99/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و امارات/ قطع/ علم اجمالی/ اکتفاء به امتثال احتمالی
المقام الثانی؛ اکتفاء به امتثال اجمالی
بحث در پاسخ به این سوال است که آیا می‌توان به امتثال اجمالی اکتفا نمود یا خیر؟ وقتی متعلق تکلیف مردد بین اطرافی شد، آیا می‌توان همه را آورد؟ مثلا حین تردید بین قصر و اتمام، هم نماز قصر و هم تمام خواند. این می‌شود امتثال علمی اجمالی.
کفایت امتثال اجمالی در صورت عدم تمکن از امتثال تفصیلی
تمکن از امتثال تفصیلی گاهی وجود دارد و گاهی نیست؛ اگر تمکن نباشد، قطعا جایز نخواهد بود؛ زیرا امتثال یا تفصیلی است یا اجمالی و یا امتثال ظنی و احتمالی. وقتی امتثال تفصیلی مقدور نبود، امر میان امتثال اجمالی و امتثال احتمالی دایر خواهد بود و قطعا اجمالی بالاتر است. پس این صورت اصلا محل بحث نیست.
محل بحث آن‌جاست که تمکن از امتثال تفصیلی باشد و بتوان مثلا با سوال فهمید که این‌جا موضع قصر است یا تمام. اما نپرسیم و به امتثال اجمالی اکتفا کنیم. این محل بحث است و دو مورد دارد؛ یا واجب توصلی است و یا تعبدی.
کفایت امتثال اجمالی در توصلیات
چنین امتثالی در واجب توصلی، هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا غرض وقوع مطلوب مولا در خارج است. اگر عمل بدون قصد قربت یا حتی با قصد چیز دیگری انجام گردد و همچنین در صورتی که غیر اختیاری هم باشد باز کافی‌ست؛ مثلا تطهیر بدن برای نماز واجب است و حتی افتادن بی اختیار شخص در آب منجر به تطهیر شده و کفایت می‌کند. انجام برخی از واجبات توصلی که باید اختیاری باشند هم اگر بدون قصد قربت واقع شوند، کافی است.
امتثال اجمالی در تعبدیات
کفایت امتثال اجمالی در دوران بین الاقل و الاکثر
اما در واجب تعبدی، دو صورت وجود دارد؛ در عملی که انسان به قصد احتیاط به صورت اجمالی انجام می‌دهد، گاهی تکرار لازم دارد؛ مانند دوران بین المتباینین و گاهی مستلزم تکرار نیست؛ مانند دوران بین الاقل و الاکثر.
همه قائلند که امتثال اجمالی در دوران بین الاقل و الاکثر اشکالی ندارد؛ مثلا اگر در شک در وجوب سوره می‌توان امتثال اجمالی کرده و جزء مشکوک را هم آورد؛ یعنی نماز با سوره خواند. این اشکالی ندارد؛ زیرا اشکالاتی که در دوران بین المتباینین خواهیم گفت، در این‌جا وارد نیست.
بررسی مناقشه دردوران بین المتباینین
اما در دوران بین المتباینین و آن‌جا که مستلزم تکرار عمل است، اندکی اختلاف وجود دارد. مثلاً در دوران بین قصر و تمام یا دوران بین ظهر و جمعه، وقتی بتوان تکلیف را معلوم کرد، در جواز اقامه هر دو نماز، بعض قلیلی مخالفت کرده و احتیاطاً گفته‌اند: امتثال اجمالی کفایت نمی‌کند. ولی ما قبول نداریم. وجه مناقشه ایشان در چند چیز است
ادله مخالفین امتثال اجمالی در صورت تکرار عمل
دلیل اول مخالفین اجماع است. لکن هم صغری و هم کبرای این اجماع ممنوع است؛ زیرا اولاً چنین اجماعی نداریم و ثانیاً اگر هم باشد هم مدرکی‌ست.
دلیل دوم ایشان اعتبار قصد وجه و تمیز است؛ زیرا محل بحث در عمل عبادی‌ست که اتیان در آن یقیناً منوط به قصد قربت است. لکن قصد قربت منافاتی با اجمال ندارد؛ زیرا میزان در قصد قربت اتیان عمل برای عمل به امر الهی‌ست. وقتی مکلف می‌داند مطلوب مولا بین این دو عمل است، اتیان این هر دو عمل قربی محسوب می‌شود؛ زیرا هدفش انجام امر خداوند است. پس از بابت قصد قربت مانعی برای امتثال اجمالی وجود ندارد.
اما از بابت قصد وجه و تمیز چطور؟ قصد وجه جنبه غائی حکم است؛ یعنی عمل را که انجام می‌دهیم اگر واجب است، بگوییم: «لوجوبه» و اگر مستحب است، بگوییم: «لاستحبابه»؛ یعنی غایت حکم را مشخص کنیم. این می‌شود قصد وجه. در این دو عمل تعیین قصد وجه مشکل است؛ زیرا نمی‌توان هر دو را «لوجوبه» اتیان نمود.
قصد تمیز هم جنبه صفتی حکم است؛ یعنی عملی که انجام می‌شود را «متصفٌ بانه واجبٌ» انجام دهد. تعیین قصد تمیز هم در امتثال اجمالی مشکل است؛ زیرا نمی‌داند هر کدام از این دو عمل را که انجام می‌دهد واقعا متصف به وجوب هست یا نه.
و فیه
جواب این است که ضرورت قصد وجه و تمیز، در هیچ روایتی نیامده و دلیلی ندارد. لذا ما قائل به آن نیستیم. آن‌چه واجب است، قصد تقرب است. امثال قصد وجه و قصد تمیز از جمله مواردی هستند که مما یغفل عنه الاذهان. لذا اگر واجب می‌بودند، تنبیه به آن‌ها هم لازم بود. لکن می‌بینیم که در روایات هیچ‌گونه اشاره‌ای به قصد وجه و قصد تمیز نشده است.
آخوند می‌فرماید:[1] اگر محل کلام قصد وجه است، در آن مشکلی نداریم؛ زیرا امری مقدور است و می توان قصد وجه به معلوم بالاجمال نمود. مکلف هر دو را انجام می‌دهد و لازم نیست برای تک تک قصد وجه نماید. بلکه می‌تواند برای قصد وجه بگوید: از بین این دو عمل، "لوجوبه" معلوم بالاجمال را انجام می‌دهم. لذا در قصد وجه، هم جواب صغروی می‌دهد و هم کبروی.
اما در قصد تمیز مفری نیست؛ زیرا عمل باید تعیین باشد تا متصف به وجوب گردد. لذا ایشان به جواب کبروی اکتفا کرده است. اما جواب صغروی ندارد؛ چون وقوع قصد تمیز مقدور نیست.
اشکالی دیگر به تکرار عمل
مرحوم آخوند اشکال دیگری را مطرح کرده که ظاهراً اصل اشکال از شیخ است. ایشان می‌فرماید: وقتی تمکن از امتثال تفصیلی دارید و می‌توانید آن را تعیین کنید، اگر مامور به را بشناسید و همان را اتیان کنید اما عمل را تکرار می کنید این مثل لعب و عبث به امر مولی است «کونه لعبا و عبثا بامر المولی»
آخوند در جواب می‌گوید: در امتثال اجمالی لعب و عبثی به امر مولا نیست. اگر لعب و عبثی باشد فی کیفیۀ الطاعه است. وقتی مولا امر نموده، اگر بخواهیم لعب به امر مولی ننماییم، باید منبعث برای امتثال باشیم. حال هم که منبعث شدیم، هیچ گونه جسارت، لعب و عبثی نکرده‌ایم. تنها نکته این است که در وادی امتثال مامور به، مولا یک عمل خواسته و ما دو عمل آورده‌ایم. هرچند این تکریر لعبی در درون دارد، ولی این لعب به امر مولا نبوده و در کیفیت اطاعت و امتثال است.
البته عنوان لعب هم در صورتی صادق است که کار انسان بی هدف باشد. لکن وقتی یک منشأ عقلائی دارد، دیگر لعب به حساب نمی‌آید؛ مثلا اگر تعیین بین قصر و اتمام زحمت داشته باشد و انسان به جای زحمت تعیین، دو نماز بخواند، این دیگر لعب محسوب نمی‌شود.
نتیجه
در نهایت نظر ما این است که امتثال اجمالی هیچ اشکالی ندارد؛ حتی اگر تمکن از امتثال تفصیلی هم وجود داشته باشد، امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی کفایت می‌کند.