درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ قطع/ حکم فعل متجری به

مقدمه

مباحث قطع را تا تجری خوانده و گفتیم: تجری فعلی قلبی‌ست؛ به این معنا که انسان در مقام طغیان قصد معصیت نماید. مطالب آخوند را گفته و آیات و روایات بحث را خواندیم. رسیدیم به بحث از فعل متجری به.

بررسی حکم فعل متجری به

فعل متجری به آن‌جا رخ میدهد که انسانی مثلا قطع به شراب بودن مایعی نماید، ولی در واقع آن مایع آب باشد. ذات این فعل و ذات این شرب الماء چه حالتی دارد؟ آیا بدون در نظر گرفتن بحث تجری هم حرمت دارد یا خیر؟ آیا قبیح است یا نه؟

حال به بررسی پاسخ همین سوالات خواهیم پرداخت.

عدم قبح عقلی فعل متجری به از نظر محقق خراسانی

صاحب کفایه[1] منکر قبح و حرمت فعل متجری به شده و می‌فراید: «مع بقاء الفعل المتجرى به أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن أو القبح ، والوجوب أو الحرمة». شرب الماء هر حکمی از ابتدا داشته، حال نیز همان حکم را دارد. هرچند ایشان از بابت قطع انسان به شراب بودن عنوان ثانوی مقطوع الخمریه بودن را می‌پذیرد، اما می‌گوید: عنوان ثانوی موجب قبح نیست.

مرحوم آخوند برای این مطلب دو نحوه بیان و فی الواقع دو استدلال دارد. بیان اول رجوع به وجدان است. با رجوع به وجدان می‌بینیم که قطع به صفتی برای یک فعل، آن را از حکم اولیه خارج نمی‌کند. سپس مثال می‌زند به قتل ابن مولا که سبب ناراحت مولاست؛ حتی اگر قاتل به تصور عداوت مقتول با مولا او را کشته باشد. وقتی مولا خبر قتل را می‌شنود ناراحت می‌شود. تصور و قطع خطئی قاتل نیز تاثیری در قبح اولیه فعلش ندارد.

این را هم ما اضافه می‌کنیم که حکم شرعی نیز همین‌طور است؛ زیرا احکام شرعیه برای عناوین واقعیه آمده‌اند. حرمت مستفاد از «لا تشرب الخمر» برای عنوان واقعی خمر است و عنوان ثانوی مقطوع الخمریه تاثیری در حکم واقعی ندارد.

پس عنوان ثانویه نه در جهات حسن و قبح موثر است و نه در احکام شرعیه.

ایشان در استدلالی دیگر می‌فرماید: متعلق حسن و قبح و احکام شرعیه، حصص اختیاریه افعالند. اختیار هم منوط به قصد است. اما عنوان مقطوع الخمریه و مقطوع الکذا اختیاری نیست؛ زیرا متعلق قصد قرار نمی‌گیرد. وقتی انسان آب مقطوع الخمریه را می‌نوشد، قصد شرب الخمر دارد؛ نه شرب مقطوع الخمریه. قطع حالت مرآتی و طریقی دارد. پس لحاظ نشده و فانی‌ست. شخص قطع به خمریت نموده، اما حرمت به عنوان شرب خمر تعلق می‌گیرد؛ نه مقطوع الخمریه. قطع دارد اما مورد قصد نیست. لذا وقتی حیثیت قطع مغفول عنه است، عنوان مورد نظر به دلیل غیر اختیاری بودن از محل بحث خارج می‌شود.

«بل لا يكون غالباً بهذا العنوان مما يلتفت إليه»؛ انسان قاطع معمولاً از قطع خودش غافل است و التفاتی به آن ندارد. بدون التفات هم آن عنوان اختیاری نیست.

خلاصه این‌که از نظر ایشان فعل متجری‌به و شرب الماء واقعی از بابت مقطوع الخمریه بودن حرمت یا قبح عقلی پیدا نمی‌کند. البته ایشان در حاشیه خود بر رسائل در تایید این مطلب کلمات دیگری هم گفته که دیگر متعرض نمی‌شویم.

بیان سوم از محقق نائینی

محقق نائینی[2] هم همین مطلب را گفته اما با بیانی مختصر. ایشان می‌فرماید: قطع انسان به خمریت آب و نوشیدن آن، قطعِ طریقی است. قطع طریقی نه ملاک حسن و قبح حکم عقل‌ است و نه تاثیری در احکام شرعیه دارد. نتیجه اما همان فرمایش محقق خراسانی است. البته با بیانی مختصر که مطلب را به وجدان احاله کرده است.

مخالفت محقق خوئی با صاحب کفایه

محقق خوئی[3] در جواب به محقق خراسانی می‌گوید: مراد از قصد چیست؟ شما می‌گویید: عنوان «مقطوع الخمریه و مقطوع کذا» متعلق قصد نیست. خیلی خوب؛ مرادتان از قصد چیست؟ مراد داعی است یا مراد نیت تعیین این عمل؟ (البته احتمال اول منتفی بوده و بعید است که مراد محقق خراسانی داعی باشد. اما محقق خوئی هر دو را بررسی می‌کند.)

اگر مقصود داعی و غرض است، حق با شماست زیرا یقیناً داعی و غرض دخالتی در جهات مقبحه و محسنه ندارند. اگر کسی یتیمی را بدون قصد اذیت و ازار و تنها برای امتحان استحکامِ عصا کتک بزند، در حالی که می‌داند یتیم است و عمدا هم زده باشد، اما به داعی امتحان عصا، قطعا این کار بد است؛ هرچند داعی او ظلم به بچه نبوده و برای امتحان عصا این کار را کرده باشد. این قصد رافع قبح عمل نمی‌شود. پس داعی تاثیری ندارد. البته ممکن است داعی قبح عمل را تشدید کند؛ مثلا اگر داعی در کتک زدن ظلم به یتیم باشد، حتما موجب تشدید قبح عمل می‌شود.

اما اگر مقصود از قصد، نیت تعیین باشد، این قصد موجب عمدی بودن فعل است؛ مثلا قصد انسانی که می‌خواهد نماز ظهر بخواند یا فردا روزه بگیرد، ربطی به داعی او ندارد؛ بلکه برای تعمد به انجام عمل است. در این حال، محل بحث محقق خراسانی این است که آب خوردن متجری به نیت خمر است یا به نیت مقطوع الخمریه. لذا باید دید متعلق قصد متجری چیست؟

مرحوم صاحب کفایه فرمود: عنوان «مقطوع الکذا» حتی ملتفت الیه هم نیست؛ چه رسد به اینکه مورد قصد باشد. وقتی آدم قطع به شراب دارد خود شراب را می‌خورد؛ نه مقطوع الخمریه را. این قطع فانی شده و حالت مرآتیت پیدا می‌کند. لذا حیثیت و عنوان مقطوعیت، اختیاری نخواهد شد. نه متعلق قصد است و نه ملتفت اله. وقتی اختیاری نباشد هم نمی‌تواند در حسن و قبح یا در حکم شرعی موثر گردد.

اما محقق خوئی این سخن را نپذیرفته و می‌گوید: هرچند شخص قاطع التفات تفصیلی ندارد، اما التفات اجمالی دارد. وقتی مقطوع الخمریه را می‌نوشد، توجهی تفصیلی به آن ندارد. اما در همان حال التفات اجمالی و ارتکازی به قطع خود دارد؛ یعنی این قطع در ارتکازش هست. علوم ارتکازی مورد ذُکر نیستند، اما جزو علوم انسانند؛ مثلا وقتی انسان بازار می‌رود متوجه هست که به بازار می‌رود، هرچند که دائم متذکر نیست که «دارم بازار می‌روم». در التفات ارتکازی خود این را می‌داند و لذا راهش عوض نمی‌شود. در ما نحن فیه نیز مطلب همین است. مقطوع الخمریه بودن، مورد التفات تفصیلی نیست. اما مکلف به آن التفات اجمالی و ارتکازی دارد. لذا اگر از او بپرسند آیا به خمر بودن مطمئنی؟ می‌گوید: قطع دارم.

سپس در تکمیل می‌فرماید: علم به همه اشیاء حصولی است. اما علم به قطع، حضوری و در مرحله‌ای بالاتر قرار دارد. علم حصولی لحضور صورۀ الشیئ است. اما در علم حضوری خود معلوم نزد عالم موجود می‌شود. علم به معلومات مختلف مانند زمان و مکان و امثال این‌ها حصولی و به واسطه قطع است. اما علم به خود قطع حضوری است؛ چون این علم بلا واسطه لدی النفس حاضر می‌شود. لذا درست نیست که بگوییم: التفاتی وجود ندارد. التفات هست؛ منتها ارتکازی و اجمالی.

در نتیجه در جواب به محقق خراسانی می‌گوید: وقتی مورد التفات و ارتکاز اجمالی شد، به نحوی ملتفتٌ الیه و مورد قصد است. لهاذا می‌تواند اختیاری هم باشد و از جهات حسن و قبح قرار گیرد.

جواب حضرت امام به محقق خراسانی

مرحوم امام[4] نیز در این‌جا مطلبی شبیه بیان محقق خوئی دارد. نتیجه هر دو مطلب یکی‌ست؛ لکن با بیانی متفاوت. ایشان می‌گوید: عدم التفات به عنوان «مقطوع» به دو نحو است؛ گاهی التفات به آن اصلاً امکان ندارد ولی گاهی التفات ممکن است و اتفاق می‌افتد.

در مواردی مثل عنوان «ناسی» اساساً التفات استحاله دارد. صرف التفات به نسیان، موجب ذُکر و هادم نسیان است. اگر عدم التفات این‌گونه باشد، کلام مرحوم آخوند را می‌پذیریم.

اما گاهی التفات محال نیست و اتفاق هم می‌افتد؛ مانند همین ما نحن فیه. انسان معمولاً ملتفت به عنوان مقطوع الخمریه نیست. اما امکان التفات به آن نیز وجود دارد؛ مثلا اگر از شارب بپرسند که آیا یقین داری که خمر می‌خوری؟ چه پاسخ می‌دهد؟ آیا باز به قطع خود متلفت نخواهد بود؟ قطعاً ملتفت می‌شود. پس التفات به آن استحاله‌ای ندارد.

سپس در جواب به محقق خراسانی می‌فرماید: دسته دوم غیر اختیاری نیست. با رجوع به وجدان می‌بینیم که این دسته اختیاریند و می‌توانند از جهات حسن و قبح قرار گیرند.

نتیجه

مطلب همین است. وقتی انسان قطع به عملی دارد، نمی‌شود عنوان مقطوع بودن را کالعدم دانست. انسان وقتی چیزی را می‌داند هم التفات ارتکازی به آن دارد و هم قابلیت التفات تفصیلی. لذا همین‌طور که دو بزرگوار فرمودند، این عنوان اختیاری‌ست و می‌تواند از جهات حسن و قبح باشد.

در نتیجه فعل متجری‌به از بابت عنوان ثانوی «مقطوع الخمریه و مقطوع الکذا» متصف به حسن و قبح می‌شود. با رجوع به وجدان هم همین مطلب به‌دست می‌آید. وقتی انسانی لااُبالی با علم به شراب بودن محتوای لیوان، آن را می‌نوشد؛ قطعا مثل کسی نخواهد بود که یک لیوان آب با علم به اینکه آب بودن خورده است. همان‌طور که در فعل قلبی تمرّدی نسبت به مولا صورت گرفته، در همین فعل خارجی هم نسبت به او تجاسر شده‌است.

پس از نظر عقل شکی در قبیح بودن فعل متجری‌به نیست. این نظر مرحوم امام و محقق خوئی‌ست.

جواب به استدلال محقق نائینی

محقق نائینی در جوابی فرمود: قطع طریقی است. این جواب نیز اعتباری ندارد؛ زیرا هرچند این قطع نسبت به حکم شرعی طریقی‌ست، اما بالوجدان همین قطع طریقی نسبت به حسن و قبح موضوعیت دارد. عقل در شرب مقطوع الخمریه حکم به قبح عمل می‌کند. لذا این قطع تنها برای حکم شرعی صرف الطریق می‌شود. اما برای عقل منشا حکم به قبح است.

بررسی حرمت شرعی فعل متجری به

اما برای حکم به حرمت شرعی شرب مقطوع الخمریه هیچ راهی به جز قاعده ملازمه وجود ندارد. ادله اولیه این شرب را در بر نمی‌گیرند؛ زیرا شرب الماء است و «لا تشرب الخمر» شاملش نمی‌شود. اما باید دید که با توجه به قبح عقلی آن، قاعده ملازمه -یعنی «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»- شاملش می‌شود یا خیر.