درس خارج اصول استاد جزایری

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول، 30/07/99

موضوع: حجج و امارات/ قطع/ موافقت التزامیۀ

امر خامس؛ موافقت التزامیه

محقق خراسانی[1] امر خامس را در وجوب موافقت التزامیه با این سوال آغاز کرده که «الأمر الخامس؛ هل تنجز التكليف بالقطع ـ كما يقتضي موافقته عملاً ـ يقتضي موافقته إلتزاماً» آیا نسبت به حکمی که منجز شده است –چه از راه قطع چه از راه دلیل معتبر- علاوه بر موافقت عملیه موافقت التزامیه هم لازم است؟ به عبارت دیگر آیا علاوه بر این‌که موافقت عملی، اعتقاد قلبی به آن حکم و آن وجوب و حرمت هم لازم است؟

«كما هو اللازم في الأُصول الدينية والامور الاعتقادية بحيث كان له امتثالان وطاعتان» یک امتثال عملی و یک امتثال قلبی «إحداهما بحسب القلب والجنان ، والأخرى بحسب العمل بالاركان» مراد از ارکان اعضای بدن است. لازمه موافقت التزامیه، دو عذاب برای کسی است که معصیت کرده؛ یکی از باب مخالفت عملیه و دیگری بابت مخالفت التزامیه؛ «فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما ولو مع الموافقة عملاً». حتی در صورت موافقت عملی، اگر اعتقاد قلبی نباشد، به خاطر ترک موافقت التزامیه، شخص مستحق عقوبت است.

«فلا يستحق العقوبة عليه، بل إنّما يستحقها على المخالفة العملية» وجه دیگر این است که موافق التزامیه اصلاً واجب نباشد.

استدلال بر عدم وجوب موافقت التزامیه

ایشان درمورد عدم وجوب موافقت التزامیه چنین می‌فرماید؛ «الحق هو الثّاني» یعنی حق این است که موافقت التزامیه واجب نیست. «لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بذلك»؛ حاکم در باب اطاعت و عصیان وجدان است. انسان باید به وجدان خودش مراجعه کرده، ببیند در هنگام مخالفت آیا دو عقوبت می‌شود؛ یکی از بابت ترک موافقت عملیه و دیگری از بابت ترک موافقت التزامیه، یا یک عقوبت؟ وجدان ما می‌گوید: برای معصیت و نافرمانی، تنها یک عقوبت است.

«و استقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثِل لامر سیده الا المثوبه دون العقوبه و لو لم یکن مسلِّما و ملتزما» اگر عبد مولا را در توصلیات موافقت کرد، اما بنائی قلبی بر وجوب آن نگذاشت، عقل مستقل، حکم به استحقاق عقاب ندارد و فقط مکلف را مستحق ثواب می‌داند. اما در تعبدیات چون قصد امتثال امر لازم است، بدون قصد امتثال قصد قربت حاصل نمی‌شود. امر هم برای التزام قلبی کافی است. البته اگر گفتیم: قصد المحبوبیه و امثال آن هم برای قصد قربت کافی‌ست، مجالی برای بحث پیش خواهد آمد.

صاحب کفایه در آخر می‌فرماید: گرچه عدم التزام عبد مقام و مرتبه عبد را نزد مولا تنزل می‌دهد، اما این نزول در حد عذاب و عقاب نیست. شخص در عمل آن کار را انجام داده، اما عدم التزام قلبی او بی ادبی به ساحت مولاست. لذا به اصطلاح عوام آدم بی ادبی محسوب می‌شود. گناهی نکرده عملش هم قبیح نیست. اما عقلاً به مولا بی اعتنایی نموده است. مستحق عقاب نیست. اما عقلاً بی معرفتی کرده است.

آخوند سپس بر این مطلب استدلال کرده و می‌فرماید: «لعدم اتصافه بما یلیق ان یتصف العبد به من الاعتقاد باحکام مولاه و الانقیاد لها»؛ چون آن صفتی که در خور انسان‌های شریف و مقربین بارگاه الهی‌ست این است که حکم مولا را از جان و دل بپذیرد، اما این عبد این صفت را در خود به وجود نیاورده است.

در آخر می‌فرماید: «و هذا غیر استحقاق العقوبه»؛ بله بی‌معرفت حساب می‌شود. اما مستحق عقاب نیست.

عدم توقف موافقت التزامیه (علی تقدیر وجوبه) بر امکان موافقت عملیه

«ثم لا یذهب علیک انه علی تقدیر لزوم موافقه الالتزامیه لو کان المکلف متمکنا تجب ولو فی ما لا یجب علیه الموافقه القطعیه عملا لامتناعهما کما اذا علم بوجوب شیئ واو حرمته».

موافقت التزامیه اگر واجب شد، دایر مدار وجوب موافقت عملیه نخواهد بود؛ مثلا در دوران بین المحذورین موافقت عملیه قطعیه غیر ممکن است؛ زیرا دوران بین وجوب و حرمت است. لذا وجوب موافقت عملیه ساقط شده و عقل حکم به تخییر می‌کند. اما اگر ما هم قائل به وجوب موافقت التزامیه باشیم، موافقت در این مورد هم واجب خواهد بود؛ اما بما هو الواقع؛ زیرا واقع قابل تشخیص نیست و باید گفت که من به آن‌چه خداوند جعل کرده تسلیم هستم؛ چه وجوب باشد، چه حرمت. در این حال شخص واقع را نمی‌داند و لذا باید حواله به واقع دهد.

ایشان در مورد وجوب موافقت التزامیه فرموده: «للتمکن من الالتزام بما هو الثابت واقعا و الانقیاد له». موافقت التزامی ممکن است و نیاز به تعیین ندارد. لذا حواله به واقع داده و ملتزم به آن -علی ما هو علیه- می‌شود.

«و ان ابیت الا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه» اگر شما قائل شدید که در موافقت التزامیه حواله به واقع کافی نبوده، لذا حکم باید مشخص و ملتزم به حکم مشخص شد، در این صورت چون تعیین حکم غیر ممکن است، موافقت التزامیه هم -لعدم التمکن- ساقط خواهد بود. غیر ممکن است؛ چون مکلف باید یک حکم را تعیین نماید. اما وقتی ملتزم به یکی از وجوب و حرمت شود، نمی‌داند ملتزم به خود حکم الله شده یا به ضد آن التزام دارد. محذور التزام به ضد حکم الله هم محذوری شدید، بلکه حرام است. لذا التزام برای مکلف غیر ممکن و از او ساقط است.

«مع ضرورۀ ان التکلیف لو قیل باقتضائه للالتزام، لم یکد یقتضی الا الالتزام بنفسه عینا لا الالتزام به او بضده تخییرا» مطلب واضح است.

وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول رافع تکلیف در اطراف علم اجمالی نیست

«و من هنا قد انقدح انه لا یکون مِن قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء الاصول الحکمیه او الموضوعیه فی اطراف العلم» یک بحث دیگری این است که از قِبَل وجوب موافقت التزامیه مانعی برای اجرای اصول حکمیه پیش نمی‌آید؛ مثلا در مورد محتمل الحرمه ما رجوع به اصاله الحل کرده و بنا بر حلیت آن می‌گذاریم، حال آن‌که ممکن است فی الواقع حرام باشد. چگونه التزام به حرام واقعی با جریان اصاله الحل جمع شود در حالی که اصاله الحل می‌گوید هذا حلالٌ؟

این شبهه پیش می‌آید که آیا جریان اصاله الحل منافاتی با موافقت التزامیه ندارد؟ می‌فرماید: در این‌جا منافاتی وجود ندارد؛ چون حلیت حکم ظاهر و حرمت واقعیه مشکوک است. ممکن است حرمتی در واقع نباشد، لکن اگر باشد ما به آن ملتزم هستیم. پس ما به حکم علی واقعه ملتزم شدیم که منافاتی با حلیت ظاهری ندارد. لذا از بابت وجوب موافقت التزامیه مانعی برای جریان اصول پیش نمی‌آید. متعلق وجوب موافقت التزامیه حکم علی واقعه و متعلق اصول حکم ظاهری‌ست.

به عبارت دیگر (به نظر می‌رسد مراد محقق خراسانی همین باشد.) عقل در اطراف علم اجمالی حکم به تخییر می‌کند. حال آیا اجرای اصاله الحل یا اصاله البرائه ممکن است؟ آیا وجوب موافقت التزامیه مانعی برای جریان اصول نیست؟ علم اجمالی منجز نیست؛ چون قابل امتثال نیست. پس نه وجوب موافقت عملیه دارد، نه مخالفت عملیه. بلکه مسلّماً حکم عقل تخییر است.

بنابراین علاوه بر تخییر عقلی، مکلف در هر اطراف علم اجمالی اصاله الاباحه جاری می‌کند تا علاوه بر تخییر عقلی، اباحه شرعی هم داشته باشد. آیا اباحه شرعی منافات با موافقت التزامیه به وجوب یا حرمت منافات ندارد؟ اگر شما ملتزم به وجوب یا حرمت (علی ما فی الواقع) هستید، چگونه حکم به اباحه می‌کنید که حکم ثالثی‌ست؟ این حکم ثالث یقیناً مخالف با وجوب و حرمتی‌ست که شما به آن ملتزم شدید. اشاره آخوند به این اشکال است که وجوب موافقت التزامیه، مانع جریان اباحه شرعیه است.

جواب می‌دهد؛ «من هنا انقدح» که این اشکال وارد نیست. مراد ایشان این است که از آن‌جا که گفتیم در موافقت التزامیه حواله به واقع کافی نیست، بلکه باید حکم مشخص باشد معلوم شد که اشکال وارد نیست. اگر تعیین حکم ممکن نباشد، موافقت التزامیه هم ساقط می‌شود. چون ممکن نیست، پس در ما نحن فیه –یعنی دوران بین المحذورین- هم وجوب موافقت التزامیه بین المحذورین بوده و ممکن نیست. ما نه می‌توانیم ملتزم به وجوب بالخصوص شویم و نه ملتزم به حرمت بالخصوص. لذا موافقط التزامیه ساقط شده و مانعی بر جریان اصول باقی نمی‌ماند.

«کما لا یدفع بها محذور عدم الالتزام به هنا محذور عدم الالتزام به بل الالتزام بخلافه لو قیل بالمحذور فیه حینئذ الا علی وجهٍ دائر». اگر کسی بگوید: خداوند با جریان اصاله الحل ما را ملتزم به همین اصاله الحل کرده و وجوب و حرمت واقعیه را از گردن ما برداشته، پس اگر وجوب موافقت التزامیه‌ای هم باشد مربوط به جای دیگری‌ست؛ نه جایی که خود مولا حلیت ظاهریه را برای ما آورده است. حال که خودش حکم ثالت اباحه یا حلیت را آورده، ما به اعتبار مولویت مولا، ملتزم به همین اباحه و حلیت شده و آن حکم‌های مجهول هستند خود بخود ساقط می‌شوند.

آخوند در جواب می‌گوید: این حرف مستلزم دور است؛ چون شما قصد رفع محذور موافقت التزامیه را به وسیله جریان اصاله الاباحه دارید و حال آن‌که جریان اصاله الاباحه متوقف بر عدم وجود مانع و محذور از باب موافقت التزامیه با وجوب و حرمت است. وقتی محذوری نداشتیم است که اصاله الاباحه جاری می‌شود. حال‌آن‌که شما می‌خواهید به وسیله خود اصاله الاباحه آن محذور را بردارید. پس جریان متوقف بر جریان خودش است؛ یعنی دور واضح.