درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ قطع/ حکم فعل متجری به

بیان دوم در قبح و حرمت فعل متجری به

بیان اول این است که فعل متجری به کاشف از سوء سریره بوده و سوء سریره قبیح است. لذا صاحبش مستحق ذم است. کاشف از آن نیز (فعل متجری به) خود بخود قبیح می‌شود. با توجه به ملازمه قبح با حرمت، فعل متجری به، هم قبیح است و هم حرام.

پاسخ این استدلال واضح است. هرچند فعل متجری به کشف از سوء سریره می‌کند و سوء سریره نیز قبیح است، اما موضوع بحث قبح منکشف (یعنی خود سوء سریره) است و ربطی به کاشفش ندارد. مضافاً بر این‌که محل بحث در سلسله معلولات است و قاعده ملازمه بر آن منطبق نیست.

بیان سوم در قبح حرمت فعل متجری به

در بیان سوم می‌گویند: عنوانی که -مانند صلاه- ذا مصلحت باشد یا -مانند شرب خمر- ذا مفسده باشد، اگر با قطع مکلف به آن عنوان در یک مصداق خارجی همراه شود، قطع نیز متصف به مصلحت و مفسده می‌شود. کأنه مصلحت و مفسده از عنوان –که متعلق قطع است- به خود قطع سرایت کرده. چون مصلحت و مفسده نیز ملاک برای وجوب و حرمت هستند، خود بخود حکم شرعی جعل می‌شود.

این حرف هم نامربوط و دارای ضعف واضح است؛ زیرا مصالح و مفاسد کانه در موضوعات از امور تکوینیه هستند و هیچ ربطی و سرایتی به قطع ندارند. مثلا اگر سم واقعاً مهلک باشد، لکن قطع به این‌که آن لیوان آب، سم است، قطعاً سبب مهلک بودن آن نمی‌شود. همچنین وقتی قطع پیدا کرد که این لیوان آب شراب است، این قطع موجب مفسده نخواهد شد. در حقیقت مفسده در خود شراب است، در خود غصب است، در خود سرقت است. لذا اگر کسی مال خود را به توهم غصب بخورد، مفسده‌ای محقق نمی‌شود. پس متعلق قطع نمی‌تواند سبب سرایت مصلحت و مفسده باشد. دقیقا مانند مثال سَم.

نتیجه سه بیان گذشته

از آن‌چه بیان شد معلوم می‌شود که قبح فعل متجری‌به از بابت قبح تجری است و چون تجری علت تامه قبح و هتک مولاست، لذا این قبح قابل تفکیک از فعل متجری به نیست. تجری فعل قلبی‌ست و فعل متجری به مصداق عملی آن. لذا همان‌طور که تجری قبیح است، فعل متجری به هم نزد عقلا قبح پیدا می‌کند. این مطلبی‌ست که در بیان اول گفتیم و چیز بعیدی نیست. البته سبب حرمت شرعی نیست؛ زیرا چنان‌که بیان شد قاعده ملازمه در سلسله معلولات نمی‌آید.

تنبیهات تجری

تنبیه اول؛ بررسی ذاتی بودن قبح تجری

شیخ و آخوند گفته‌اند: قبح تجری -چه از بابت خودش چه از بابت کشف از سوء سریره- ذاتی‌ بوده و بالوجوه و الاعتبارات عوض نمی‌شود؛ زیرا این کار هتک مولا و ظلم بر اوست. ظلم هم علت تامه قبح است. مقتضی نیست؛ علت تامه است و قبح از آن منفک نمی‌شود. این حرف همه است از شیخ و ما بعد شیخ تا علمای معاصر.

اما صاحب فصول[1] می‌گوید: قبح تجری ذاتی نیست؛ بلکه بالوجوه و الاعتبارات تغییر می‌کند. بنابراین نمی‌تواند علت تامه باشد. ایشان صورت‌های مختلفی را برای توجیه کلام خود تصویر کرده است.

صورت اول این است که کسی کاری را به تصور حرمت، انجام دهد و واقعا هم آن عمل حرام باشد. این مرتبه شدید است؛ چون دو منشأ برای قبح دارد؛ یکی تجری و دیگری معصیت واقعیه. لکن این دو منشأ تداخل کرده و یک عقال شدیدی از تداخلشان به وجود می‌آید.

صورت دوم آن است که عمل فی الواقع مکروه باشد. قبح این صورت کمی از صورت قبلی کم‌تر است. این کم‌تر بودن هم به حسب تقبیح عقلاست؛ یعنی عقلا آن را نسبت به فعل حرام کم‌تر تقبیح می‌کنند.

صورت سوم آن جاست که عمل فی الواقع مباح است. این فرض از صورت قبلی نیز قبح کم‌تری دارد.

در صورت چهارم عمل به حسب واقع مستحب است و لذا قبحش از موارد قبل کم‌تر است.

در صورت پنجم، شخص فعل واجبی را به تصور حرمت انجام داده است. صاحب فصول می‌فرماید: یتزاحم الملاکان. در این‌ فرض ملاک قبح تجری و وجوب عمل تزاحم کرده، اگر دو ملاک مساوی باشند، موجب تحسین عقلاست؛ نه تقبیح. همچنین اگر ملاک وجوب قوی‌تر باشد -مثلا با تصور حرمت جان مومن را یا پیامبری را نجات دهد- عقلا او را تحسین می‌کنند. اما اگر ملاک قبح شدیدتر از ملاک وجوب باشد -مثلا جواب سلام و رد التحیه که از واجبات خفیفه است به تصور امری مثل غیبت یا تهمت انجام دهد- ملاح حسن و قبح با هم تزاحم کرده و جهت قبح غلبه می‌کند و در نتیجه موجب توبیخ و تقبیح می‌شود.

این مطلب به مقتضای تزاحم است. ملاک قبح تجری را داریم اما ملاک خود آن عمل هم سر جایش هست. لذا باید اهم و مهم نماییم.

مرجع و دلیل این قضیه مراجعه به وجدان است و دلیل نقلی ندارد.

اشکالات شیخ به صاحب فصول

شیخ[2] به این مطلب سه جواب داده و سایرین نیز همین سه جواب را تکرار کرده‌اند.

جواب اول؛ صاحب فصول گفتند: قبح تجری ذاتی نبوده و علت تامه نیست. جواب این است که خیر، ذاتی و علت تامه است، کسی که با علم و یقین تجری کرده در نظر عرف و عقلا هتک حرمت مولی کرده و هتک حرمت مولی ظلم بر اوست و ظلم هم علت تامه قبح. پس قطعاً قبیح است.

قدر متیقن از قبح همان فعل قلبی است. اما آیا این قبح به متجری به نیز سرایت می‌کند؟ آخوند و محقق نائینی می‌گویند: سرایت می‌کند. برخی دیگر می‌گویند سرایت نمی‌کند. علی ای حال همه قبول دارند که تجری قبیح و ظلم است و علت تامه هم هست. این‌گونه نیست که یختلف بالوجوه و الاعتبارات. حالا یا فقط فعل قلبی قبیح است یا قبح آن به عمل هم سرایت می‌کند. اما علی ای حال این هتک و تجاسر بر مولا و ظلم بر اوست. ظلم نیز علت تامه قبح است.

اما جواب دوم؛ صاحب فصول فرمود که قبح تجری ذاتی نیست و یختلف بالوجوه و الاعتبار. مراد از وجوه و اعتبار هم مصادفه با حکم واقعی آن عمل است که متصف به احکام خمسه می‌شود. در جواب می‌گویند: ممکن نیست که این احکام مصداق وجوه و اعتبار باشد؛ چون مجهول هستند. وقتی مجهولند، فاعل هم علم و اطلاعی از آن ندارد. پس با قطع خطئی به حرمت، آن فعل را مرتکب شده. امکان ندارد چیزی که مجهول است مؤثِّر در حسن و قبح باشد.

علاوه بر آن، مجهول ملتفَتٌ الیه هم نیست و خارج از اختیار است. مصادفه قطع خطئی به حرمت با واجب واقعی یا مستحب واقعی، یک مصادفه واقعیّه است و مکلف اطلاعی از آن ندارد. بدون اطلاع نیز صدور واجب یا مستحب واقعی از او غیر اختیاری خواهد شد؛ چون اصلاً ملتَفتٌ الیه نبوده. فاعل نسبت به آن‌ها قصدی نداشته و قصدش شرب حرام است. بدون اختیار هم قطعا حسن و قبحی شکل نمی‌گیرد.

اما جواب سوم؛ فرمودند: اگر مکلف قطع پیدا کند که لیوان شراب در دست دارد و اتفاقاً این قطع با واقع مصادف باشد، دو قبح تداخل کرده و قبح و عقاب شدید می‌شود. شیخ در جواب می‌گوید: در این‌جا تنها یک هتک صورت گرفته که همان خوردن شراب است. یک هتک هم یک قبح بیش‌تر ندارد؛ چون موضوع قبح هتک مولاست و در این‌جا هتک واحد است. هرچند هتک شدید تر از صورت عدم مصادفه با واقع است، اما این شدت بدین معنا نیست که دو هتک صورت گرفته باشد.

تاییدی بر صاحب فصول

اکنون باید مثال صاحب کفایه را بر مبنای صاحب فصول تطبیق داده و ببینیم عرفاً قضیه چگونه است. صاحب کفایه برای فعل متجری به مثال به شخصی زد که به عدو المولی بودن ابن المولی یقین کرده ولذا باید او را بکشد. اما تجری کرده و او را نکشت. صاحب کفایه می‌گوید: فعل از بابت تجری هیچ تغییری در حسن و قبح اولیه خود نمی‌کند.

اما صاحب فصول بر همین مورد انگشت ‌گذاشته و می‌گوید: حالات این فعل متجری به مختلف است. اگر فعل متجری به ترک قتل عدو مولا بود، یک حکم داشت و اگر صدیق مولا بود حکمی دیگر. همچنین اگر ابن المولی بود حکمی دیگر. در تحسین و تقبیح عقلا، مراتب این موارد مختلف است.

این مثال قدری انسان را در اشکالات گذشته متزلزل می‌کند؛ زیرا بالوجدان اگر متجریا ابن المولی را نکشته، مورد تحسین قرار می‌گیرد. همه می‌گویند الحمدلله که نکشت. حداقل تقبیحش نمی‌کنند. عبد جسارت کرده، تجری کرده، اما بالوجدان می‌بینیم عقاب و تقبیح نمی‌شود. تازه ممکن است تحسینش هم بکنند و همه بگویند: الحمد لله، بلایی برطرف شد.

لذا می‌بینیم آن سه اشکال عقلی هستند و البته درست هم هستند. اما وقتی بین مردم و بین عقلا می‌آییم در میابیم که واقعا مراتب مختلفند. لذا الان نمی‌خواهیم فرمایش صاحب فصول را تایید کنیم، ولی حداقل می‌گوییم: فیه تأملٌ. واقعا نزد عرف فرمایش ایشان وجیه است. تمام اشکالات درست است. اما اصل بر همین نظر عرف است.

شخصی کنار حوض آب نشسته بود هفتاد دلیل آورد که آبی در حوض نیست. دیگری از پشت او را هُل داد و در آب انداخت. داد و فریاد شخص بلند شد که چرا این کار را کردی. آن دیگری پاسخ داد که خواستم هفتاد دلیلت را بر آب دهم. ما هم باید برویم بین مردم؛ چون حسن و قبح عقلائیه از آراء محموده هستند. این‌ها عقل محض نیستند. لذا دست آخر باید به میان مردم برویم. صاحب فصول هم از بین مردم این حرف را بیان کرده است.

من الان اظهار نظر قطعی نمی‌کنم؛ چرا که کلام صاحب فصول جای تامل دارد و خالی از وجه نیست. وقتی عبد تجری کرد و ابن‌المولی را نکشت، واقعاً همه می‌گویند الحمد لله و حداقل تجری او را تقبیح نمی‌کنند. بلکه می گویند: این تجری واسطه خیر شد. لذا ما می‌گوییم فیه تاملٌ و نحن فیه من المتوقّفین.