اشكال دوم بر مقدمه موصله

مقدمات اعم از مقدمات واجبات شرعيه و عرفيه دو قسم بيش نيست : مقدمات امكانيه و مقدمات تسبيبيه، و اما قسم سومي وجود ندارد تا نام او را مقدمه موصله بگذاريم.

توضيح مطلب: ما از هر فعلي، آن غرضي كه مترتب است بر آن فعل، بايد انتظار داشته باشيم نه آنچه كه مترتب نيست؛ مثلاً آب را براي رفع تشنگي و نان را براي رفع گرسنگي مصرف مي كنيم؛ از آتش انتظار گرمي و از آب انتظار سردي داريم.

با توجه به اين نكته اشكال را با فرمايشات مرحوم آخوند ره توضيح مي دهيم: ايشان مي فرمايد از سوئي ما از مقدمات امكانيه، انتظار امكان داريم يعني امكان ترتب حصول ذي المقدمه بر مقدمه نه خود ترتب؛ از سوي ديگر، اكثر مقدمات واجبات شرعي و عرفي از مقدمات امكانيه هستند؛ لذا نتيجه مي گيريم فرمايش مرحوم صاحب فصول نسبت به وجوب مقدمه موصله ناتمام است.

به عبارت روشن تر: هر كدام از شرائط ، سدّ باب عدم به صورت نسبي مي كند؛ مثلاً اگر فرض كنيم نماز داراي ده شرط و مقدمه باشد هر مقدمه يك باب عدم را مي بندد و بر فرض، تمامي شرائط انجام شود باز فعل نماز محقق نخواهد شد؛ چه اينكه اراده و اختيار باقي است و ممكن است كه مكلف نماز را انجام ندهد. در مقدمات عرفي هم همينطور است؛ مثلاً ممكن است تمام مقدمات يك ساختمان آماده شود اما بنّاء اراده ساختن نكند و امثال آن.

بنابراين، چگونه مي شود با اتيان يك مقدمه، ذي المقدمه حاصل شود، و از آن تعبير به مقدمه موصله كنيم همچنانكه صاحب فصول مي گويد.

بله، حرف ايشان در قسم دوم يعني مقدمات تسبيبي قابل قبول است؛ زيرا مقدمات تسبيبي عبارت است از مقدماتي كه با فعل آنها قهراً مسبب به وجود مي آيد مثل عقد نكاح نسبت به زوجيت، عقد بيع نسبت به ملكيت و امثال آن؛ و لكن اين قسم، خاص و محدود است و همانگونه كه دانستيم اكثر مقدمات از قبيل قسم اول مي باشند؛ براين اساس، لازمه حرف صاحب فصول، اخراج اكثر مقدماتِ واجبات شرعي و عرفي از تحت وجوب مي باشد.

عبارت مرحوم آخوند ره در اين باره از اين قرار است:

« و أما ترتب الواجب فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها و الباعث على طلبها فإنه ليس بأثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها في غالب الواجبات فإن الواجب إلا ما قل في الشرعيات و العرفيات فعل اختياري يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته و أخرى عدم إتيانه فكيف يكون اختيار إتيانه غرضا من إيجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه على تمامها فضلا عن كل واحدة منها.

نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية و التوليدية كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته لعدم تخلف المعلول عن علته.

و من هنا [قد] انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات و القول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية. كفايةالأصول، صفحه 116»

نقد:

مرحوم سيدنا الاستاد ره اشكال مي كند به اينكه حصر مقدمه در دو قسم امكاني و تسبيبي حاصر نيست؛ بلكه قسم سومي وجود دارد و آن موصلهي مشروط به شرط متأخر مي باشد. از باب نمونه، ما وضوء مي گيريم به جهت امكان ترتب نماز؛ و لكن همين امكان مراعي و مشروط است به حصول ذي المقدمه يعني خواندن نماز در آينده؛ بنابراين، صدق مقدمه موصله بر يك شرط بدون مانع است و اشكال صاحب كفايه ره در صدق آن به يك مقدمه وارد نيست.

اشكال سوم:

ايجاب هر عملي تابع غرض و فائده اي مي باشد كه مترتب بر آن عمل است، و غرض مترتب بر مقدمه عبارت است از امكان ترتب ذي المقدمه بر مقدمه؛ بنابراين، مقدمه موصله قابل قبول نيست و شما هم بايد مقدمه را به داعي آنچه بر او مترتب مي شود (يعني امكان) بياوريد.

نقد:

استاد ره جواب مي دهد به اينكه امكان ذي المقدمه با امكان مقدمه حاصل مي شود نه با اتيان آن؛ زيرا مقدور با واسطه نيز مقدور است؛ يعني اگر شيئي بخواهد مقدور باشد كافي است مقدماتش مقدور و ممكن باشد و ديگر نيازي به ايجاد و اتيان مقدمات نيست تا متعلق امر قرار گيرند؛ براين اساس، ايجاب مقدمات از سوي شارع لغو خواهد بود؛ زيرا تحصيل حاصل است.

نتيجه آنكه نمي شود امكان غرض از ايجاب مقدمه باشد؛ بلكه حتماً بايد فعليت، غرض باشد.

اشكال چهارم:

به طور كلي طلب با يكي از سه چيز ساقط مي شود: امتثال، عصيان، انتفاء موضوع؛ حال مي گوييم چون در ما نحن فيه فرض دوم و سوم منتفي است، فرض اول متعين خواهد بود يعني امتثال؛ معناي اين حرف آنست كه صرف امتثال بدون انتظار ايصال، موجب سقوط وجوب مقدمه مي شود كه اين دليل بر عدم اشتراط ايصال است. از باب مثال يك مرتبه وضوء براي نماز كافي است و تكرار لازم نيست هر چند نماز انجام نشده باشد.

نقد:

اولاً: مطلب ياد شده را به اوامر ضمنيه در واجبات مركبه مثل نماز نقض مي كنيم؛ زيرا در آنها مي گوييم امر متعلق به مركب تا اتيان آخرين جزء ساقط نشده و به صورت مراعي مي باشد به طوري كه اگر آخرين جزء آورده نشد معلوم مي شود امري نبوده است.

ثانياً: جواب حلّي اين است كه سقوط مشروط است به شرط متأخر؛ يعني بنابر وجوب مقدمه موصله، سقوط تكليف از وضوء مشروط است به اينكه بعداً ايصال محقق شود و چنانچه حاصل نشد كشف مي كند كه مقدمهي واجب حاصل نشده است.