بررسي ثمره هفتم

اين ثمره به مرحوم وحيد بهبهاني نسبت داده شده مي شود.

بيان ثمره: اگر ما قائل به وجوب مقدمه شويم در مقدمات حرام، دو حكمي مي شويم؛ يعني اجتماع وجوب و حرمت رخ مي دهد.

نقد:

مرحوم صاحب كفايه ره سه اشكال كرده است:

مورد از موارد اجتماع امرو نهي نيست؛ بلكه از موارد نهي در عبادات و معاملات است.

بلكه مورد از باب تزاحم بين واجب و حرام است.

حرمت مقدمه هيچ گونه اثري در توصل به ذي المقدمه ندارد.

نكته

اين سه اشكال به صورت مذكور، در كفايه هاي چاپ قديم آمده است؛ و لكن بنابر نقل مرحوم مشكيني از استادش مرحوم قوچاني اين چنين آمده كه مرحوم آخوند ره در درس، از اشكال دوم منصرف شد و در نسخه خودش نيز روي اشكال دوم خط بطلان كشيد؛ گفته شده مرحوم ميرزا فرزند آخوند كه نسخه مصححي بر طبق اصل داشته نيز روي آن خط كشيده است؛ لذا در نسخه هاي فعلي كفايه فقط دو اشكال طرح شده است.

توضيح اشكال اول :

مورد از موارد نهي در عبادت است به جهت آنكه عنوان مقدمه عنواني طريقي و انتزاعي است و خودش موضوع حكم نيست؛ بلكه آنچه موضوع حكم است مقدمه به حمل شايع است مثل وضوء. حال اگر هماني كه واجب بود مثل وضوء مورد نهي قرار گرفت اين از باب نهي در عبادت مي شود.

پاسخ محقق نائيني ره و سيدنا الاستاد ره

مورد از موارد باب اجتماع امرو نهي است؛ زيرا اگر چه قبول داريم كه عنوان مقدمه موضوع نيست و لكن مي گوييم معنون به عنوان مقدمه، عنوان وضوء است كه خود عنواني كلي است و در حلال و حرام واقع مي شود؛ بنابراين، دو عنوان تشكيل مي شود : يكي عنوان وضوء و ديگري عنوان غَسل مثلاً و در نتيجه مي شود مثل صلاة در دار غصبي.

البته بايد توجه داشت كه فرق مانحن فيه با بحث صلاة در دار غصبي فقط داخلي و خارجي بودن اجزاء است كه آن هم در جهت فعلي بحث دخالت ندارد.

توضيح اشكال دوم :

مورد نه از باب اجتماع است و نه نهي در عبادت، بلكه از باب تزاحم است؛ زيرا در مانحن فيه مقدمه و ذي المقدمه داراي دو وجود متغاير هستند به خلاف مقدمات داخلي كه اتحاد وجودي دارند. براين اساس تزاحم حاصل مي شود و لذا بايد ملاك تزاحم را دنبال كنيم به اين صورت كه اگر مقدمه، منحصره بود تزاحم بين وجوب مقدمه و حرمت آن واقع مي شود كه قاعده در اينجا رعايت اقوي و اهم است و اما اگر مقدمه غير منحصره بود در اين صورت مرحوم آخوند نظرش اين است كه عقل حكم به انتخاب راه حلال مي كند.

اشكال محقق نائيني ره

راه حرام ملاك وجوب دارد و ملاك حرمت هم دارد پس از باب اجتماع امر و نهي است و شايد شخصي همين راه را انتخاب كند و حرام هم مرتكب شود مثل اينكه شخصي كه هم در دار غصبي و هم در مسجد مي تواند نماز بخواند؛ نماز او در دار غصبي از باب اجتماع امر و نهي است.

توضيح اشكال سوم :

هدف از مقدمه، رسيدن به ذي المقدمه است؛ حال اگر مقدمه، حرام باشد چه دخلي در صحت و فساد ذي المقدمه دارد. يعني و لو مقدمه حرام باشد اما ما را به ذي المقدمه مي رساند خواه واجب باشد يا نه؛ براين اساس، توصل به مقدمه حرام براي اتيان واجب هيچ مانعي ندارد و در اين جهت فرقي بين مقدمات عبادي و غير عبادي نيست؛ زيرا در مقدمات عبادي، طرف حرمت، وجوب غيري مقدمه نيست كه بحث كنيم مقدمه، واجب است يا نه؛ بلكه اجتماع بين حرمت و استحباب نفسيِ مقدمات عبادي است و مقدمه واجب نقشي در آن ندارد.