درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ قطع/ حکم فعل متجری به

مقدمه

در جلسات گذشته نظر صاحب کفایه را بیان کردیم. ایشان فعل متجری را متصف به هیچ قبح و حرمت شرعی ندانست و برای این نظر دو دلیل ارائه کرد؛ دلیل دوم را شرح و جواب دادیم و دلیل اول باقی ماند.

دلیل اول صاحب کفایه

دلیل اول ایشان[1] ادعای ضرورت است. ضرورت یعنی رجوع به وجدان. وقتی می‌گوییم: ضرورت، مرادمان همان بدیهی است. به طوری‌که هر کس با رجوع به وجدان، آن را می‌فهمد.

ایشان در عبارت اول خود می‌گوید: «ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها يكون الحسن والقبح عقلاً ولا ملاكا للمحبوبية والمبغوضية شرعاً» و در عبارت دیگر می‌آورد که «ضرورة عدم تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضية والمحبوبية للمولى ، بسبب قطع العبد بكونه محبوبا أو مبغوضاً له». سپس به قتل ابن المولی مثال می زند؛ قتل خطئی فرزند مولا به توهم عداوت با او، چیزی از قبح عمل کم نمی‌کند.

و فیه

پاسخ این است که خود قطع از عناوین محسِّنه و مقبِّحه است. میان عملی که با علم به حلیت انجام می‌شود و عملی که با علم به حرمت واقع می‌گردد تفاوت است.

طرف مقابل تجری انقیاد است، یعنی انجام عملی با قطع به حُسن آن؛ لکن در واقع حُسنی نداشته‌باشد. در انقیاد تحسین به فعل می‌خورد؛ نه به صرف صفت نفسی. اخبار من بلغ هم بر همین مطلب دلالت دارند. وارد شده که «من بلغه منی ثواب من عمل فعمله التماس ذلک الثواب (یا رجاء ذلک الثواب) فعمله کان له مثل ذلک الثواب ولو کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله». بحث در عمل است؛ عملی که به امید ثواب موعود اتیان شده باشد. عمل فی نفسه استحبابی نداشته و پیغمبر هم این را نگفته. پس این‌که ثواب را به همان عمل می‌دهند، چه معنایی دارد؟ یعنی برای همان عمل حسن وجود دارد. لذا فرموده: «فعمله». لذا اگر نیت کند و انجام ندهد، ثواب موعود را نخواهد داشت. اما اگر نیت اگر با «عمله» همراه گردد، مستحق آن ثواب می‌شود.

انقیاد و تجری از یک خانواده هستند؛ یکی در مورد حسن است و دیگری در مورد قبح. در انقیاد میزان، عمل است. پس در تجری هم میزان باید عمل باشد.

اما صاحب کفایه می‌گوید: عمل هیچ دخالتی ندارد. این در حالی‌ست که در انقیاد ثواب بر سر عمل برده شده. لذا جای این سوال باقی‌ست که چگونه در تجری میزان عمل نباشد؟ سوء سریره با فعل قلبی جسارت همراه شده و خود فعلش هم مذمت می‌شود. لذا تو بیخ می‌شوند که چرا با علم به خمر از آن خوردی؟ پس منافاتی ندارد که خود فعل متجری به از جهات محسِّنه و مقبِّحه باشد.

در نتیجه نظر ما در تقابل با کلام صاحب کفایه و محقق نائینی قرار دارد. قبح و تقبیحی فی الجمله در فعل متجری به هم وجود دارد. مرکز قبح در قلب متجری است؛ اما این قبح به فعل او هم سرایت می‌کند.

بررسی حرمت شرعی فعل متجری به

محقق خوئی بحث دیگری را در این‌جا آورده است.[2] البته ما آن را با بیان متفاوتی خواهیم گفت. می‌فرماید: هرچند برای فعل متجری به قبح عقلی ثابت باشد، لکن به حسب انطباق دلیل آن فعل حرمت شرعی پیدا نمی‌کند؛ زیرا ادله لفظیه، خمر را حرام کرده؛ نه مقطوع الخمریه را. عناوین ماخوذه در السنه ادله، ناظر به موضوعات واقعیه هستند. پس لیوان آب، حرمتی از بابت ادله لفظیه ندارد.

اما آیا استکشاف حرمت به وسیله قاعده ملازمه «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» ممکن است؟

اصل مطلبی که می‌گوییم، تا جایی که می‌دانم از محقق نائینی‌ست. این بحث در علم اصول به صورت مفصل طرح شده. یادم می‌آید در درس سیدنا الاستاد هم یکی دو بار مطرح شد.

در قاعده ملازمه میان احکام عقلیه‌ در سلسله علل و احکام عقلیه‌ سلسله معلولات تفصیلی وجود دارد. این قاعده در احکام سلسله علل، جاری و کاشف از حکم شرعی می‌شود. اما احکام عقلیه سلسله معلولات، بر قاعده ملازمه منطبق نیستند.

سلسله علل یعنی ملاکات احکامی که به تبعشان حکم شرعی جعل می‌شود؛ «لاجماع العدلیه (شیعه و معتزله) علی تبعیّه الاحکام لمناطالتَ فی متعلقاتها». پس حسن و قبح در رتبه سابقه بر حکم شرعی‌ست تا برای حکم علت واقع شود. تشخیص عقل در حکم به «حسن بودن فلان فعل به‌خاطر اشتمال بر مصلحت» یا «قبح فلان عمل به دلیل اشتمال بر مفسده ملزمه»، کاشف و مثبت حکم شرعی وجوب و حرمت است؛ چراکه شارع احکام عقلیه را رها نکرده و مطابق آن‌ها حکم صادر می‌کند.

وقتی مرحله ملاکات حکم مصلحت، مفسده و حسن، قبح را پشت سر گذاشته و حکم شرعی صادر شد و به دنبال حکم شرع، عقل حکم به «وجوب الطاعه» نمود، این لزوم الطاعه در رتبه متاخره و در سلسله معلولات خواهد بود؛ زیرا باید حکم شرعی باشد، تا این حکم عقلی بیاید. ولی به دنبال حکم عقل «بوجوب الطاعه» دیگر حکم شرعی نخواهیم داشت. حتی اگر وجوب الطاعه در لسان دلیل بیاید؛ مثلا خود مولا بگوید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ»، باز هم حکم شرعی محسوب نشده و حکمی ارشادی‌ست. ارشادی بودن آن هم از این باب است که در این‌جا، حکم مولوی بر وجوب الطاعه نبوده و تنها ارشاد به حکم عقل و به منزله اخبار است.

پس وضعیت سلسله معلولات به این صورت است که حکم مولوی جدیدی برای «وجوب الطاعه نداریم، لذا نه تنها قاعده ملازمه جاری نمی‌شود، بلکه اگر در لسان دلیل هم «وجوب الطاعه» آمد، باید آن را بر ارشادیّت حمل نماییم. این مطلب از مسلمات است.

دلیل این قضیه لغویت حکم شرعی مولوی به وجوب الطاعه است. «أَطِيعُواْ اللّهَ» ناظر به احکام شرعیه است. یعنی احکامی مانند «صلِّ» «لا تشرب الخمر» وجود داشته که مولا فرموده: «أَطِيعُواْ اللّهَ». اگر نفس مکلف از بعث الهی منبعث و زجر او منزجر می‌شود، همان اوامر اولیه «صلِّ» و «لا تشرب الخمر» برای انبعاث کافی‌ست و احتیاجی به وجوب مولوی جدید نیست. لذا امر مولوی دوم لغو خواهد بود. همچنین اگر نفس از اوامر اولیه منبعث نمی‌شود، به امر مولوی دوم هم گوش نمی‌دهد و در این صورت نیز امر دوم لغو می‌شود.

مضاف بر اینکه قاعده ملازمه در این‌جا موجب تسلسل است. یک «اقیموا الصلاه» داریم و عقل حکم به وجوب اطاعت آن امر صلاتی می‌کند. اگر این حکم عقل کاشف از حکم شرعی به «وجوب الطاعه» باشد، خود این حکم شرعی دوم دوباره موضوع حکم عقل به «وجوب الطاعه» می‌شود و دوباره ملازمه با یک وجوب شرعی دیگر دارد و هکذا یتسلسل.

البته جواب اصلی ما همان جواب اول است. گفتیم: اگر نفسی از اوامر الهی منبعث می‌شود، همان امر اول کافی خواهد بود و امر دوم لغو است. به این دلیل می‌گویند: احکام عقلیه در سلسله معلولات، ملازمه‌ای با حکم شرعی ندارند. این از مسلمات علم اصول است. ما این مطلب را در کلمات محقق نائینی دیدیم و محقق خوئی هم مکرر آن را فرموده‌اند. سایرین نیز موافق هستند.

در ما نحن فیه نیز که مکلف نسبت به حرمت فعلِ متجرَی‌به قطع دارد، حکم عقل به قبح تجری از بابت همین قطع است. «بأن هذا حرامٌ». اما این حکم عقل در سلسله معلولات است؛ زیرا تا علم به حرمت نباشد، حکم عقل به قبح معنا پیدا نمی‌کند. اگر شارع بخواهد از این حکم عقل، حرمتی شرعی بسازد، همان اشکالات بالا مجددا وارد می‌شود. اگر متجری می‌خواست منبعث گردد، از همان قطع به حرمت منبعث می‌شد. اما فرض این است که به قطع خود اعتنایی ندارد.

نتیجه بحث فعل متجری به

پس در فعل متجری‌به، حکم العقل به قبح وجود دارد. اما این حکم مستلزم حرمت شرعی نیست؛ زیرا نه دلیل شرعی داریم و نه قاعده ملازمه.

این حکم عقل به قبح به تنهایی و از بابت حرمت هتک مولا می‌تواند الزامی باشد و مستلزم عقاب مکلف شود. فعل متجری‌به قبیح است. قبحش هم از این بابت هتک حرمت مولا و تجاسر علی المولی است؛ مانند قبح المعصیه. همان‌طور که معاصی واقعیه انسان را مستحق عقاب می‌کنند، قبح عقلی هتک حرمت مولا هم انسان را مستلزم عقاب می‌نماید. اما این هتک حرمت ناشی از تجری‌ و در سلسله معلولات است.