درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ قطع/ موافقت التزامیه

امر خامس؛ موافقت التزامیه

مرحوم حضرت امام[1] اشکالی را در باب موافقت التزامیه بیان کرده است. ایشان می‌فرماید: اساساً موافقت التزمیه نمی‌تواند متعلق حکم قرار بگیرد؛ زیرا قهری الحصول است. انسانی که به شرع و احکام الهی معتقد است، اگر حجت نسبت به حکمی -چه از راه علم وجدانی چه از راه علم تعبدی- بر او تمام شد، دیگر ممکن نیست که به آن معتقد نباشد. عدم اعتقاد به چنین حکمی جمع بین الضدین است. در این حال او خود بخود معتقد خواهد بود. پس عدم اعتقاد او نشان از تزلزل مبانی و عدم اعتقاد به شرع دارد. حال آن‌که این خلاف فرض است.

پس بعد از فرض ایمان انسان و التزام او به شرع، اگر انتساب حکمی به شرع ثابت شد، موافقت التزامیه خود بخود حاصل است و فرض عدم حصولش جمع بین الضدین می‌شود؛ بلکه وجوبش معنا ندارد؛ چون خود بخود حاصل است.

بعد خودشان دو ایراد بر این مطلب وارد کرده و خودشان هم جواب داده‌اند.

ایراد اول؛ معنای آیه شریفه «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا»[2] این است که در عین وجود یقین، حجد می‌کردند. این امر چگونه ممکن است؟

امام در جواب می‌فرماید: این حجد، حجدِ قلبی نیست؛ زیرا برای انسانی که یقین دارد، حجد قلبی غیر ممکن است. پس مراد حجد لسانی‌ست؛ یعنی به قلبی نبوده و لساناً منکر می‌شدند و زیر بار نمی‌رفتند. اما بحث ما در موافقت التزامیه قلبی‌ست.

ایراد دوم در مورد حرمت بدعت است. بدعت "ادخال ما لیس من الدین فی الدین" است. بدعت در موردی نیست که عمل از روی نادانی باشد. بلکه محل بحث در شخصی است که می‌داند عمل از دین نیست و آن را داخل دین می‌کند. آیا این منافات دارد با مطلب ایشان؟

جواب می‌دهد که حرمت بدعت مربوط به إفتاء است. خودشان می‌دانستند که این مطلب از دین نیست و اعتقادی هم به آن نداشتند و در عین حال فتوا می‌دادند؛ نه این‌که مطلب را قلباً بر خودش مشتبه کرده باشد.

ایشان پس از دو اشکال و جواب آن بر سر مبنای خود مانده و می‌گوید: وقتی انسان شرع و پیامبر را قلباً قبول دارد، موافقت التزامیه خودبه‌خود حاصل است. هرچند گاهی با زبان مخالفت می‌کند. اما موافقت التزامیه مربوط به قلب است.

بررسی و تفصیل در فرمایش ایشان

این مطلب ایشان حرف خوبی‌ست و باید در اطرافش تامل کرد. اما بحث در این است که نباید گفت که ترک موافقت التزامیه، ترک واجب است. بعد از آنی که فهمید فلان حکم از دین است، ترک موافقت التزامیه بوی کفر می‌دهد؛ زیرا قلباً زیر بار حکم خدا نرفته است. پس بحث در وجوب و تکلیف شرعی نیست؛ بلکه مطلب در اصل التزام به دین و اعتقاد به شرع است. اگر اصل اعتقاد درست و مستحکم باشد، بعد از اتمام حجت ممکن نیست کسی ملتزم نشود. با این حساب موافقت التزامیه دیگر متعلق حکم شرعی هم نیست و تعدد عقاب هم لازم نمی‌آید.

همه حجت آقایان این است که اگر موافقت التزامیه در کنار موافقت عملیه واجب باشد، مکلف برای ترک عمل باید دو عقاب شود. لکن مسلم است که یک عقاب بیش‌تر نداریم. این بیان با مطلب امام منافات ندارد؛ زیرا اگر شخصی آن‌قدر جسور باشد که اصل دین را زیر پا گذارد، قطعاً کافر است. اگر آن‌قدر جسور نیست که دین را زیر پا بگذارد، موافقت التزامیه هم دارد.

به نظر ما هم اگر به حکم شرعی علم وجدانی حاصل شد، مطلب همانی‌ست که حضرت امام فرمود. اما اگر حکم الله به واسطه علم تعبدی مانند اماره و استصحاب ثابت گردد، مکلف باید مطابق آن عمل نماید. در هر صوت هم این احتمال هم وجود دارد که این حکم اشتباه باشد. لذا اگر در دلش احتمال خلاف می‌دهد، اشکالی ندارد. لذا این‌که می‌فرماید: "اعتقاد به شرع مستلزم موافقت التزامیه است و هر حکمی که به واسطه حجت ثابت شد موافقت التزامیه در پی دارد"، محل تردید است. اگر مکلف واقعاً به حکمی یقین دارد، این حرف درست است. اما اگر حکم به واسطه خبر واحد یا شهرت و یا استصحاب ثابت شده، بنای عقلا می‌گوید: مطابق آن عمل کن؛ نه این‌که الزاما این‌ها همه درست هستند. لذا منافاتی ندارد که در دلش شک باشد و در عین حال به آن حکم عمل نماید.

پس درست این است که تفصیل داده و بگوییم: در مورد علم وجدانی حرف حضرت امام درست است. اما در سایر موارد که به بنای عقلا ثابت شده، عقلا نمی‌گویند: باید التزام قلبی هم وجود داشته باشد. بلکه همین مقدار که مطابق آن عمل شود، کافی‌ست؛ ولو در دل تردیدی بر مطلب باشد.

الامر السادس؛ قطع قطاع

در مبنای آخوند –و شاید مشهور- حجیت قطع ذاتی بوده و قابل انفکاک از آن نیست. مضاف بر این‌که «لا تنالها ید الجعل لا اثباتا و لا نفیاً». ذاتی است و شرع نمی‌تواند بگوید: "قطع را حجت کردم" یا "قطع را از حجیت انداختم". با پذیرش این مبنا، قطع حجت می‌شود؛ از هر راهی که حاصل شده باشد؛ چه از اسباب متعارفه و چه از اسباب غیر متعارفه.

از اینجا وارد بحث قطع قطاع می شود، قطاع به کسی می گویند که سریع القطع است و سریع برای او قطع حاصل می شود؛ نسبت داده شده به شیخ جعفر کبیر[3] شیخ جعفر کاشف الغطاء که قطع قطاع حجت نیست. البته با ایشان مخالفت شده و گفته‌اند: وقتی برای کسی قطع حاصل شود، حجیتش ذاتیه خواهد بود و سلب از آن امکان ندارد. تفاوتی میان قطع قطاع و سایر قطع‌ها در تنجیز نیست. تعذیر هم همین‌طور است؛ مثلا اگر عملی واجب بود ولی مکلف به عدم وجوب آن قطع پیدا کرد، قطعش معذِّر است.

آخوند هم از مخالفین است. ایشان می‌گوید:[4] قطع از هر سببی حاصل شود، آثار خود را دارد. «ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله ، وصحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته ، وعدم صحة الاعتذار عنها بإنّه حصل كذلك». نمی‌شود گفت: من به قطعم اعتنا نکردم؛ چون بی‌پایه و اساس است. این در مورد قطع طریقی.

اما در قطع موضوعی مولا می‌تواند در موضوع حکم خودش تصرف کند؛ چون خودش واضع آن موضوع است. مثلا بگوید: به شرطی که قطع متعارف باشد یا بگوید: «اذا قطعتَ بوجوب فلان فتصدّق»

تفصیل در حکم قطع قطاع

به نظر ما این‌جا نیاز به تفصیل دارد. گاهی قطاع به قطاعیت خودش التفات دارد و گاهی ندارد. اگر هرچه به او بگویند: تو قطاع هستی، ملتفت نشود و خود را در متن واقع ببیند، حق با آخوند است. «آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند». او خودش را قاطع می‌داند و بقیه را در راه غلط و سوء ظن می‌بیند. کاری با این فرد نمی‌شود کرد. در این‌جا فرمایش آخوند صحیح است.

اما گاهی متوجه قطاع بودن خودش باشد. تجربه کرده و خودش را با سایرین مقایسه نموده و فهمیده با آن‌ها تفاوت دارد و کثیر القطع است. در این مورد نمی‌توان گفت: قطع او مطلقا حجت است. در این وضعیت حال کثیر الشک را دارد. کثیر الشک هرچند شک خود را صحیح می‌داند، اما به احکام شک عمل نمی‌کند. در عین حالی که شکوکش در مجرای قاعده اشتغال رُخ می‌دهند، اما معاف است و نباید به شک اعتنا کند.

وسواسی هم همین‌طور است. وسواسی مرتب دچار تردید است که آیا عملش درست است یا نه؟! در همان موقع که مبتلاست هم، خود را بر حق می‌بیند. اما بعد که به او گفتند: «انما جاء به الشیطان» و «انما یعبد الشیطان»، باید خلاف میل عمل نماید و فقط به اندازه متعارف عمل را انجام دهد. در ابتدا دلش همراهی نمی‌کند، اما به خاطر حکم خداوند باید اطاعت کند.

وسواس دو گونه است؛ گاهی یقین برای او حاصل نمی‌شود (مثلا یقین به طهارت) و گاهی از راهی که دیگران یقین نمی‌کنند او یقین می‌کند؛ مثلا ترشّحی در فاصله چند متری او رُخ می‌دهد او بنا بر نجاست می‌گذارد. شخص وسواس از اول این‌گونه نیست. او در ابتدا فقط احتیاط می‌کند. بعد دچار شک می‌شود. بعد هم که می‌خواهد به شک اعتنا نکند، آن‌قدر دچار اضطراب می‌شود که مبتلا به مرض وسواس می‌گردد. کار به جایی می‌رسد که برای شستن صورت، با تمام لباس‌ها داخل حوض می‌رود.

حالِ قطاع نیز همین است. او از راه‌هایی که برای بقیه قطع حاصل نمی‌شود، قطع پیدا می‌کند. این فرد اگر ملتفت قطاع بودن خود باشد، مانند همان کثیر الشکی‌ست که متوجه مریضی خود شده به آن اعتنا نمی‌کند.

لذا رد کلام کاشف الغطاء، درست نبود. اگر قطاع خود متوجه قطاع بودن خودش باشد و بداند که حالش مثل سایرین نیست، نباید به قطعش اعتنا کند. بلکه هر زمان که قطع کرد، باید شاهدی هم از مردم بگیرد.