99/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و امارات/ قطع/ علم اجمالی/ بررسی ثبوتی منجزیت علم اجمالی
مقدمه
بیان شد که بحث علم اجمالی در دو مقام مطرح می‌شود؛ یک بار در اثبات تکلیف و دیگر در اسقاط تکلیف. در مقام اثبات تکلیف بحث در پاسخ به این سوال است که آیا علم اجمالی می‌تواند منجِّز تکلیف باشد تا اطاعت و موافقت قطعیه آن واجب و مخالفت قطعیه آن حرام گردد یا خیر؟ در مقام اسقاط نیز بحث از این است که آیا در مقام امتثال تکلیف می‌توان به امتثال اجمالی اکتفا نمود یا خیر؟
بررسی ثبوتی مقام اول
ایراد منسوب به محقق قمی
در مقام اول ممکن است برخی بگویند: علم اجمالی نمی‌تواند مثبِت تکلیف باشد؛ زیرا مخالفت معلومه حین العمل قبیح است. اما اگر حین العمل احتمال مخالفت وجود داشته باشد، دیگر قبحی وجود ندارد؛ هرچند که بعد العمل علم به مخالفت نیز حاصل شود. علم بعد العمل ضرری ندارد. علم اجمالی این‌گونه است؛ زیرا اطراف آن مشتبه بوده و در هر طرفی را که انجام می‌دهید احتمال مخالفت وجود دارد. پس با انجام همه اطراف یقین به مخالفت درضمن جمیع حاصل می‌شود، که البته این مخالفت ضرری ندارد. این مبنی به محقق قمی نسبت داده شده و البته صحّت انتساب باید بررسی شود.
و فیه
لکن هیچ کس این مبنی را نپذیرفته؛ زیرا در نظر عقل، مخالفت با تکلیف منجز، قبیح است. وقتی تکلف به واسطه علم اجمالی واصل شد، منجز شده است؛ زیرا از این جهت میان علم اجمالی و تفصیلی تفاوتی وجود ندارد. در علمیت هر دو علم هستند و علم اجمالی قصوری از این باب ندارد. اما معلومش اجمالی است و در متعلقش تردید وجود دارد. وقتی در علمیت قصوری نباشد، موجب تنجز شده و به همین خاطر عقل حکم به قبح مخالفت می‌کند.
منشاء قید حین العمل در کلام شما که می‌گویید: «عقل حکم به قبح مخالفت حین العمل می‌کند» چیست؟ این قید ریشه‌ای ندارد و درست نیست. پشتوانه ما منجزیت علم اجمالی‌ست. بعد از تنجیز نیز مخالفت قبح دارد. پس این طریق به جایی نمی‌رسد و درست نیست.
ایراد محقق خراسانی بر حرمت مخالفت قطعیه
اما صاحب کفایه[1] از راه دیگری وارد شده است. ایشان می‌گوید: حکم قطعی به حرمت مخالفت قطعیه درست نیست؛ زیرا امکان صدور ترخیص توسط مولا وجود دارد. این غیر از بحث امکان ترخیص در موافقت قطعیه است. ترخیص در مخالف قطعیه یعنی ترخیص در زمانی که یقین به ضایع کردن حکم خدا حاصل شده؛ اما آیا این امر امکان دارد؟ ایشان می‌گوید ممکن است؛ زیرا علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوت دارد. در علم تفصیلی چون همه چیز معلوم است، مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست؛ زیرا مرتبه حکم ظاهری شک است که در علم تفصیلی وجود ندارد. لذا جعل حکم ظاهری غیر ممکن می‌شود. اما علم اجمالی مخلوطی از علم و شک است و چون شک وجود دارد، مرتبه حکم ظاهری محفوظ است. لذا جعل حکم ظاهری ممکن می‌شود.
پس حرمت مخالفت قطعیه چه می‌شود؟ می‌فرماید چطور در شبهه بدویه و شبهه غیر محصوره مقرون به علم اجمالی، اصول ترخیصیه را جاری هستند؟ در شبهه غیر محصوره که حکم به ارتکاب جمیع اطراف می‌شود. در شبهه بدویه هم برائت جاری‌ست. این‌ها در حالی‌ست که واقعاً احتمال دارد حکم الزامی وجود داشته باشد و این احتمال گاهی مطابق واقع است. در این صور مناقضه حکم واقعی و حکم ظاهری چگونه حل می‌شوند؟ همان‌طور که آن‌جا مشکل حل شده، اینجا نیز رفع می‌شود؛ زیرا استحاله احتمال الضدین و احتمال النققیضین کم‌تر از استحاله اجتماع الضدین و اجتماع النقیضین نیست.
بله، در علم اجمالی ترخیص در مخالفت قطعیه مستلزم علم به اجتماع الضدین است، اما در شبهه بدویه مستلزم احتمال اجتماع الضدین است؛ اما احتمالش هم محال است. پس اگر بخواهیم مطلب را به صورت عقلی پیش ببریم راه به جایی نمی‌بریم؛ زیرا همان‌طور که علم به اجتماع الضدین محال است، احتمال اجتماع الضدین نیز استحاله دارد و الضدان لا یجتمعان ابداً. این‌که در شبهه بدویه قضیه حل شد، نشان می‌دهد که راه حلی وجود دارد. «فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا كما لا يخفى» همان راه حلی که آن‌جا درست کرده‌اید، اینجا هم پیاده می‌شود. پس امکان جعل ترخیص وجود دارد.
راه حل آخوند برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری
اما ایشان در اینجا اشاره‌ای به راه حل نکرده است. البته در مباحث دیگر می‌فرماید: راه حل، امکان جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری‌ست. وقتی حکم واقعی حرمت است و حکم ظاهری حلیت، میان حرمت و حلیت تضاد وجود دارد. لکن یکی واقعی‌ست و دیگری ظاهری.
محذور تضاد در شبهه بدویه به این صورت حل می‌شود که حکم واقعی از فعلیت من جمیع الجهات ساقط می‌شود. وقتی حکم از فعلیت من جمیع الجهات ساقط شد، با حکم ظاهری فعلیِ مِن جمیع الجهات قابل جمع خواهد بود. اگر هر دو فعلی من جمیع الجهات بودند، تضاد می‌داشتند. اما حال که یکی از فعلیت من جمیع الجهات، ساقط شده، دیگر تضادی وجود ندارند.
عین همین راه حل که در شبهات بدویه گفته شد، در علم اجمالی هم قابل بیان است؛ زیرا علم اجمالی و علم به ترخیص، دیگر علم به ضدین نیست. اینجا دیگر یکی فعلی من جمیع الجهات نیست.
و فیه
اصل قضیه ایشان نحوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری است. اما ما این جمع را قبول نداریم؛ زیرا محقق خراسانی فعلیت تامه حکم واقعی را منوط به علم می‌داند، حال آنکه این امر هم محذور ثبوتی دارد و هم محذور اثباتی.
محذور ثبوتی؛ وقتی علم به حکم وقتی شرط فعلیت آن حکم باشد یعنی جزء الموضوع است حال آنکه علم به حکم نمی تواند در موضوع آن حکم اخذ بشود حتی به نحو جزء المو.ضوع؛ قید المو.ضوع هم نمی تواند باشد چون مستلزم دور است، حالا که علم به حکم نه تمام الموضوع است نه جزء الموضوع است نه شرط الموضوع است پس چطور می خواهد دخالت در فعلیت حکم داشته باشد؟ این از نظر ثبوتی.
اما از نظر اثباتی هم فرمایش ایشان خلاف اجماع است. «اجمع الاصحاب علی ان لکل واقعۀٍ حکماً یشترکُ فیه العالمُ و الجاهل». مراد اجماع بر حکم واقعیِ فعلی‌ست. تفکیک جاهل و عالم و قول به اختصاص احکام به عالمین، منجر به نوعی تصویب می‌شود. این اجماع و این عبارت از صاحب حدائق است.
بنابراین فرمایش آخوند قابل قبول نیست. ما می‌گوییم: هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری، هر دو فعلی هستند. پس ضدینند و اشکال اجتماع ضدین و احتمال اجتماع ضدین عود می‌کند.
راه حل مسئله مناقضه
در شبهه بدویه این تضاد وجود ندارد، بخلاف شبهه مقرون به علم اجمالی که در آن این تضاد هست. توضیح مطلب این است که حکم بما هو حکمٌ، امری اعتباری‌ست و اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین در آن معنا ندارد. بنابراین استحاله مذکور به مبدأ و منتهای حکم بر می‌گردد. مبدأ هم مصالح و مفاسدند.
اگر شبهه بدویه باشد، در مبدأ حکم مشکلی پیش نمی‌آید؛ زیرا حکم واقعی از مصلحت در متعلق تبعیت می‌کند. اما حکم ظاهری از مصلحت در جعل خودش تبعیت کرده و لذا دو محل هستند. پس اجتماع در محل واحد محقق نمی‌شود. یک ملاک در متعلق است و ملاک ضد در خود حکم. لذا اجتماع الضدین در محلٍ واحد رُخ نمی‌دهد.
اما مقصود از منتها مقام الامتثال است. اشکال این است که امتثال دو حکم متضاد امکان ندارد؛ یکی می‌گوید حلال است و دیگری حرام. در این صورت تضاد حاصل شده و مکلف متحیر می‌ماند.
جواب می‌دهیم که در شبهات بدویه به حسب مقام امتثال، تضاد به فعلیت نمی‌رسد؛ زیرا در شبهه بدویه حکم واقعی واصل نشده و به همین دلیل به مرحله تنجز نمی‌رسد. وقتی تنجزی نباشد، عقل هم حکم به استحقاق عقاب و مثوبت نمی‌کند. لذا باعثیّتی از طرف حکم واقعی نداریم. اما از طرف حکم ظاهری باعثیت وجود دارد؛ زیرا حکمی‌ست که واصل شده؛ اگر ترخیصی باشد معذر است و اگر اثباتی و ایجابی‌ست -مانند اصاله الاحتیاط- منجِّز است. پس در هر صورت حکم ظاهری به ما واصل شده. وقتی حکم ظاهری واصل شده باشد نیز تضادی وجود ندارد؛ زیرا حکم واقعی منجز نیست و اقتضای عمل ندارد. اگر حکم واقعی به ما واصل گردد هم اصلا حکم ظاهری جعل نمی‌شود تا تضاد کند.
اما در شبهه مقرونه به علم اجمالی، حکم واصل شده؛ زیرا علم اجمالی داریم. پس علم به حرمت در ضمن یکی از دو طرف وجود دارد. اگر حکم واقعی بیاید، تضاد ایجاد می‌شود. پس مشکلی در شبهه بدویه پیش نمی‌آید. اما در شبهه مقرون به علم اجمالی تضاد باقی‌ست.
حالا در شبهه غیر محصوره چه کنیم؟ می‌گوییم: در شبهات غیر محصوره علم اجمالی کالعدم است؛ زیرا اساساً امتثال همه اطراف ممکن نیست. علم به حکم به دلیل کثرت اطراف قابل امتثال نیست. امتثال بعض اطراف بی اثر و امتثال همه اطراف غیر مقدور است. لذا حکم از فعلیت می‌افتد. پس قیاس علم اجمالی به شبهه غیر محصوره هم غلط است.