درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات / قطع

آخوند در کفایه[1] می‌فرماید: «وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسامه ، يستدعي رسم أمور».

در عبارت "کیف کان" دو احتمال وجود دارد؛ یکی این‌که ناظر به تقسیم شیخ و تقسیم ثنائی خود آخوند باشد و دوم ناظر بودن بر همان چیزی که در ابتدا گذشت یعنی بحث از این‌که قطع جزو علم اصول است یا نه. شیخ قائل بود که این بحث جزو مباحث علم اصول است. اما آخوند می‌گفت که اشبه به مباحث علم کلام است. آخوند می‌خواهد بگوید: چه مباحث قطع جزو متن باشد و چه جزو علم اصول، به هرحال باید خوانده شوند و لذا کیف کان ما این بحث را مطرح می‌کنیم. برای ورود در مباحث قطع چند امر را باید از نظر بگذرانیم.

امر اول در مورد حجیت قطع و ذاتیت آن است.

امر دوم در مورد حکم تجری است. در امر دوم از این بحث می‌شود که آیا متجری مستحق عقاب است یا نه؟ و آیا انقیاد استتحقاق ثواب ایجاد می‌کند یا نه؟ و این‌که در فرض وجود استحقاق، آیا در حد اقتضاست یا علیت تامه دارد؟

امر سوم در مورد اقسام قطع است. قطع گاهی موضوعی‌ست و گاهی صفتی. هر کدام هم آثاری دارد که خواهیم گفت.

در امر چهارم می‌گوییم: قطع به چیزی نمی‌تواند برای خودش موضوع قرار بگیرد؛ زیرا مستلزم دور و اشکالات عقلی‌ست. اما این امر با اختلاف مرتبه اشکالی ندارد؛ مثلا می‌توان گفت: اگر به حکم انشائی قطع پیدا شد، حکم فعلی می‌شود؛ یا اگر به حکم فعلی قطع حاصل شد، آن حکم منجز می‌گردد. پس قطع در هر مرتبه، می‌تواند موضوع برای مرتبه دیگر باشد.

امر پنجم در بررسی وجوب و لزوم موافقت التزامیه نسبت به احکام الله است.

امر ششم در مورد قطع قطاع است؛ یعنی پاسخ به این سوال که آیا هر قطعی، از هر کسی که صادر شود، حجت است یا قطع قطاع حجیتی ندارد؟

امر هفتم هم در بررسی تنجیز علم اجمالی‌ست. علم اجمالی از انواع قطع است. باید دید این علم نسبت به موافقت قطعیه آیا تنجیز دارد یا خیر؟ نسبت به مخالفت قطعیه آیا منجز است یا نه؟ و این‌که تنجیزش آیا به نحو علیت تامه است یا به نحو اقتضا؟ هر کدام مباحثی دارد.

پس هفت مطلب و امر مهم در رابطه با مباحث قطع داریم که باید به آن‌ها بپردازیم. این‌ها فصول بحث قطع بود. اما به نظر آخوند، این مجموعه مقدمه‌ای برای علم اصول است. لکن شیخ برای آن‌ها قائل به اعتبار ذاتی است و آن‌ها را جزو علم اصول می‌داند.

ابتدا در مقدار حجیت قطع و کیفیت و ماهیت آن بحث می‌کنیم. ما ابتدا عبارتی را که آخوند آورده توضیح داده و بعد نظر خودمان را بیان می‌کنیم. ایشان می‌فرماید: «الأمر الأوّل: لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلاً ولزوم الحركة على طبقه جزماً»؛ شبهه‌ای در حکم عقل به لزوم موافقت با قطع و عملِ طبق آن نیست. «وكونه موجباً لتنجز التكليف الفعلّي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته»؛ در این صورت اگر مکلف مصیب بود، عملش موجب تنجز است؛ یعنی استحقاق عقاب بر مخالفتش می‌آید. «وعذراً فيما أخطأ قصوراً» و اگر عمل او مطابق واقع نبود، تکلیف فوت شده، لکن قطع موجب عذر است و کسی نمی‌تواند بگوید: چرا به واقع عمل نکردی. «وتأثيره في ذلك لازم ، وصريح الوجدان به شاهد وحاكم ، فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان» تاثیر قطع در این تنجیز و تعذیر لازم است؛ یعنی حجیت از لوازم قطع بوده و ثبوتش همیشگی و دائمی‌ست؛ نه موقتی. مانند زوجیت که از لوازم اربعه و همیشه همراه اوست به صورتی که این دو قابل انفکاک از هم نیستند.

ایشان حجیت را لازم ذات قطع می‌داند. البته این امر بدیهی‌ست و نیازی به اقامه برهان ندارد. مطلب واضح است و توضیح واضحات و استدلال بر بدیهیات کاری غلط، بلکه خلاف عقل است. کسی که بر بدیهیات استدلال می‌کند، عاقل محسوب نمی‌شود.

«ولا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل»؛ ثبوت حجیت به معنایی که گفتیم (منجزیت و معذریت و وجوب العمل علی طبقه) توسط جاعل جعل نشده است. «لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه» این حجیت زوجیت برای اربعه که خودبه‌خود وجود دارد، توسط کسی جعل نمی‌شود. پس در ما نحن فیه هم جعلی در کار نیست؛ نه جعل بسیط و نه جعل تالیفی.

جعل بسیط به خود شیء تعلق می‌گیرد؛ یعنی این‌که بعد از ایجاد اربعه بگویند: حالا زوجیت را ایجاد بکنیم، معنا ندارد. جعل تالیفی نیز به معنای جعل اتصاف برای شیء است؛ یعنی جعل اتصاف اربعه به زوجیت. نجعلُ الاربعۀَ زوجاً؛ این نیز غیر معقول است. اوصافی مانند عدالت قابل جعل تالیفی هستند؛ زیرا جزو ذات نبوده و ما می‌توانیم شخص را متصف به آن وصف کنیم. اوصافی مثل عدالت از لوازم ذات نیستند. اما چیزی که خود از لوازم ذات است، وجودش قهری می‌شود و جعلش معنا ندارد. ابو علی سینا هم مثال معروفی دارد. او می‌گوید «ما جعل الله مشمشه مشمشۀً و لکن اوجدها» خداوند مشمشه را ایجاد می‌کند. لذا جعل تالیفی آن معنا ندارد. زوجیت هم از لوازم ذات است و وجودش قهری‌ست. پس ایجادش تحصیل حاصل می‌شود.

حجیت برای قطع نیز از همین‌ دست است. لذا جعل آن معنا ندارد؛ چه به نحو جعل بسیط و چه به نحو جعل تالیفی.

ایشان در ادامه می‌گوید: «بل عرضاً بتبع جعله (جعل ملزوم) بسيطاً»؛ یعنی قبول داریم که جعلی به لوازم تعلق می‌گیرد. اما این جعل بالعرض است؛ یعنی اسناد آن مجازی‌ست. در همه لوازم، جعل بالعرض است. وقتی خداوند اربعه را ایجاد می‌کند، بالتبع زوجیت ضمن اربعه هم به وجود دارد. اما این جعل بالعرض و طفیلی است. به طفیل اصلش زوجیت هم ایجاد شده و اسنادش به جعل مجازی‌ست. وجود دارد، اما ایجاد بالخصوص به آن تعلق نگرفته است.

حرف ایشان بد نیست. اما به نظر ما خلطی میان دو موضوع وجود دارد که اگر دقت کنیم مطلب روشن و حق آن ادا می‌شود. در نتیجه، نصف حرف آخوند درست است.