت ملاک ديگر نيست.
راه سوم : اطلاق ماده (نظريه محقق نائيني;)
1. اطلاق ماده اقتضا دارد که ملاک باشد زيرا وقتي مولا ميگويد اقم الصلاة مدلول آن دو چيز است:
1. وجوب صلاة
2. اتصاف المادة بالملاک يعني صلاة داراي ملاک است.
تفاوت اين راه با راه دلالت التزامي:
دلالت التزاميه به نحو طولي بود ولي اين قول در عرض هم همديگر را لحاظ ميکند هم قضيه ايجابيه را و هم قضيه ملاکيه را
2. هر دو اطلاق دارند و قيدي ندارند، هم وجوب و هم ملاک اطلاق دارد.
3. اين دو اطلاق نميتواند باقي بماند و عقل يا خود خطاب طلب را تقييد ميزند ولي به ماده کاري ندارد.
اگر گفته شود:
همان طور که خطاب طلب را تقييد ميزند، اين تقييد به ماده هم سرايت ميکند.
در پاسخ مي گويد: چنين نيست زيرا طلب بعد از متعلق است و تقييد در رتبه متأخر سرايت به رتبه متقدم نميکند و اينکه طلب بعد از متعلق است به جهت بعديت حکم نسبت به متعلق است.