درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ شهرت

شهرت

به بحث شهرت رسیده و در این رابطه از روایت مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره بحث کردیم. محقق خوئی هر دو را رد کرد. اما به نظر ما مقبوله عمر بن حنظله قابل قبول است؛ زیرا هم مقبوله و مورد اعتماد اصحاب بوده و هم او از کسانی‌ست که مشایخ ثقات از او نقل حدیث کرده‌اند. مشایخ ثقات با اصحاب اجماع متفاوتند. در جلسه گذشته اشاره کردیم که منشأ اصحاب اجماع عبارت کشی و قابل تشکیک است. اما منشأ بحث مشایخ ثقات عبارت شیخ بوده که قابل توجه و مقبول است. نظر آقا موسی شبیری هم همین است.

خلاصه کلام این شد که عمر بن حنظله، حد اقل به خاطر نقل مشایخ ثقات مورد وثوق است. مضاف بر این‌که خود روایت هم مقبوله است. از کلمات مرحوم شیخ در رسائل نیز پیداست که به مقبوله اعتماد داشته و لذا بسیار به آن استناد کرده است. البته شیخ در رجال ید بیضائی نداشته؛ لکن به هر حال از اعاظم فقهای شیعه است. سایر آقایان نیز در ابواب مختلف -از جمله بحث ولایت فقیه، بحث مرحجات باب تعادل و تراجیح- به این روایت استناد کرده‌اند. مطالب مفید و مهم دیگری هم در مقبوله وجود دارد که باعث می‌شود نتوان به سادگی آن را رد نمود.

مراد از شهرت چیست

این شهرت در علم اصول به دو صورت مطرح می‌شود؛ یکی به صورت استقلالی و دیگری به صورت غیر استقلالی و به عنوان احد المرجحات.

شهرت غیر استقلالی؛ مقتضای قاعده در دو روایت متعارض، تعارض و تساقط است. لکن برخی امور به عنوان مرجِّح احد الخبرین متعارضین ذکر شده است. از اختصاصات مقبوله این است که شهرت را به عنوان احد المرجِّحات ذکر کرده که در سایر روایات نیامده. اگر مقبوله را نپذیریم شهرت از مرجحات خارج می‌شود و مرجح ما تنها موافقت الکتاب و مخالفه العامه خواهد شد. اما اگر مقبوله را پذیرفتیم، شهرت اول المرجحات است. «وإنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم»[1]

شهرت استقلالی هم در جایی‌ست که ما خبر و روایتی نداریم اما در یک حکم فقهی، فقط شهرتی از اصحاب به ما رسیده است. آیا این شهرت قابل اعتنا است یا نه؟

در حال حاضر بحث ما در همین نوع دوم از شهرت است. می‌خواهیم شهرت را به عنوان ظنی خاص مانند اجماع بررسی کنیم و ببینیم آیا شهرت بما هو هو، ظن خاص هست یا خیر؟ اعتبار دارد یا نه؟ این محل بحث ما است.

تفصیل محقق بروجردی

در مورد حجیت شهرت تفصیلی محقق بروجردی از طریق تلامیذ ایشان به ما رسیده است که بسیار بحث خوبی است. بحث از این‌جا شروع می‌شود که مقبوله عمر بن حنظله حجت است. در مقبوله فقره‌ای وجود دارد که که دلالت بر حجیت شهرت می‌کند. می‌فرماید: «خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر».[2] این مای موصول در خصوص روایت وارد نشده؛ بلکه اطلاق دارد و شامل فتوای مشهور هم می‌شود؛ چون مای موصول قابل صدق بر روایت و فتواست. مؤید این اطلاق ذیل روایت است که می‌گوید: « فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه». این عبارت به لسان تعلیل آمده و عمومیت دارد؛ العلّۀ تُعمِّم و تخصِّص.

پس در روایت آمده «خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه». حال سوال این است که المجمع علیه یعنی چه؟ احتمال اول این است که مراد اتفاق الکل باشد، احتمال دیگر اجماع نسبی است. قول اخیر همان قول مشهور است.

در مورد مضاف الیه اجماع هم دو احتمال است؛ یکی این‌که مراد اجماع بر صرف روایت باشد که همان شهرت روایی است. دوم این‌که مراد شهرت عملی است؛ یعنی روایتی که مشهور بر طبق آن فتوا داده‌اند. پس در مجموع چهار احتمال باید بررسی شود.

اما در مورد این احتمال که مقصود از «مجمع علیه» اتفاق الکل بر یک روایت باشد، محقق بروجردی اشکال کرده و فرموده: این احتمال هیچ مصداقی ندارد؛ زیرا روایتی را نمی‌یابیم که همه اصول اربع مئه آن را نقل کرده باشند. پس این احتمال مردود است (مؤلفین اصول اربع‌مئه چهارصد نفر نبوده و کمتر بوده‌اند. اما اصولی را که نوشته شده، چهارصد عدد است.)

اما این احتمال که مراد اتفاق الکل در عمل به یک روایت باشد نیز أسوأ حالاً از فرض قبل است؛ زیرا باید همه مؤلفین را شناسایی کرده و ببینیم طبق این روایت فتوا داده‌اند. لذا این فرض هم مورد خارجی ندارد. مضاف بر این‌که در خود روایت وجود شاذ و نادر فرض شده است. اگر مراد اتفاق الکل باشد نمی‌توان شاذ و نادر در مقابل آن فرض کرد. شاذ و نادر با اتفاق الکل سازگار نیست. این دو احتمال در مورد اتفاق الکل.

اما احتمال سوم این است که بگوییم: مراد از «مجمع علیه» اتفاق الکل نبوده و عمل اکثریت مراد است. محقق بروجردی می‌فرماید: صِرف روایت کردن یا این‌ حجت دانستن روایت، موجب نمی‌شود که امام بفرماید: «فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه». لا ریب فیه یعنی ما علم داریم مطابق واقع است. پس نمی‌تواند مراد صِرف روایتی باشد که خود راویان آن را حجت نمی‌دانند.

در احتمال چهارم می‌گویند: مراد از «مجمع علیه» شهرت است؛ اما نه بر روایت. بلکه شهرت بر فتوای مستند به یک روایت؛ یعنی روایت را نقل کرده و آن را حجت دانسته‌ و طبق آن عمل کرده‌اند. محقق بروجردی می‌فرماید: این خیلی خوب است و واقعا «لا ريب فيه» بوده و در مقابل شاذ و نادر قرار می‌گیرد.

تطبیق مقبوله بر شهرت فتوائی

تمام اینها در موردی است که دو روایت متعارض داشته باشیم. اما بحث ما در اصل فتواست. محقق بروجردی در این باره می‌فرماید: فتاوی مختلفند. برخی اجتهادی هستند؛ مانند فتاوی شیخ طوسی در مبسوط. این قسم از محل بحث خارجند. اما برخی دیگر، مضامین نصوص بوده و دست کاری نشده‌اند؛ به عبارت دیگر فتوا مطابق عین روایت است؛ مانند مراسم سلار، مهذّب ابن براج، مقنعه شیخ مفید و مقنع شیخ صدوق و همچنین رساله ابن بابویه که برای پسرش نوشته است. این‌ها هم فتوا هستند، اما لُبّا ما می‌دانیم که عین روایتند. این دسته از فتاوی وارد بحث می‌شوند. هر چند این گروه به لسان فتوا هستند، لکن چون عین روایتند، می‌توان مقبوله عمر بن حنظله را به مثل این کتب تعمیم داد. پس در مورد این فتاوی هم می‌توان گفت: «خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه»