درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ قطع/ انواع قطع

تتمه

بحث تجری تمام شد. آخوند بحثی در حاشیه رسائل آورده و می‌گوید: «بل لم یصدر منه فعل بالاختیار اصلاً». وقتی مکلف متجریا به قصد شرب خمر شرب الماء نمود، فعلی اختیاری از او سر نزد؛ زیرا ما وقع شرب الماء است که آن را قصد نکرده. چیزی که قصد شده، شرب الخمر بود که واقع نشد. پس فعلی اختیاری از او سر نزد.

آخوند بحث را بر سر عنوان برده که این حرف را می‌زند. اما محقق خوئی تفصیل داده و می‌گوید: نفس فعل خارجی -هر چه که هست علی ما هو علیه- به صورت اختیاری صادر شده است. هرچند عناوین، اختیاری نیستند، اما نفس این فعل و نفس این «نوشیدن» اختیاری‌ست و از با عمد از مکلف سر زده. لذا به عبارت آخوند اشکال کرده و می‌گوید: عبارت «لم یصدر منه فعل اختیاری اصلا» صحیح نیست.

انواع قطع

مبحث انواع قطع مقدمه برای این است که ببینیم آیا حجج و امارات و حتی اصول عملیه می‌توانند قائم مقام قطع شوند یا خیر؟ و این‌که اگر این امر ممکن باشد، قائم مقام کدام نوع می‌شوند؟ این ثمره بحث است.

اقسام قطع در نظر شیخ

مرحوم شیخ[1] قطع را سه قسم کرده است.

یک قطع طریقی محض که اصلا در لسان دلیل اخذ نشده؛ مثل جایی که حکم مستقیم بر سر عنوان رفته و گفته: «لا تشرب الخمر». در این‌جا قطع دخالت عقلی دارد. اما طریق محض به آن عنوان است.

دوم قطع موضوعی؛ یعنی در موضوع حکم دیگری اخذ شود؛ مثلا بگوید: «اذا قطعت بوجوب الصلاه فیجب علیک التصدق». شیخ می‌گوید همین نوع قطع خود بر دو قسم است؛ زیرا یا صفۀً ماخوذ است یا طریقاً.

موضوعی صفتی یعنی قطع، بما هی صفۀٌ خاصۀٌ فی النفس، در لسان دلیل اخذ شده باشد؛ یعنی ملاک در این است که این قطع محقق شده باشد.

موضوعی طریقی یعنی قطع، بما هو کاشفٌ عن الواقع، در لسان دلیل اخذ گردد و الا حیث صفت نفسانی بودنش دخالتی در حکم ندارد.

قبل از ورود به مباحث بعدی این را باید اشاره کنیم که قطع اگر در لسان دلیل اخذ شود نمی‌تواند موضوع دلیل خودش قرار گیرد. مستحیل است که قطع در موضوع حکم خود یا ضد حکمش اخذ شود؛ لذا نمی‌توان گفت: «اذا قطعت بوجوب الصلاه وجب علیک الصلاه» یا «اذا قطعت بوجوب الصلاه لا یجب علیک الصلاه». جمله دوم مستلزم اجتماع ضدین و جمله اول مستلزم اجتماع مثلین است. مضافاً بر این‌که مستلزم نتیجۀ الدور هم هستند. زیرا وقتی می‌گوید: «اذا قطعت بوجوب الصلاه» در رتبه سابقه قطع به وجوب نماز فرض شده است. پس وجوب الصلاتی در رتبه سابقه بر قطع وجود داشته که در عین حال متفرع بر وجود قطع شده است. لذا هم متقدم از وجود قطع است و هم متاخذ از آن. این توقف الشیء علی نفسه و نتیجه آن دور است. فرض الشیء متقدماً و متاخراً، محال است. مضاف بر این‌که مستلزم اجتماع المثلین نیز می‌شود.

اقسام قطع در نظر محقق خراسانی

محقق خراسانی[2] دو قسم اخیر قطع موضوعی را چهار قسم کرده؛ زیرا قطعی که به صورت صفتی اخذ می‌شود گاهی تمام الموضوع است و گاهی جزء یا قید الموضوع. اگر صفتی طریقی هم باشد، باز دو قسم می‌شود؛ یا تمام الموضوع است و یا جزء الموضوع.

جزء الموضوع یعنی یک جزء از موضوع حکم خود قطع است و جزء دیگر متعلق آن. خود قطع یک جزء موضوع است و وجوب الصلاه هم جزء یا قید دیگر موضوع. قطع صفتی هم همین‌طور است؛ یعنی بخشی از ملاک در صفت قطع است و بخش دیگر آن در واقع و وجوب الصلاه.

چرا این اقسام متصور هستند؟ می‌فرماید: چون قطع یک صفت حقیقی ذات الاضافه است و حیثیات مختلف دارد. صفات حقیقیه در مقابل انتزاعیه قرار دارند. صفات انتزاعی وجود واقعی ندارند، اما عقل می‌تواند آنها را انتزاع نماید. اما صفات حقیقی در عالم واقع وجود دارند؛ بالوجود الواقعی و التکوینی. صفات حقیقی دو گونه هستند؛ گونه اول صفاتی که عروضشان بر موضوع برای تحققشان کافی‌ست؛ مانند صفت بیاض برای دیوار. گونه دوم هم صفاتی هستند که علاوه بر عروض موضوع ذات الاضافه‌ و متقوم به چیز دیگری هستند و تا آن اضافه نباشد صفت هم شکل نمی‌گیرد.

قطع صفت تکوینی و واقعی‌ست که در ذات عالم شکل می‌گیرد. اما ذات الاضافه هم هست؛ زیرا خارج از ذات عالم باید معلومی وجود داشته باشد. متعلقی باید خارج از وجود عالم وجود داشته باشد تا علم محقق شود. پس صفت ذات الاضافه است.

آخوند از این قضیه استفاده کرده و می‌گوید: وقتی قطع در لسان دلیلی اخذ شد، همان‌طور که می‌تواند بما هو صفۀٌ للعالم اخذ شود، می‌تواند بما هو طریقٌ الی الواقع و الیه متعلّقه نیز اخذ گردد؛ چرا که متعلقی در خارج دارد. نتیجه حیثیت ذات الاضافه قطع این است که قطع می‌تواند طریق الی المتعلق گردد و به عنوان طریقٌ الی الواقع در موضوع حکم اخذ شود.

تبیین مراد از قطع صفتی در کلام محقق خراسانی

آخوند در قطع صفتی مطلب اضافه‌ای گفته که بعداً مورد انتقاد محقق خوئی واقع شده. مرکوز در اذهان در مورد قطع صفتی این است که قطع بما هو صفۀٌ للقاطع در موضوع دلیل اخذ شود. اما آخوند می‌فرماید: وقتی اخذ قطع به صورت صفتی بر دو نحو است؛ گاهی به صورت صفۀٌ للقاطع اخذ می‌شود و گاهی صفۀٌ للمقطوع به؛ زیرا مقطوع به از بابت قطع متصف به صفت «مقطوع به بودن» است. پس این قطع صفتی می تواند بر دو نحوه اخذ گردد؛ هم به عنوان صفت قاطع و هم به عنوان صفت مقطوع به.

ما این اضافه در کلام شیخ ندیدیم. اما آخوند چنین می‌فرماید: «وفي كلّ منهما يؤخذ طوراً بما هو كاشف وحاكٍ عن متعلقه ، وآخر بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به».

ایراد محقق خوئی

این‌که قطع صفت برای قاطع است بحثی ندارد و مشخص است. اما آیا می‌تواند صفت برای مقطوع‌به نیز باشد؟ محقق خوئی می فرماید:[3] مقطوع به می‌تواند دو معنا داشته باشد؛ یکی مقطوع به بالذات و دیگری مقطوع به بالعرض. این عبارت اخرای معلوم بالذات و معلوم بالعرض است که در مباحث علم گفته می‌شود. معلوم بالذات همان صورتی‌ست که لدی النفس حاصل می‌شود؛ مانند علم به موت زید که در نفس ایجاد می‌شود. این صورت یک منطَبقٌ علیه در خارج دارد که همان معلوم بالعرض و همان موت خارجی زید است.

در ما نحن فیه نیز محقق خوئی می‌فرماید: اگر مراد مقطوع‌به بالذات مراد است –یعنی همان صورتی که در نفس ایجاد می‌شود- این صورت جزئی از وجود قاطع است و از او منفک نیست. در نفس قاطع ایجاد می‌شود و از اطوار وجود اوست. این همان اتحاد عالم و معلوم است. اما اگر مراد مقطوع به بالعرض باشد، مقصود از اتصاف مقطوع‌به خارجی به قطع، همان کاشفیت قطع است و چیزی ورای کاشفیت مراد نیست. برای مقطوع به خارجی ورای انکشاف حالت دیگری وجود ندارد و چیزی ورای انکشاف برای مقطوع به خارجی نمی‌توان تعقل نمود. وقتی مجهول است، منکشف نشده و وقتی مقطوع‌به باشد یعنی منکشف است.

پس این‌که صفت خاصی در نفس قاطع باشد، درست است. اما این‌که صفت خاصی برای امر خارجی باشد نمی‌تواند چیزی ورای انکشاف باشد. لذا محقق خوئی می‌گوید: این حرف علی کلا التقدیرین محل ایراد است.

این ایراد به نظر ما هم درست است؛ زیرا صفتی در مقطوع‌به نداریم؛ هرچه هست همین است که مقطوع‌به منکشف شده. این هم همان جنبه طریقیت قطع است. کسی غیر آخوند به این تقسیم اشاره‌ای ننموده است.

خلاصه اقسام قطع از نظر شیخ و آخوند

در در نظر شیخ اقسام قطع سه قسمند. اما آخوند آن ها را پنج قسم می‌داند؛ یکی طریقی محض که قیام طرق و امارات مقام آن بدیهی‌ست و لذا از محل بحث هم تقریبا خارج است. بحث در قطع موضوعی‌ست که شیخ آن را به دو نحو دانسته و آخوند بر چهار صورت. شیخ می‌گوید یا صفتی‌ست یا طریقی. اما آخوند می‌گوید: هر کدام یا تمام الموضوع است و یا جزء الموضوع.

اشکال محقق نائینی به تقسیم محقق خراسانی

محقق نائینی و محقق خوئی[4] ایراد گرفته‌اند به این‌که اگر قطع طریقی موضوع حکم باشد، معنا ندارد که قطع بما هو قطع تمام الموضوع قرار گیرد؛ زیرا با طریقیتش منافات دارد. قطعی که به صورت طریقی اخذ شد نگاهش به وجود و ثبوت واقع است. چطور ممکن است که واقع هیچ دخالتی نداشته باشد؟ اصلاً معقول نیست و نمی‌شود که هم طریقا الی الواقع اخذ شود و هم تمام الموضوع باشد و در عین حال واقع هیچ دخالتی نداشته باشد.

پس در نظر ایشان اقسام چهار قسم هستند؛ طریقی محض محض، موضوعی صفتی که دو صورت دارد، تمام الموضوع و جزء الموضوع، و چهارم موضوعی طریقی که فقط جزء الموضوع است و تمام الموضوع بودن آن معقول نیست.