درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ قطع/ وقوع ردع از عمل به قطع/متمم جعل

تخصیص حجیت قطع به واسطه متمم جعل

بیان شد که محقق نائینی[1] ذاتی بودن حجیت قطع را رد کرد. هرچند حجیت قطع ذاتی‌ست و لا تناله ید الجعل، اما به وسیله تصرف در موضوع حکم می‌توان از حجیت قطع نهی نمود. مولا می‌تواند بگوید: این حکم من علی کل تقدیرٍ نبوده و تنها آن را در صورتی می‌خواهم که از فلان طریق مخصوص به آن قطع پیدا شود. من وجوب الصلاه را می‌خواهم، اما وقتی از طریق مخصوصی به آن علم پیدا کرده باشی.

این روش، قطع موضوعی نیست؛ زیرا قطع در موضوع حکم اخذ نشده است. همان قطع طریقی‌ست؛ لکن راه وصول به آن تضییق گشته است. پس تصرفی در حجیت قطع صورت نگرفته. ما کار با قطع نداریم تا کسی بگوید: حجیت قطع عقلی و ذاتی است. مولا کار با خود حکم دارد و حکم هم به دست خود مولاست. این تصرف در حکم شرع است؛ نه تصرف در حکم عقل.

حکم نسبت به علمِ به همان حکم، اهمال دارد. پس اطلاق و تقیید حکم به علم محال و مستلزم دور است. این بحث جای خودش گفته شده و با اصطلاح علم قبلا خوانده‌ایم. مانند بحث اخذ قصد قربت در متعلق امر که گفته شده: ممکن نیست، این بحث هم مانند همان است؛ یعنی حکم قابلیت اطلاق یا تقیید نسبت به علم به حکم را ندارد. در این حال تقیید ممکن نیست و هرجا تقیید ممکن نباشد، اطلاقش هم ممکن نخواهد بود. این حرف کاملا درست و واضح و مطلب هم وجدانی‌ست. لذا نیازی به طرح مباحث فلسفی و بحث از تقابل ملکه و عدم یا تقابل تضاد نیست. لذا محقق خوئی[2] بحث را سخت و پیچیده کرده است. اصل مطلب همان است که محقق نائینی خیلی روشن فرمود.

شرایط انعقاد اطلاق

اطلاق، عدم بیان القید است؛ یعنی در نظر مولا اعم از وجود و عدم قید باشد. مولایی که موظف به بیان است و در این مقام است و نسبت به آن توانایی دارد، از عدم بیان او اطلاق فهمیده می‌شود. پس می‌گوییم: در نظر مولا حکم اهم از وجود و عدم قید است؛ زیرا عدم البیان منشأ دیگری ندارد.

اما وقتی مولا در مقام بیان نباشد، از عدم ذکر قید، اطلاق فهمیده نمی‌شود.

همچنین عدم البیان مولا وقتی وظیفه بیان ندارد، مبین اطلاق نیست.

و نیز اگر قید به گونه‌ای باشد که مولا بر بیان آن قدرت نداشته نباشد، باز هم از عدم البیان اطلاق فهمیده نمی‌شود.

تنها در جایی اطلاق فهمیده می‌شود که مولا در مقام بیان بوده، قادر به بیان باشد و نسبت به آن ظیفه داشته باشد. در این صورت عدم البیان حاکی از اطلاق حکم است. بسیار مطلب روشن و بدیهی‌ست.

عدم دلالت عدم البیان بر اطلاق در صورت استحاله تقیید

در ما نحن فیه حکمی که مولا بیان کرده در مقام ثبوت اهمالی ندارد؛ زیرا مقام ثبوت مقام اشتمال العمل علی الملاک است و در آن مقام قید یا دخیل در ملاک است و یا نه؛ عمل یا با قید ملاک را دارد یا اعم است؛ بنابراین اهمال در مقام ثبوت غیر معقول می‌شود.

اما در مقام اثبات، وقتی قید قابل ذکر باشد که ذکر می شود. اما اگر قابلیت ذکر را نداشته باشد از عدم بیانش نشان‌گر اطلاق نیست. در این حال دلیل مجمل می‌شود؛ یعنی دلیل نسبت به دخالت این قید دلالتی ندارد که همان اهمال در مقام اثبات و معقول است. این وجه در ما نحن فیه هم محقق است؛ زیرا قید علم به حکم قابل ذکر نبوده و تقیید حکم به علم به حکم محال است. وقتی تقیید محال باشد، بیان هم ممکن نمی‌شود. پس عدم البیان به خاطر عدم امکان است و کاشفیّتی نسبت به اطلاق و تقیید ندارد؛ بلکه مجمل است.

متمّم جعل

پس راه حل تعیین تکلیف این قید چیست؟

بیان شد که در مقام ثبوت اهمال غیر معقول است؛ زیرا حکم یا مطلق است یا مقیّد.

اما در مقام اثبات مولا می‌تواند به وسیله متمّم جعل از بُن بست اجمال خارج شود؛ یعنی در دلیل دیگری بگوید: حکم اولی من، نسبت به علم به حکم مقیّد یا مطلق بود. این بیان مستلزم دور نیست؛ زیرا تنها اخذ قید در همان دلیل اول موجب دور می‌شد. اما در دلیل دوم چنین استلزامی ندارد.

عدم ورود متمّم جعل دلالت بر اطلاق در مقام اثبات دارد. اما لازم است برای حکمی که به حسب مقام ثبوت مقیّد است، در متمّم جعل تقیید بیان شود؛ مثلاً مولا باید بگوید: آن حکم اول مقیّد به صورت علم به حکم است. پس تعیین تکلیف اجمال با متمّم جعل امکان دارد.

حالا که متمّم جعل پذیرفته شد، دست مولا باز خواهد بود. او می‌تواند همه گونه تقییدی بر حکم وارد کند؛ یعنی هم می‌تواند حکم را مقیّد به صورت علم به حکم نماید و هم می‌تواند بگوید: این علم مقیّد به صورتی‌ست که از راه قیاس نباشد. این تقییدات و تصرفات در حکم عقل نبوده و قائم با حکم شرعی مولا هستند. مولا می‌تواند حکم خود را مطلق بگذارد یا مقید کند. در خود تقیید هم می‌تواند دایره قید را سعه و ضیق دهد.

اما در حکم به هیچ وجه تصرف ممکن نیست. لذا مولا نمی‌تواند بگوید: به قطع خود عمل نکنید. وقتی حجیت قطع ذاتیه است، تصرف در حکم امکان نداشته و قابل ردع نیست. پس اولاً مخالفت با حجیت قطع غلط و چون مستلزم تصرف در حکم عقل است و ثانیا ذاتی‌ست و در ذاتیات امکان انفکاک وجود ندارد. پس تصرف در حجیت ممکن نیست.

لکن متمّم جعل کاری با حجیت قطع ندارد. در این راه مولا تنها در حکم خود تصرف می‌کند.

بررسی روایات رادعه از عمل به علم و تطبیق متمم جعل

حالا از کجا بفهمیم متمم جعل واقع شده است یا خیر؟

اخباریین روایاتی را ارائه کرده‌اند که در آن‌ها شارع از عمل به قطع ردع نموده‌است. ما به کمک محقق نائینی امکان قضیه را درست کردیم به کمک متمم جعل بدون این‌که تصرف در حکم عقل کرده باشیم.

این روایات سه دسته هستند.

دسته اول از اخبار

دسته اول اخباری هستند که نهی و منع از إعمال رای در کشف و فهم احکام شرعیه کرده اند، یعنی انسان حکم شرعی را بخو.اهد از راه استحسان کشف بکند، عمده این روایات را صاحب وسائل در ابواب مقدمات عبادات ذکر کرده اند. برخی دیگر را در ابواب جهاد النفس و برخی دیگر در ابواب صفات القاضی آمده‌اند.

حدیث اول وقال أبو جعفر(عليه‌السلام): «من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم ، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضادَّ الله حيث أحلَّ ، وحرَّم فيما لا يعلم»[3] یعنی کسی که به رای خود فتوا داده و من عندی حلال و حرام درست کرده باشد؛ بدون این‌که مستندی از روایات و آیات داشته باشد.

مثلاً بعضی از وهابی‌های متعصب می‌گویند: برخاستن مقابل دیگران برای احترام، حرام است؛ چون او را عبادت کرده‌اید. همچنین حرمت بوسیدن دست بین ایشان مشهور است. جزوه‌ای به دست من رسید و من وجه استدلالشان بر حرمت قیاس به رکوع و سجده را ملاحظه کردم. برخی دیگر که حلال می‌دانند این اعمال را با سلام و مصافحه قیاس کرده‌اند. پس نه حلالشان حلال است و نه حرامشان حرام.

لذا می‌بینیم که در روایات متعدد از اعتماد به عقل نهی شده است. انسان باید به اهل‌بیت رجوع کند. در آن زمان هم برخی که اهل‌بیتعلیهم‌السلام را قبول داشتند، به ایشان رجوع می‌کردند. همچنین در روایات داریم که امام کتاب امیرالمومنین را به برخی از اهل سنت که به اهل‌بیت اعتماد داشتند نشان می‌داد یا جفر و جامعه را به ایشان نشان می‌داد تا سخن حضرت را بپذیرند.