درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ قطع/ علم اجمالی/ اکتفاء به امتثال احتمالی

جوابی دیگر بر لعب بودن امتثال اجمالی

در مورد اشکال سوم صاحب کفایه لازم است که مطلبی را اضافه کنیم. کأنّ در این‌جا خلط بحثی عارض شده؛ زیرا مکلف در عین عدم علم تفصیلی بالفعل، متمکن از تحصیل آن است. کسی که علم تفصیلی بالفعل ندارد و اکتفا به امتثال اجمالی نموده و با معلوم بالاجمال موجود بینهما قصد قربت کرده و هر کدام را به احتمال اصابت می‌آورد. قطعاً این عمل بیهوده نبوده و محقِّق امتثال است. در همین حالی که فقط علم اجمالی دارد، تحقِّق امتثال منحصر در امتثال اجمالی است. پس در این حالت که علمش اجمالی است، نه تنها عملش بیهوده و عبث نبوده، بلکه محقِّق امتثال نیز هست.

می‌ماند این‌که در فرض تمکن از علم تفصیلی، آیا فحص و تحصیل آن نیز واجب است؟ امتثال با همین امتثال اجمالی حاصل می‌شود، قصد قربت هم منافاتی با دوران بین الاطراف ندارد. پس وجوب امتثال تفصیلی وجهی جز شرطیت قصد وجه و قصد تمیز ندارد و البته گفتیم که قصد وجه و قصد تمیز نیز واجب نیستند. اللهم الا این‌که بگوییم: مامورٌبه به شرط لا اخذ شده؛ یعنی مولا عملی را این‌گونه بخواهد که چیزی همراهش نباشد. حال آن‌که می‌دانیم مامورٌ به مولا به شرط لا هم نیست.

پس ماموربه به شرط لا نبوده و قصد وجه و تمیز هم واجب نیست. قصد قربت هم که حاصل می‌شود. مامور به در خارج هم امتثال گشته و تحصیل علم تفصیلی هم واجب نیست. لذا وقتی محقِّق امتثال در فرض علم اجمالی، اتیان به هر دو طرف باشد، هیچ لعبی در این عمل وجود ندارد.

بنابراین در این‌جا خلطی میان صورت علم تفصیلی بالفعلِ مکلف و فرض علم اجمالی بالفعل او با وجود تمکن از تحصیل علم تفصیلی، پیش آمده. اگر علم تفصیلی بالفعل داشته باشد اشکال عبثیت پیش می‌آید. اما وقتی علم تفصیلی بالفعل ندارد و فقط متمکن از تحصیل آن است، تکرار موجب عبث و لعب نیست.

ایراد محقق نائینی به کفایت امتثال اجمالی

محقق نائینی فرمورده:[1] امتثال مراتب چهار گانه دارد.

اول؛ امتثال علمی تفصیلی.

دوم؛ امتثال علمی اجمالی.

سوم؛ امتثال ظنی تفصیلی. (که مراد ظن غیر معتبر است. در صورتی که متمکن از علم نباشد، می‌تواند به ظن اکتفا نماید؛ مثلا تمکن از تحصیل وقت الصلاه ندارد و با ظن به اذان نماز می‌خواند.)

چهارم؛ امتثال ظنی احتمالی. (در این‌ فرض ظن هم ندارد و تنها صِرف احتمال است؛ مثلا علم به قبله ندارد و وقتی برای نماز به چهار طرف هم باقی نیست. پس تنها به یک سو نماز می‌خواند.)

بعد می‌فرماید: عقلا جز در فرض تعذر مرتبه بالاتر، از مرتبه بالا به پایین تنزل نمی‌کنند؛ یعنی اگر تمکن از امتثال علمی تفصیلی باشد. عقلا امتثال علمی اجمالی را کافی نمی‌دانند. لذا عقلا در ما نحن فیه نمی‌پذیرند که مکلف متمکن از امتثال تفصیلی، به امتثال اجمالی اکتفا کند. می‌گویند: چون تمکن داری باید امتثال تفصیلی را تحصیل نمایی و حق اکتفا به امتثال اجمالی نداری.

دلیل ایشان «لتقدّم العین علی الاثر» است؛ یعنی آن زمانی که انسان علم تفصیلی به خود امر و مامور به پیدا می‌کند، داعی بر انجام عمل، خود امر است؛ چون در علم تفصیلی امر ابهامی نداشته و خود امر مکلف را نحو العمل بعث می‌کند. اما وقتی علم اجمالی به امر وجود دارد و امر مردّد بین الطرفین است، احتمال الامر در هر طرف، داعی نحو العمل خواهد بود. احتمال الامر اثری برای امر است، نه عین امر و چون عین متقدم بر اثر است، امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی مقدم می‌شود. به بیان دیگر انبعاث در اولی از عین امر است و انبعاث در دومی از احتمال الامر. احتمال الامر هم اثر الامر است؛ نه عین الامر و العین علی الاثر. لذا امتثال علمی تفصیلی مقدم بر امتثال علمی اجمالی است.

و فیه

نزد عقلا این تقدم واقعیت ندارد؛ چون انبعاث از احتمال الامر در تقوی و ورع اقوی از انباع از خود امر است. انسانی که از امر منبعث می‌شود اتقی و اورع است یا انسانی که از احتمال الامر هم منبعث می‌شود؟ متقی کسی‌ست که به مجرد الاحتمال هم منبعث گردد و نه این‌که تا امر صریح مولا نیاید انبعاثی در او شکل نگیرد. لذا نفرموده‌اند: «اورع الناس من ترک المحرمات» بلکه گفته شده: «اورع الناس من ترک الشبهات». شبهات هم به معنای صرف الاحتمل است. کسی که به صرف الاحتمال مشتبه را ترک می‌کند، اورع است. در طرف واجبات هم مطلب همین است. کسی که به صرف احتمال عمل را می‌آرود، تقوایش بیش‌تر است. عقلا کسی که به احتمال عمل می‌کند را ترجیح می‌دهند و اتقی می‌بینند. لذا در ما نحن فیه هم عقلا امتثال تفصیلی را واجب ندانسته و امتثال اجمالی را هم مقبول و بلکه نوعی از تقوی می‌دانند.

ایراد دوم ما به ایشان در مورد این است که فرمود: در امتثال تفصیلی داعی انسان خود امر و در امتثال اجمالی داعی احتمال الامر است. حرف ما این است که در وادی امتثال داعی به معنای غرض است؛ غرضی که مکلف را وادار به امتثال می‌کند. در تعریف غرض گفته‌اند: چیزی که ذهناً متقدم بر عمل است، اما وجود خارجی آن بر عمل متأخر و مترتب می‌شود. این تعریف صحیح است و تعاریف دیگر با محل بحث ما جور در نمی‌آیند.

با پذیرش تعریف فوق، نه امر می‌تواند داعی باشد و نه احتمال الامر؛ زیرا امر مولا مترتب علی العمل نیست؛ زیرا امر بعد العمل به وجود نمی‌آید.

داعی اطاعت امر مولا و امتثال امر اوست. این است که باعثیت و داعویت دارد. اطاعت امر مولا را در ذهن تصور کرده و سپس عمل را انجام می‌دهیم. بعد از اتیان نیز طاعت در خارج محقق می‌شود. پس تعبیر ایشان -که داعی یا خود امر است یا احتمال الامر- تعبیر درستی نیست.