موضوع : بررسي قسم سوم از مقدمه حرام و شروع بحث ضد

بحث ما در مقدمه حرام بود؛ به تبع محقق نائيني ره، مقدمه حرام را به سه قسم تقسيم كرديم : 1ـ مقدمه اي كه مستلزم وقوع حرام است؛ 2ـ مقدمه اي كه مقارن با قصد حرام است؛ 3ـ مقدمه اي كه مقارن با وقوع حرام است؛

اين سه قسم را به شخصي كه مي خواهد وارد خانه خمّاري بشود و داراي سه حالت است مثال زديم كه قبلاً توضيحش گذشت.

از سه قسم ياد شده، قسم اول و دوم بررسي شد و اما بررسي قسم سوم :

بررسي قسم سوم از اقسام سه گانه مقدمه حرام

قسم سوم اين بود كه انجام مقدمه نه اجباري است و نه به نيت حرام است و لكن وقتي آن را انجام داد مرتكب حرام مي شود.

در اينجا گفتيم دو بحث مطرح مي شود :

1ـ آيا اين مقدمه حرمت غيري دارد؟ در جواب گفتيم فقط در قسم اول حرمت غيري تصور مي شود به خلاف قسم دوم و سوم.

2ـ آيا اين مقدمه حرمت نفسي دارد؟ در جواب گفتيم در اين قسم بلااشكال مقدمه جائز است و فقط بر ارتكاب حرام عقاب مي شود؛ زيرا فرض اين است كه انجام مقدمه توسط اين شخص نه به قصد حرام بوده و نه به اجبار؛ به خلاف قسم اول كه در آنجا محقق نائيني ره قائل به حرمت نفسي انتقالي ـ با همان توضيحي كه قبلاً گفته شد ـ شدند و البته سيدناالاستاد آن را نپذيرفت و فرمود دليلي بر انتقال حرمت نفسي به مقدمه نداريم .

آنچه گفته شد بيان محقق نائيني ره در تقسيم مقدمات حرام بود و لكن به نظر مي رسد كه ما مي توانيم مقدمات را به صورت ديگري تقسيم كنيم .

تقسيم مقدمه حرام از منظر حضرت استاد دام ظلّه

مقدمات حرام به دو قسم تقسيم مي شوند : 1ـ مقدمات خارجي يعني حركت عضلات به سمت حرام؛ 2ـ مقدمات باطني يعني آنچه در دل و باطن به صورت اعتقاد يا اراده وجود دارد .

قسم اول بحث اصولي است و قسم دوم بحث كلامي؛ تمام اقسامي كه محقق نائيني ره تصور كردند مربوط به قسم اول مي باشد؛ به تعبير ديگر، مقسم اقسام مطرح شده در كلام محقق نائيني ره «حركة العضلات» است كه دانستيم در هيچ يك از آن اقسام دليلي بر حرمت نداريم بر خلاف فرموده ايشان .

و اما بحث در مقدمات باطني عبارت است از اينكه آيا در اعتقاد يا اراده ، جبر و تسلسلي هست يا خير؟ در جواب اين سؤال گفتيم :

اولاً : اراده و اعتقاد ، بقاءً اختياري هستند؛ چون با تفكر در سوء عاقبت مي توان از آن اعتقاد يا اراده برگشت .

ثانياً : حدوث اراده هم بالاختيار است؛ زيرا عرض شد فطرت توحيد در همه انسانها قرار داده شده است و انسان مي تواند با حسن اختيارش به سمت ايمان و با سوء اختيارش به سمت كفر برود و اين مربوط به حسن و يا خبث سريرت نيست تا منتهي به جبر شود همچنانكه مرحوم آخوند در كلماتش اين را مي گويد و به همين جهت مي فرمايد «الذاتي لايعلل»؛ خير اين طور نيست؛ بلكه مسأله كاملاً اختياري است مثل معلمي كه به بچه ها درس مي دهد و برخي گوش مي كنند و برخي نه؛ به عبارت ديگر، ميان نفس اماره و فطرت يك جنگ داخلي هست كهخ بايد در آن با تأمل و دقت وارد شد و طرف فطرت را بر نفس ترجيح داد .

نتيجه آنكه سنخ بحث ما در مقدمه حرام دو سنخ است : 1ـ سنخ اصولي؛ 2ـ سنخ كلامي؛ كه هر دو را بررسي كرديم .

آنچه گفته شد تمام كلام در مقدمه حرام بود و اما مقدمه مكروه، تابع مقدمه حرام است منتهي به نحو اضعف و لذا بحثش را تكرار نمي كنيم .

بحث ضد

مسأله ضد يكي از ابحاث دامنه دار و پر گفتگو در اصول است؛ عنوان مسأله به اين صورت است : « هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ام لا؟ »؛ چهار كلمه در اين عنوان آمده كه منشأ سؤال شده و بايد به آنها پاسخ داد : 1ـ الامر؛ 2ـ النهي؛ 3ـ الاقتضاء؛ 4ـ الضد؛ سؤال اين است كه آيا اين چهار كلمه در اين بحث بر معناي اصلي و منصرف اليه خودشان باقي هستند يا خير؟

پاسخ سؤال اول:

ممكن است به ذهن بيايد كه « هل الامر بالشيء .....» مثل اين است كه گفته شود « هل الامر يدل علي الوجوب؟ » يا « هل الامر يدل علي الفور او التراخي؟ » يعني مراد از امر، صيغه امر است و لكن مي فرمايند در اينجا بحث ما مخصوص به صيغه امر نيست بلكه بحث ما بحث عقلي پيرامون ملازمه بين وجوب شيء و حرمت ضد است، چه دال بر وجوب ، اجماع باشد يا عقل يا سيره يا شهرت و يا غير اينها؛ به تعبير ديگر بحث ما در مدلول امر است كه وجوب باشد نه در خود دالّ كه صيغه امر باشد.

بر اين اساس سزاوار بود كه ما اين بحث را در مباحث عقلي مطرح كنيم نه در بحث اوامر كه از مباحث الفاظ است؛ البته پرداختن به اين جهت خيلي مهم نيست چون كتب اصوليين خيلي منظم نيست و لكن اين اشكال جواب داده شده به اينكه اين جابجائي به خاطر اين است كه اكثر احكام شرعي ما مستفاد از اوامر وارد در كتاب و سنت است و براي همين اين بحث وارد مباحث الفاظ شده است .

بنابراين كلمه امر در اينجا به ‌ظهور خودش باقي نيست؛ يعني مراد از آن صيغه امر نيست، بلكه وجوب مراد است.

پاسخ به سؤال دوم:

ممكن است ابتدا به ذهن بيايد كه چون نهي ظهور در حرمت دارد بازگشت عنوان بحث به اين سؤال خواهد بود كه آيا ضدِ واجب، حرام است يا خير؟ و به اين جهت مسأله فقهي شده و مجالي در مباحث اصولي ندارد و لكن ما جواب مي دهيم به اينكه بحث ما در ملازمه عقلي بين وجوب و حرمت ضد است .