درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ قطع/ وقوع ردع از عمل به قطع

خلاصه ی تفصیل در حجیت قطع قطاع

محقق نائینی در مورد ذاتیت حجت قطع می‌فرماید: قبول داریم که حجیت قطع ذاتی‌ست و اصلا منع از عمل به قطع اگر مصیب باشد مستلزم تناقض و اگر مصیب نباشد، مستلزم تناقض در ذهن قاطع است. به قاطعی که به فلان حکم یقین کرده، نمی‌توان گفت: هم عمل کن، هم عمل نکن. پس ایشان اصل مطلب را قبول دارد که ردع و منع از عمل به قطع غیر ممکن است.

ایشان سپس راه حلی برای ردع از عمل به قطع و تقیید در مقطوعٌ به ارائه داده است. منع مستقیم از عمل به قطع ممکن نیست. اما تصرف در خود حکم، اشکالی ندارد. در واقع راه حل ردع از عمل به قطع این است که مقطوعٌ به (حکم) را محدود به صورتی کنیم که از کتاب و سنّت به دست آمده باشد؛ نه مقدمات عقلیه. در این صورت دیگر از عمل به قطع ردع نشده است. احکام الله این خصوصیت را دارند که انکشافشان باید از مسیر کتاب و سنت باشد. پس حکم محدود است و تصرف و دخالتی در حجیت قطع صورت نگرفته.

اما در این‌جا با عویصه‌ای مواجه شده‌اند. می‌فرماید: در صورتی که این قید حقیقت داشته باشد، لازم است که در دلیل حکم هم بیاید و در این حال باید سخن از قطع به میان آید. حال آن‌که تقیید حکم به قطع به حکم محال است.

اخذ علم به حکم در موضوع آن، مستلزم دور بوده و استحاله دارد. این بحث معروف است. پس تقیید ممکن نیست و بالتبع اطلاق نیز غیر ممکن می‌شود. اصلا اطلاق محل بحث ما هم نیست. لکن ایشان به آن اشاره کرده‌اند. محقق خوئی هم تبعاً، بحث مفصلی پیرامون اطلاق مطرح کرده و گفته: از استحاله تقیید استحاله اطلاق لازم نمی‌آید؛ بلکه اطلاق واجب است و کذا و کذا. همه این مباحث طرداً للباب است و ربطی به اصل بحث ما ندارد و تنها ما را از نتیجه دور می‌کند. آن‌چه در بحث ما اثر گذار بود، تقیید حکم به قطع است که استحاله دارد.

بعد می‌فرماید: با توجه به استحاله اطلاق و تقیید، موضوع به صورت مهمل در دلیل اخذ می‌شود. و البته در مقام ثبوت، اهمال نیز معقول نیست؛ چون حکم تابع ملاک بوده و ملاک واقعی یا در تقیید است یا در اطلاق. اگر در هر دو صورت (مجموع طبیعت) باشد، می‌شود اطلاق و اگر منحصر به یک صورت خاص و یک حصه خاصه از طبیعت باشد می‌شود تقیید. پس در مقام ثبوت، اهمال ملاک ممکن نیست. لذا حکم یا مقید می‌شود یا مطلق. اما به حسب جعل اولی بیان نیز اطلاق و تقیید هم ممکن نیستند. چاره چیست؟

محقق نائینی از همین جا بحث از متمّم جعل را مطرح کرده و فرموده: هرچند که در دلیل اول این امر امکان ندارد، اما در دلیل دیگر که به صورت طفیلی و تَبَعی می‌آید، می‌توان گفت که آن حکم اولی که جعل شده، برای مطلق المکلّف بود یا مقیّد و منحصر به مکلفی‌ست که علم به آن حکم و آن مجعول اول پیدا نمود.

حال که متمّم جعل مشکل تقییدِ حکم به علم را حل کرد، مولا هم می‌تواند در متمّم جعل علم بما هو علمٌ را موضوع حکم اول قرار دهد و هم می‌تواند موضوع را منحصر و مقیّد به طریقی خاص نماید؛ مثلا منحصر به علمی کند که از کتاب و سنت به دست آمده و اگر از غیر کتاب و سنت نباشد.

پس محقق نائینی پذیرفته که ردع از عمل به قطع ممکن نیست. اما قائل است که مولا بدون ردع از عمل به قطع می‌تواند موضوع حکم خود را منحصر به علمِ متّخذ از کتاب و سنت نماید.

اشاره ای به جوابهای محقق خوئی

محقق خوئی جواب‌هایی داده که به نظر ما همه خارج از بحثند. بحث در جایی است که مولا بخواهد حکم را مقید کند، اما تقیید ممکن نباشد. ما اصلا کاری با اطلاق نداریم. ایشان می‌فرماید: چون تقابل ضدین است -نه عدم و ملکه- اگر تقیید ممکن نباشد، یا اطلاق ثابت است و یا تقیید به ضد. پس بحث در ضدین بلا ثالث است و باید احدهما ثابت باشد.

ما هیچ نیازی به این حرف‌ها نداریم. از سیدنا الاستاد سوال می‌کنیم آیا قبول دارید تقیید حکم به علم به حکم محال است؟ قطعا همه قبول دارند. محقق نائینی همین‌جا می‌فرماید: مولا می‌تواند این قید را در دلیل دیگری بیان کند. این همان متمّم جعل است. مولا در دلیل دوم حکم را مقیّد به علم یا به علمی خاص می‌کند. پس متمم جعل تفسیر و بیانی برای دلیل اول است.

اگر متمّم جعل تقیید را ممکن نمی‌کرد، حق با محقق خوئی بود؛ زیرا در ضدین بلا ثالث، استحاله یکی ملازم با وجوب دیگری‌ست. اما وقتی پذیرفتیم که تقیید با متمّم جعل ممکن است، به نتیجه دل‌خواه می‌رسیم و دیگر بحثی از ضدین بلا ثالث مطرح نیست.

وقوع ردع از عمل به قطع

تا این‌جا از امکان متمّم جعل بجث شد. حال سوال این است که آیا این امر در مقام اثبات هم واقع شده؟ محقق نائینی می‌فرماید: متمم جعل در بعضی موارد وجود دارد؛ مانند قطع ناشی از قیاس که در روایت ابان آمده. این روایت نشان می‌دهد که قطع برای ابان حاصل شده بود و امام علیه السلام بعد از حصول قطع آن‌ را ردع و توبیخ کرد. ابان می‌گوید: من در کوفه بودمکه در مورد دیه انگشت زن خبر آمد. گفتند: دیه یک انگشت عُشر دیه است؛ دیه دو انگشت دو عُشر دیه و دیه سه انگشت سه عُشر دیه. اما دیه چهار انگشت دو عُشر دیه است. ابان می‌گوید: من تعجب کردم و با انکار گفتم: «انما جاء به شیطانٌ». چگونه ممکن است که دیه سه انگشت، سه عُشر و دیه چهار انگشت دو عُشر دیه باشد؟! حضرت فرمودند: همان که شنیدی درست است. «المرأۀ تعاقل الرجل الی ثلث الدیه، فإذا جاز الثلث رجع الی النصف»؛ دیه زن در جنایاتی که تا ثلث دیه هستند، برابر با دیه مرد است. اما از ثلث که گذشت، دیه زن نصف می‌شود. دیه زن از جایی که ثلث دیه کامل باشد، نصف دیه مرد است. در ما نحن فیه دیه کامل صد شتر و دیه چهار انگشت چهل شتر است که بیشتر از ثلث می‌شود. لذا دیه چهار انگشت زن نصف دیه چهار انگشت مرد است.

حضرت سپس فرمود: «یا ابان انک إخذتنی بالقیاس و السنۀ اذا قیس محق الدین»؛ تو مراد به قیاس گرفتی حال آن‌که سنت اگر قیاس شود، دین را ذره ذره از بین می‌برد. «محق» لاغریی‌ست که کم کم انسان را از بین می‌برد. در محاق ماه نیز ماه کم کم لاغر می‌شود تا از بین برود.

محقق نائینی می‌فرماید: لا یبعد که قطع ناشی از قیاس به همین صورت متمّم جعل ردع شده باشد. پس ما مواردی داریم که عمل به قطع در آن‌ها ردع شده است. در این موارد منعی از حجیت قطع نشده؛ بلکه در حکم مقطوعٌ به تصرف گردیده است.

نتیجه بررسی قول اخباریین

در قضیه قیاس این مطلب درست است؛ زیرا هم به لحاظ صغری غلط است و هم کبری. صغرویّاً از این بابت که از قِبَل قیاس و امثال آن قطع حاصل نمی‌شود و کبرویّاً از این باب که اگر قطعی هم حاصل شود حجت نیست. روایات هم بر همین مطلب دلالت دارند. راه حل محقق نائینی هم بسیار راه حل خوبی‌ست.

اما این‌که بگوییم: "قطع مطلقا حجیت ندارد" درست نیست؛ مثلا مباحث ملازمه گاهی موجب یقین به حکم شرعی هستند؛ مانند ملازمه میان وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه. نمی‌توان گفت: چون روایتی نیامده، نباید به قطع خودمان عمل کنیم، یا مثلاً عقل ما می‌گوید: "الظلم قبیحٌ"، اسلام هم برای حمایت از مظلومین آمده، همین حکم عقل ما برای کشف حکم شرعی کافی‌ست. لذا این‌که بگوییم: "قطع و یقین مطلقا حجیت ندارد" حرف درستی نیست.

بررسی برخی روایات وارده در باره حجیت عقل

دلالت روایات هم بر خلاف این مطلب است. در کتاب العقل و الجهل روایاتی در باره عقل، حجیت و اعتبار آن آمده است. اگر واقعاً کسی بخواهد به روایات عمل کند، نمی‌تواند عقل را کنار بزند.

در روایت معتبری آمده که آقا موسی بن جعفر علیه‌السلام به هشام بن حکم فرمودند: «يا هشام إنّ لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجّة باطنة ، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة ، وأما الباطنة فالعقول» [1]

در روایت دیگری از آقا امام صادق علیه‌السلام روایت شده؛ «لما خلق الله العقل قال له : أقبل فأقبل ، ثم قال له : أدبر فأدبر ، ثم قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هوأحب إلي منك ، بك آخذ وبك أعطي ، وعليك أثيب»[2] یعنی منشأ ثواب و عقاب عقل است و عقل خودبه‌خود حجت است.

درباره روایت دوم این بحث مطرح شده که اولاً؛ مراد از عقل و جهل چیست که اقبال و ادبار (نزدیکی و دوری) در آن‌ها راه دارد؟ آیا مانند موجودات دیگر هستند؟ دوماً؛ وقتی خداوند که «بکل شیءٍ محیط» است، نزدیکی و دوری از او چه معنایی دارد؟

ملاصدرا دراین‌باره می‌گوید: ادبار به معنای دور شدن از عالم ملکوت و تجرد و نزدیک شدن به عالم ماده و ناسوت، به جهت مدیریت و تدبیر عالم مُلک است. سپس به او گفت: «اقبل فاقبل» برگردد و عقل هم برگشت. اما جهل این‌گونه نیست. در روایتی آمده که به جهل گفتند: «ادبر فادبر»؛ گفتند دور شو، دور شد و به عالم ماده آمد. اما وقتی به او گفتند: «اقبل فلا اقبل»؛ دیگر بازنگشت.

این را در بسیاری افراد می‌توان دید. بعضی بسیار متمول و متمکن هستند و حتی شرکت هواپیمایی و چند فروند هواپیما دارند. اما موسسه خیریه چهارده معصوم علیهم‌السلام از ایشان دعوت می‌کند و ایشان در جلسه عمومی حاضر نمی‌شوند؛ حال آنکه این موسسات توقعی هم ندارند و به مبالغ کم هم راضی هستند. لکن این افراد ادبار کرده‌ و حاضر نیستند اقبال کنند و برگردند. این‌ها مصادیق جهل هستند.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ* وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ * وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ »[3]