99/10/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و امارات/ ظن/ اجماع منقول
استدلال اهل سنت به روایات
دو روایت است یکی «لا تجتمع امتی علی الخطا» این در السنه معروف است اما در کتب روایی چنین تعبیری ندارند. آن‌چه آمده این است «لا تجتمع امتی علی الضلاله».
لکن -اولاً- به لحاظ سندی این روایت مرسله است. روات آن ضعیف و همچنین منقطع از پیامبر هستند.
ثانیاً؛ این مطلب ربطی به اجماع ندارد؛ زیرا هر خطایی را ضلالت نمی‌گویند. ضلالت انحرافی‌ست که شخص در آن معذور نیست. این معنا در مورد فتوای مجتهد صدق نمی‌کند. علاوه بر آن طبق مبنای عامه، فتوای مجتهدین -ولو همه فتاوا خلاف واقع باشد- همه مصیب هستند؛ چون ایشان قائل به تصویبند. تصویب یعنی واقعی وجود ندارد و هر چه که مجتهد گفت همان حکم الله است. لذا هیچ خطا هم وجود ندارد؛ چون واقعی وجود ندارد و نظر مجتهد همان واقع است. اگر هم واقعی وجود داشته باشد، مجتهد که حکم کرد واقع عوض می‌شود. لذا در فتوای مجتهد خطا وجود ندارد؛ چه رسد به ضلالت.
اما شیعه می‌گوید: مخالفت واقع امکان دارد. لکن للمُخطئ أجرٌ و للمصیب اجران. پس مخطئ هم گمراه حساب نمی‌شود؛ حتی بر مسلک شیعه. بنابراین عبارت «لا تجتمع امتی علی الضلاله» بر موارد اشتباهات فقهی قابل تطبیق نیست.
پس طبق مبنای اهل سنت اصلاً خلاف واقع نیست و طبق مبنای شیعه، در خلاف واقع مجتهد معذور است. لذا ضلالتی وجود ندارد.
اشکال سوم این است که روایت آمده «لا تجتمع امتی»، یعنی همه امت. اما مباحث فقهی مربوط به مجتهدین است. ایشان افراد معدودی از امت هستند و سایر مردم اصلا فتوایی ندارند.
در نتیجه می‌گوییم: این روایت ربطی به ما نحن فیه ندارد.
و من المضحکات این‌که بعض اهل سنت برای حجیت اجماع به خود اجماع استدلال کرده اند. الان بحث بر سر حجیت اجماع است و تمسک به خود اجماع برای اثبات حجیت آن، واقعا از مضحکات است.
سیره
شهرت چه محصل باشد چه منقول، اگر موجب اطمینان به حکم الله شود، حجت است و بحثی ندارد. بحث در جایی‌ست که اطمینان حاصل نشود. آیا در این صورت دلیلی بر حجیت دارد؟
دو روایت برای حجیت این شهرت اقامه کرده‌اند.
مرفوعه زراره
در عوالی اللئالی (یا غوالی اللوالی) آمده «العلامة مرفوعاً إلى زرارة بن أعين ، قال : سألت الباقر ( عليه السلام ) ، فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ؟ فقال ( عليه السلام ) : « يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر»[1]
بررسی سندی و دلالی مرفوعه
یان روایت از نظر سندی بسیار ضعیف است؛ زیرا تنها در همین کتاب و به نقل از علامه آمده. حال آن‌که ابن ابی جمهور احصائی نویسنده کتاب تا علامه فاصله زیادی داشته است. علامه هم تا زراره سندی ندارد. مضافا خود کتاب غوالی اللئالی هم چندان معتبر نیست. لذا صاحب وسایل از این کتاب نقل حدیث نکرده است. ایشان روایاتی را نقل می‌کند که حظی ازاعتبار داشته باشند و لذا ما این روایت را از مستدرک الوسائل نقل نمودیم. حتی صاحب حدائق که معمولاً همه روایات را ذکر می‌کند، این خبر را تضعیف کرده و بی اعتبار می‌داند. به این روایت مرفوعه می‌گویند که یکی از اقسام مرسله است؛ یعنی علامه رفعه الی زراره.
به لحاظ دلالی هم این روایت از مقام اجنبی است؛ زیرا روایت مربوط به دو خبر متعارض بوده و بحث ما در مورد دو فتواست که یکی مشهور و دیگری غیر مشهورند.
به این اشکال دلالی جواب داده‌اند که سوال زراره از دو خبر است اما امام در پاسخ فرمودند: «خذ بما اشتهر» و مای موصول عمومیت دارد؛ یعنی شامل غیر خبر هم هست.
در جواب می‌گوییم: به حسب فهم عرفی عمومی که در جواب سوال می‌آید به مورد سوال انصراف پیدا می‌کند؛ مثلا وقتی سائل می‌پرسد، انار شیرین را بخورم یا انار ترش را؟ اگر طبیب پاسخ دهد که شیرین را بخور. پاسخ او دلالتی بر خوردن همه شیرینی‌ها ندارد. مراد انار شیرین است. مسئله در این‌جا نیز همین‌طور است؛ یعنی پاسخ حضرت به مورد تعارض روایتین انصراف پیدا می‌کند.
مقبوله عمر بن حنظله
مقبوله عمر بن حنظله روایتی بسیار مورد استفاده در ابواب مختلف است و همین تنوع در استفاده، دلالت بر حجیت و موثوق به بودن آن دارد. لکن اصل روایت در مورد دو خبر متعارض وارد شده و از بحث تعارض وارد در بحث اختلاف دو حکم قضایی می‌شود و می‌گوید: اگر دو قاضی با هم اختلاف کردند و مستند هر کدام هم روایتی بود، تکلیف چیست.
شاهد ما همین فقره و پاسخ امام در همین مورد است. می‌فرماید: «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به ، المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه»[2]
این قسمت از ادله ترجیح به شهرت و بنا بر مشهور میان فقها اولین مرجح شهرت است. بعد از آن نیز، موافقه الکتاب و مخالفت العامه (و شاید ترجیح به صفات راوی) قرار می‌گیرد.
البته محقق خوئی مخالفت کرده و ترجیح به شهرت را قبول ندارد؛ زیرا مرفوعه زراره که سند ندارد. مقبوله هم که سند دارد، مبتلی به ضعف سند است و عمر بن حنظله توثیق ندارد. لذا با توجه به این‌که ترجیح به شهرت تنها در همین روایت آمده و سند آن در نظر سیدنا الاستاد تمام نیست، ایشان این ترجیح را نمی‌پذیرد.
بررسی سندی مقبوله
سند مقبوله محمّد بن يعقوب (کلینی)، عن محمّد بن يحيى (العطار)، عن محمّد بن الحسين (ابی الخطاب)، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى -از اعاظم اصحاب اجماع است-، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة است. می‌بینید که همه صحیحند به جز خود عمر بن حنظله که توثیق بیّنی ندارد. (البته در توثیق محمد بن عیسی هم بحث کوچکی وجود دارد. لکن متعرض نمی‌شویم و او را صحیح می‌دانیم.)
البته روایاتی در مدح خود عمر بن حنظله وجود دارد؛ مانند این روایت «أنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت». سائل عرض می‌کند عمر بن حنظله وقتی را از اوقات نماز برای ما آورده است. امام علیه السلام پاسخ می‌دهد، «فقال -عليه السّلام-:إذا لا يكذب علينا».[3] این توثیق خیلی خوبی‌ست. لکن خود این روایت هم ضعف سندی دارد. چند روایت دیگر هم که در مدحش هست یا خودش در سند هست یا یک ضعف دیگری دارند.
وجه دیگر که در تایید عمر بن حنظله می‌توان به آن تمسک کرد، روایت مشایخ ثقات از اوست. مشایخ ثقات صفوان بن یحیی و محمد ابن ابی عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی هستند. شیخ در کتاب عده فرموده: ایشان را ما می‌شناسیم که «لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه». این‌ها از عمر بن حنظله به راحتی نقل کرده‌اند. اما محقق خوئی اصحاب اجماع را قبول ندارد و این سه نفر را هم جزو اصحاب اجماع می‌داند و همه را با هم رد می‌کند.
اما برخی از معاصرین میان تصحیح اخبار اصحاب اجماع و تصحیح اخبار مشایخ ثقات تفصیل داده و دومی را پذیرفته‌اند. وجه این تفصیل این است که منشأ اصحاب اجماع عبارت کشی است که می‌فرماید: «اجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الاولين من اصحاب أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبدالله (عليه السلام) وانقادوا لهم بالفقه».[4] بحث در همین عبارت تصدیق است که مراد از آن چیست؟!!
لذا برخی در دلالت این عبارت بر تصحیح اخبار اصحاب اجماع تشکیک می‌کنند. اما منشأ در تصحیح اخبار مشایخ ثقات عبارت شیخ در عده است که می‌فرماید:«ولاجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبى عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبى نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا عمن يوثق به وبين ما اسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم».[5]
یک موید دیگری هم دارد و آن این است که مشایخ ثلاث هر سه نقل کرده اند، هم کلینی هم صدوق و هم شیخ هر سه این روایت را نقل کرده اند و این هم از مؤیدات است و معلوم است که عنایتی به این خبر داشته اند.
بررسی دلالی مقبوله
در ما نحن فیه ما باید ببینیم که آیا مقبوله اصلاً دلالتی بر ما نحن فیه دارد یا خیر؟!! زیرا مقبوله در مورد روایتین متعارضتین و بحث ما در حجیت شهرت است. پس ما چندین بحث دلالی در این‌جا داریم که باید دیده شوند.