موضوع بحث : بررسي شبهه کعبی

عرض شد كعبي ادعا مي كند كه افعال مباحات سبب ترک محرمات است و چون ترک محرمات واجب است و مقدمه واجب، واجب است پس افعال مباحات هم واجب است.

این گفتار دو مطلب دارد:

1. بحث کبروی که مقدمه واجب، واجب است که بحث آن گذشت.

2. بحث صغروی که افعال مباح مقدمه ترک حرام است که بحث ما اكنون در این مقدمه است.

پاسخ: عرض شد که ترک محرمات مستند به عدم وجود علل محرمات است؛ مثلاً عدم شرب خمر مستند به عدم اراده شخص يا خوف الهي و يا غيراين دو است نه اينكه مستند به افعال مباحه باشد.

به عبارت ديگر سه جزء برای وجود محرم لازم است: وجود مقتضی، وجود شرط و عدم مانع و اگر یکی از اینها نباشد حرام ترک می‌شود.

البته به صورت موجبه جزئیه و اتفاقي ممکن است ترک حرام متوقف بر وجود فعلی مباح شود، مثل اینکه شخصی در جایی نشسته که اگر به جلوسش ادامه دهد گروهی آنجا می‌آیند که او را مجبور به شراب می‌کنند، در این صورت خروج که فعلي مباح است از آنجا كه مقدمه ترک حرام مي باشد به عنوان مقدمه واجب، واجب می‌شود.

الّا اینکه این کلام در برخی موارد است و کلام کعبی را اصلاح نمی‌کند؛ زیرا او در همه موارد می‌گفت و ثانیاً خروج و مقدمه در این جا واجب عقلی است نه واجب شرعی زیرا عقل مي گويد اگر خارج نشود گرفتار حرام خواهد شد پس بايد خارج شو

بررسي مسلك تلازم

المتلازمان فی الوجود لا بد ان یتفقا فی الحکم این کبرای کلی است و ادعا شده كه اين كبري در مانحن فيه (يعني بحث ضد) تطبيق مي شود به اين صورت كه بگوييم اگر مولا امر به تطهیر مسجد کند این مأمور به با ترک الصلاة مقارن و ملازم هست. زیرا اگر شخص به یکی از دو ضد مشغول شد با عدم ضد دیگر مقارن و ملازم است. حال مأمور به واجب است پس ترک الصلاة که ملازم مأمور به است نیز واجب است و لذا فعل صلاة حرام مي شود.

دليل بر كبراي ياد شده : زيرا اگر این طور نباشد و بخواهد ضد محكوم به يك حكم مخالف باشد منجر به تضاد و تكليف به غير مقدور می‌شود مثل اینکه مولا در آن واحد به مكلف بگوید طهّر و صل که تکلیف به غیر مقدور است.

اشکال

این کلام صحیح نیست زیرا ما می‌خواهیم تضاد بین آن دو را برداریم ولی لازم نیست که حکم آنها مساوی باشد.

مثال: قرآن مي فرمايد : اینما کنتم فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام؛ در نیمکره جنوبی استقبال قبله ملازم با استدبار شمال است ولی این گونه نیست که استدبار هم واجب باشد. و شارع چند حکم داشته باشد. بنابراين تضاد در متلازمین جائز نيست ولی اینکه متساوی در حکم باشد دلیلی بر آن نداریم.

نکته

ضدین گاهی ثالث دارند مثل سواد و بیاض و گاهی ثالث ندارند مثل حرکت و سکون و فرقی بین این دو در مقام نیست.