درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ قطع/ علم اجمالی/ معنای علیت تامه و اقتضاء

الامر السابع؛ علم اجمالی

مقدمه

بحث در علم اجمالی‌ست. گفتیم: در این بحث دو نظر وجود دارد. عده‌ای از اعلام قائل به علیت تامه هستند و عده دیگر قائل به اقتضا.

معنای علیت تامه و اقتضاء

اگر علم اجمالی را برای تنجیز علت تامه بدانیم، حرف آخر را زده‌ایم و پرونده مختومه می‌شود. در این صورت تنجیز مانع بردار نیست.

اما اگر علم اجمالی را مقتضی(علیت لولا المانع) تنجیز بدانیم، مانع می‌تواند جلوی مقتضی را بگیرد و تنجیز را از بین ببرد. اما چه اموری مانع محسوب می‌شوند؟ ادله اصول عملیه ترخیصیه، همان‌طور که در شبهات بدویه جاری هستند، در شبهات مقرون به علم اجمالی نیز جاری می‌شوند.

جریان اصول عملیه در شبهات مقرونه به علم اجمالی، به علت تفاوتی است که علم اجمالی با علم تفصیلی دارد. علم تفصیلی علم خالص است؛ اما علم اجمالی علم همراه با شک. در شک مرتبه حکم ظاهری محفوظ است؛ زیرا موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی‌ست. لذا اصل می‌تواند جاری شود و جلوی تنجیز را بگیرد.

با پذیرش اقتضا باید سراغ مقام اثبات رفته و ببینیم آیا دلیل، دلالتی بر جریان اصول ترخیصیه اطراف علم اجمالی دارد یا خیر.

مبنای منسوب به محقق قمی

در این بین به محقق قمی نسبت داده شده که می‌فرماید: این اختلاف که برخی قائل به علیت تامه و برخی قائل به اقتضا شدند، مربوط به موافقت قطعیه است. اما اجماع وجود دارد که مخالفت قطعیه حرام است به نحو علیت تامه؛ یعنی در دو کاسه مشتبه، قطعا خوردن هر دو حرام است. محل بحث در شرب یکی از دو اناء است.

همچنین به ایشان نسبت داده شده که در مورد مخالفت تدریجی می‌فرماید: چون در زمان ارتکاب هر کدام شاک است و علم به مخالفت ندارد، مانعی از جریان اصاله البرائه نیست. از این جهت هر دو را ارتکاب می‌کند و این‌که بعد از ارتکاب هر دو در مجموع علم به مخالفت پیدا نموده، اعتباری ندارد. این مطلب منسوب به است و من یادم نمی‌آید در قوانین این مطلب را دیده باشم.

البته همه آقایان مخالفت کرده‌اند؛ زیرا با تعلق علم اجمالی به یک حکم تام و تمام، حکم منجز می‌شود؛ زیرا قصوری در علمیت علم اجمالی نیست. مخالفت علم منجز هم حرام است؛ چه دفعی باشد، چه تدریجی.

تفصیل شیخ انصاری و اتباع ایشان

گفتیم در میان معاصرین به شیخ[1] و اتباع ایشان نسبت داده شده که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضاء دارد.

اقتضاء نسبت به مخالفت قطعیه ممکن نیست؛ زیرا امکان ندارد مولا حکمی الزامی نماید و بعد بگوید: حکم را رها کن و به اصول ترخیصیه عمل نما. اگر حکم الزامی دارد و از حکم خودش صرف نظر نکرده، چگونه بگوید: حق داری هیچ امتثالی نکنی و مخالفت قطعیه نمایی؟ این را عقل نمی‌پذیرد و لذا به حکم عقل، علت تامه است.

از همین جهت شیخ و نائینی میان مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه قائل به تفصیل هستند. ایشان در مخالفت قطعیه قائل به علیت تامه شدند. اما در موافقت قطعیه قول اقتضاء را پذیرفتند.

بررسی عبارات محقق خراسانی در باب اقتضاء

ظاهر کلام آخوند[2] [3] در مباحث قطع نشان می‌دهد که ایشان علیت تامه را حتی در مخالفت قطعیه هم پذیرفته است. می‌فرماید: حکم مولا اگر فعلی مِن جمیع الجهات باشد، همان‌طور که ترخیص در مخالفت قطعی آن غیر ممکن است، ترخیص در مخالفت احتمالی هم غیر ممکن می‌شود. چنان‌که جمع بین النقیضین و اجتماع الضدین به طور قطعی غیر ممکن است، به طور احتمالی هم امکان ندارد.

اگر فعلی مِن جمیع الجهات علت تامه نیست، نه برای مخالفت قطعیه علت تامه است و نه برای موافقت قطعیه؛ حتی اگر علم تفصیلی باشد؛ زیرا حکم انشائی است. تصادفاً عبارات ایشان مشیر به همین مطلب است.

لذا می‌بینیم که ایشان در آخر تکلیف را مشخص نکرده است. من یادم نمی‌آید نتیجه گیری درستی کرده باشد. لکن ظاهر عبارت ایشان رد علیت تامه حتی برای حرمت مخالفت قطعیه است؛ یعنی نظر ایشان نسبت به کلام محقق قمی اشد است.

حال بعضی از عبارات ایشان را ببینیم.

«الأمر السابع : إنّه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلّي علّة تامة لتنجزه ، لا تكاد تناله يد الجعل إثباتاً أو نفياً ، فهل القطع الإِجمالي كذلك؟ فيه إشكال. لا یبعد ان یقال إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف ، وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة» علم اجمالی همراه با شک است و مرتبه شک، مرتبه حکم ظاهری است. پس در علم تفصیلی، مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست؛ زیرا موضوع آن -که شک است- وجود ندارد. اما همراه علم اجمالی، مرتبه حکم ظاهری محفوظ است؛ چون موضوع آن -یعنی شک- همراه علم اجمالی وجود دارد. «جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالاً بل قطعاً» حال که مرتبه حکم ظاهری با علم اجمالی محفوظ است، امکان دارد که شارع اجازه مخالفت بدهد. اجازه این مخالفت یک حکم ظاهری‌ و قابل جمع با حکم واقعی است. منافاتی هم با حکم واقعی ندارد. «بل قطعاً» یعنی مخالفت قطعیه، دیگر حرام نیست.

«وليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالاً إلّا محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة ، بل الشبهة البدوية». بالاخره تناقضی میان حکم ظاهری و حکم واقعی وجود دارد که یکی می‌گوید: حلال است و دیگری می‌گوید: حرام. این تناقض را چه کنیم؟

ایشان جواب می‌دهد که این مناقضه یک مانع عقلی است. اگر گفتیم: جمع بین حکم واقعی و ظاهری محال است، این دو در هیچ‌جا قابل جمع نخواهند بود؛ حال آن‌که می‌بینیم همه ادله ترخیصیه را در شبهات غیر محصوره و شبهات بدویه جاری می‌دانند. در شبهات بدویه و شبهات غیر محصوره که حلیت ظاهریه جاری می‌کنیم، فی الواقع حکمی واقعی وجود دارد. همین که ما شک داریم، نشان می‌دهد که ممکن است حکمی واقع وجود داشته باشد. اگر واقعاً حکمی بود، چگونه میان حکم واقعی و حکم ظاهری جمع شد؟ اگر مجاز نیست هیچ کجا مجاز نیست و اگر در بعض موارد مجاز است، راه حلی عقلی برای آن وجود دارد. این راه حل در همین‌جا نیز جاری می‌شود.

«لا یقال ان التکلیف فیهما لا یکون بفعلیٍّ؛ فانه یقال کیف المقال فی مورد ثبوته فی اطراف غیر محصوره او فی الشبهات البدیه مع القطع به او احتماله او بدون ذلک، ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلاً»

هیچ تفاوتی میان شبهات غیر محصوره و شبهات بدویه و ما نحن فیه وجود ندارد؛ زیرا در آن‌جا هم یک حکم فعلی وجود دارد که مولا آن را می‌خواهد و اراده بعث و زجر دارد. لکن مِن باب الاتفاق ما شک کرده‌ و اصاله الحل جاری کردیم. ولی فی الواقع حرام است.

این‌ها چطور با هم جمع می‌شوند؟ «فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا كما لا يخفى و قد أشرنا إليه سابقاً، و يأتي إن شاء اللّه مفصلا» می‌فرماید: همان‌طور که در آن‌جا مشکل حل شد، این‌جا نیز حل می‌شود.

«نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة» علم اجمالی اقتضای تنجیز دارد. البته منافاتی هم با وجود مانع و اصول عملیه ترخیصیه نداشته و قابل جمعند. «فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع»

«و بالجملة: قضية صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة و عدم صحتها مع عدم حصرها أو مع الاذن في الاقتحام فيها هو كون القطع الإجمالي مقتضياً للتنجز لا علة تامة»؛ یعنی از استدلالات طرح شده، بیش از اقتضاء فهمیده نمی‌شود.

«و أما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية و بنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية و ترك المخالفة القطعية، فضعيف جداً» آخوند در این‌جا به کلام شیخ تعریض نموده. شیخ گفت: قطع نسبت به ترک مخالفت قطعیه علت تامه و نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضی است. اما آخوند این تفصیل را ضعیف می‌داند. «ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما». همانطور که قطع به ثبوت متناقضین محال است، احتمال ثبوت متناقضین هم استحاله دارد. در مخالفت قطعیه، به ثبوت متناقضین قطع وجود دارد و در موافقت قطعیه، احتمال ثبوت متناقضین هست. اگر در یک طرف قائل به علیت تامه شدید، در طرف دیگر هم باید قائل به همان باشید وگرنه احتمال المناقضه لازم می‌آید. که البته این احتمال هم محال است.

«فلا يكون عدم القطع بذلك معهما موجباً لجواز الاذن في الاقتحام ، بل لو صحّ الإذن في المخالفة الاحتمالية صحّ في القطعية أيضاً» اگر ترخیص در مخالفت احتمالی، امکان پذیر شد، در مخالفت قطعیه هم امکان پذیر خواهد بود؛ زیرا احتمال المتناقضین مانند قطع به متناقضین است؛ هر دو استحاله دارند. پس اگر به طریقی مناقضه در یک طرف حل شود، باید در طرف دیگر هم مناقضه‌ای وجود نداشته باشد.