درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ قطع/ علم اجمالی/ بررسی شمول ادله ترخیصیه بر اطراف

بررسی اثباتی شمول ادله ترخیصیه در اطراف علم اجمالی

بحث ما در منجزیت علم اجمالی و به عبارت دیگر کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف،بود. در این باب یک قسمت از بحث این است که ببینیم آیا ادله ترخیصیه شامل اطراف علم اجمالی شده‌اند یا نه. امکان شمول را دیروز خواندیم. اما بعد از فراغ از امکان شمول، به این می رسیم که به حسب ظهور دلیل ادله اصول عملیه آیا صلاحیت شمول را برای اطراف علم اجمالی دارند یا خیر؟ این بحث کاملا اثباتی‌ست.

ایراد تناقض صدر و ذیل

این قضیه از شیخ شروع شده؛ ایشان فرموده:[1] ادله اصول عملیه صلاحیت شمول بر اطراف علم اجمالی را ندارند. استدلال ایشان بر مناقضه بین صدر و ذیل است؛ زیرا صدر اقتضای شمول دارد و ذیل مانع از شمول است.

مثلاً در صدر دلیل استصحاب آمده، «لا تنقض الیقین بالشک» و در ذیل آمده «بل انقضه بیقین آخر». صدر اطراف علم اجمالی را می‌گیرد؛ زیرا در هرکدام از اطراف شک داریم. اما ذیل مانع از جریان استصحاب است؛ زیرا «یقین» شامل علم اجمالی هم می‌شود. پس استصحاب به لحاظ صدر جاری‌ست. اما به لحاظ ذیل جاری نمی‌گردد. لذا وقتی علم اجمالی به نجاست یکی از دو کاسه‌ای داشتیم که هر دو حالت سابقه طهارت دارند، اگر استصحاب طهارت در هر دو طرف جاری شود، باید بنا را به طهارت هر دو طرف بگذاریم و این تناقض دارد با یقین به نجاست احد الکاسین. پس جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی موجب تناقض بین صدر دلیل استصحاب و ذیل آن است.

در ادله ترخیصیه دیگر مانند «کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام»، صدر می‌گوید: «کل شیءٍ لک حلال» پس در اطراف علم اجمالی هم مشکوک الحرمه هستند، باید بنا بر حلیت بگذاریم. اما ذیل می‌گوید: «حتی تعرف انه حرام» اگر علم به حرمت داشتی، نباید بنا بر حلیت بگذاری. لذا ما که در اطراف علم اجمالی حرمت معلومه (اجمالا) داریم، نمی‌توانیم بنا بر حلیت بگذاریم. خلاصه این‌که صدر می‌گوید: بنا بر حلیت بگذار و ذیل می‌گوید نباید بنا بر حلیت بگذاری. در نتیجه دلیل اصاله الحل اگر شامل اطراف علم اجمالی باشد، صدر و ذیل آن با هم تناقض می‌کنند.

این استدلال شیخ بر عدم جریان ادله ترخیصیه در اطراف علم اجمالی در مقام اثبات بود.

وفیه

جواب‌های مختلفی داده‌اند از جمله محقق خراسانی[2] می‌گوید: این تناقض در همه ادله ترخیصیه وجود ندارد تا با صدر تناقض کند؛ مثلا داریم «رفع ما لا یعلمون» و همچنین «الناس فی سعۀ ما لا یعلمون» همچنین روایت وضع و امثال این‌ها چنین ذیلی ندارند و لذا صلاحیت جریان را دارند. پس نمی‌توانیم بگوییم: هیچ کدام از اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نیستند.

جواب دوم این است که تناقض وقتی مستقر می‌شود که متعلق ادله واحد باشد. حال آن‌که این‌گونه نیست؛ صدر که می‌گوید: «لا تنقض الیقین بالشک» موردش افراد است؛ یعنی کل فردٍ فردٍ مشکوک است؛ اما ذیل «بل تنقضه بیقین آخر» یقین به فرد فرد تعلق نگرفته، بلکه متعلق آن معلوم بالاجمال و معلوم بالاجمال جامع است. پس شک تعلق به خصوصیت فردیه دارد. اما «یقین آخر» به خصوصیت فردیه تعلق نگرفته و متعلق آن جامع است. لذا تناقض ثابت نیست؛ زیرا یقین باید تعلق به عین ما تعلّق به الشک بگیرد تا تناقض صدق کند.

بررسی دلالی روایت اصاله الحل

در باب اصاله الحل دو روایت وجود دارد یکی همان که گذشت و در آن آمده بود «کل شیءٍ لک حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه». شیخ این روایت را این‌گونه معنا کرده که «بعینه» را تاکید بر علم گرفته است. معنای «بعینه» علم عینی‌ست؛ یعنی علم محکمی پیدا کنی. پس در مورد متعلق علم نیست.

اما در روایت دوم آمده «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» این ذیل تعلق به خود فرد گرفته نه به جامع. در این صورت تناقض مستقر می‌شود؛ زیرا متعلق علم هم علم تفصیلی نسبت به افراد است.

محقق خوئی می‌فرماید:[3] تاویل شیخ بر یک روایت، قابل قبول است. اما طبق روایت دوم تطبیق ممکن نیست.

در روایت مصعده بن صدقه آمده: «عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة»[4]

توجیه شیخ در روایت مسعده قابل تطبیق و قابل قبول است.

اما در روایت عبد الله سنان که می‌گوید: «عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».[5] وقتی می‌فرماید: «حتی تعرف الحرام بعینه» یعنی خود حرام را به علم تفصیلی بشناسیم.

پس دو لسان داریم. «تعرف انه حرام»؛ می‌تواند تاکید علم باشد. اما «حتی تعرف الحرام بعینه» ظهور در این دارد که برای ما مشخص شود که خود خصوصیت فردیه حرام در کدام طرف است. خود حرام باید مشخص باشد. این لسان اطراف علم اجمالی را هم می‌گیرد؛ زیرا ذیل ظهور در علم تفصیلی به حرمت دارد.

نتیجه؛ عدم جریان اصول ترخیصیه به دلیل امتناع ثبوتی

در نهایت به مقتضای ادله‌ای که بیان شد می‌گوییم: ظهور ادله شامل اطراف علم اجمالی‌ست و عدم جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی از بابت قصور در مقام اثبات نبوده و مانع ثبوتی دارد؛ زیرا جریان اصول ترخیصیه در همه اطراف، موجب مخالفت قطعیه و قبیح است. در بعض اطراف هم ترجیح بلا مرجح می‌شود. در احدهما ی لا بعینه هم جاری نمی‌شود؛ زیرا عمومات همیشه ظهور در افراد معینه دارند و از فرد لا بعینه منصرفند. «اکرم العلما» یعنی افراد معینه از علما. این دلالتی بر فرد تخییری لا بعینه ندارد و دلیل از آن انصراف پیدا می‌کند.

شیخ تعبیر کرده که «وأما العمل بأحدهما الكلي عينا فليس من أفراد العام».[6] این فرمایش مبهم است؛ زیرا اگر فرد عام فرد محسوب می‌شود، چرا فرد تخییری، فرد نباشد؟ ظاهراً مقصود ایشان همان انصراف است؛ یعنی عمومات ظهور در هر فردی بعینه دارند و اگر فرد لا بعینه را انتزاع کردیم، دلیل از آن انصراف خواهد داشت.